احکام شرعی به دو گروه تکلیفی و وضعی تقسیم میشوند. احکام تکلیفی احکامی هستند که به نحو اقتضا یا تخییر به افعال اختیاری بندگان تعلق میگیرند، در حالی که احکام وضعی به طور مستقیم به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرند. در اندیشه محقق اصفهانی، حکم تکلیفی عبارت از «الانشاء بداعی جعل الداعی» میباشد. به باور ایشان احکام وضعی عدد خاصی ندارند و شامل هر حکم غیر تکلیفی میشوند. برخی همچون شهید ثانی، شیخ بهایی، فاضل تونی و وحید بهبهانی بر این باورند که احکام وضعی نیز همچون احکام تکلیفی، جزو انشائات و اعتبارات شارع‌اند و در مقابل برخی همچون شهید اول، شریف العلماء و شیخ انصاری اعتقاد بر این دارند که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع شده و اسناد جعل شرعی به آن‌ها اسناد حقیقی نیست. در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی مطرح شده است که طرف‌داران آن از جمله آخوند خراسانی، در خصوص این حکم، قائل به تفصیل شده‌اند.
)