از مقولههای مهم و کار بردی که در دانش فقه و اصول به طور چشمگیر به کار می‌رود، شناخت و تفاوت «قاعدۀ اصولی» با «قاعدۀ فقهی» است که نحوۀ وقوع آنها در طریق استنباط احکام و تفاوت آنها را از یکدیگر مشخص می‌کند. دریافت ما از فهم موضوع این است که قواعد اصولی، واسطه‌ای برای استنباط و کشف احکاماند و در طریق استنباط احکام واقع می‌شوند، درحالی که قواعد فقهی دارای چنین خصوصیتی نیستند و واسطه برای استنباط احکام نبوده و در طریق استنباط واقع نمی‌شوند، بلکه قواعد فقهی بر احکام فرعی تطبیق می‌شوند. به عبارت دیگر، قاعدۀ اصولی راجع به احکام مکلفان جنبۀ توسیطی دارد و قاعدۀ فقهی جنبه تطبیقی. مثلاً حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر واسطۀ رسیدن به حکم شرعیاند، ولی قاعدۀ اتلاف یا قاعدۀ طهارت برحکم شرعی منطبق می‌شوند. لذا قاعدۀ فقهی خود حکم شرعی کلی است و قاعدۀ اصولی واسطه در اثبات حکم شرعی است. به نظر می‌رسد تعاریف مختلف از قاعدۀ اصولی و فقهی هرکدام به بعدی از ابعاد مسئلۀ اصولی و مسئله فقهی اشاره دارد و میان آنها تهافتی نیست.
)