مبحث حاضر، در حیطهٔ علم اصول، پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا به بررسی یکی از رابطه‌های موجود میان ادلهٔ احکام شرعی می‌پردازد و در این زمینه در صدد است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌های چهارگانهٔ پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطهٔ پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم.
نگارنده پیش از این، پژوهشی مستقل را در تبیین و توضیح این رابطه از دیدگاه تصوری به انجام رسانده بود و در مقالهٔ پیش‌رو بر آن است که تا به بیان دلالت‌ها و شواهدی بپردازد که از خلال آن، می‌توان به اثبات این نظریه اقدام نمود.
)