آنچه تحت عنوان مرجحات شناسایی شده، در ظاهر یکدست نیستند؛ به طور اجمال، برخی از آنها سند روایات متعارض و برخی از آنها جهت صدور و برخی هم مضمون آنها را تقویت مینماید. براساس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، به ترتیب، بر هر مرجحی مقدم است، ولی به اذعان مرحوم شیخ در تعارض بین خود مرجحات، اولاً، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است. ثانیاً، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی، مرجح صدوری مقدم میشود. در قبال این دو رویکرد، فرضیۀ عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، ولی بعداً مورد پذیرش اصولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت.
)