چکیده[1]

داشتن تصوّری صحیح از اصطلاحات موجود در هر علم، از رموز موفّقیت در یادگیری آن علم است. «مبادی احکامیه»اصطلاحی نوین است که در کتب اصولی متأخّر رایج شده و در آثار پیشین اصولی اثری از آن به چشم نمی‌خورد.

برخی دانشمندان علم اصول، اصطلاح مبادی احکامیه را به عنوان اصطلاحی سوّم در ردیف اصطلاح مبادی تصوّریه و تصدیقیه علم اصول، تلقّی نموده‌اند؛ در مقابل برخی دیگر سعی بر آن دارند که مبادی احکامیّه را در دو اصطلاح مذکور داخل نمایند.

مراد دانشمندان اصول از «مبادی احکامیّه» سلسله بحث‌هایی است پیرامون خود حکم شرعی با صرف نظر از تعلّق به موضوعی خاص؛ و مباحثی همچون تعریف حکم شرعی، تقسیم حکم شرعی به وضعی و تکلیفی و ظاهری و واقعی، تضادّ احکام با یکدیگر، استقلالى بودن جعل در احکام وضعى یا انتزاعی بودن آن‌ها از جعل احکام تکلیفى، وجود ملازمه بین احکام، امکان اجتماع امر و نهى و غیره از مباحثى هستند که در این عنوان قرار مى‌گیرند.

کلید واژه‌ها: اصول فقه، اصطلاح‌شناسی، مبادی احکامیّه، حکم شرعی، مبادی احکام.

مقدمه

مبادی احکامیّه، اصطلاحی است نوین در علم اصول که گاه فهم آن بر مبتدیان در فراگیری این دانش، سخت و دشوار می‌نماید. جستجوی رایانه‌ای در نرم افزار کتابخانه اصول فقه، نشان می‌دهد که این اصطلاح در 116 عنوان کتب اصولی و در حدود 470 بار تکرار شده است.

مبادی احکامیه در تعداد قابل توجّهی از کتب اصولی عنوان یک باب مستقل قرار گرفته است؛ کتبی مانند انیس المجتهدین فی علم الأصول‏ (نراقی، 1388: 1/ 95)، الأصول الأصلیة و القواعد الشرعیة (شبّر، 1404: 52)، بحوث فی الأصول (محقّق اصفهانی، 1416: 1/ 44و74)، بدائع الأفکار (رشتی، بی‌تا:32)، تحریرات فی الأصول (خمینی، 1418: 1/ 51)، زبدة الأصول (شیخ بهایی، 1423: 102) و المدخل إلى عذب المنهل فی أصول الفقه (شعرانی، 1373: 195)‏.

به گزارش مرحوم آغابزرگ تهرانی& سیّد ابراهیم راضی اعرجی (ت1247ق) در علم اصول کتاب المناهج را در دو جلد تألیف نموده که جلد اوّل آن به مبادی لغویه و جلد دوّم آن به مبادی احکامیه اختصاص داشته است (طهرانی، 1389: 22/ 339).

وجود اصطلاحات مشابه و نیز عدم وجود تحقیقی مناسب و جامع در زدودن پیرایه ابهام از این اصطلاح، انگیزه جست‌وجویی کامل در منابع و آثار اصولی شد، تا ابهام را از این اصطلاح بزداید و ماهیّت و محتوای آن را به خوبی بر همگان آشکار سازد.

این اصطلاح صرفاً در لسان اصولیان متأخّر به کار رفته و برخی از ایشان در یک یا دو سطر اجمالاً به تعریف آن پرداخته‌اند. همچنین عنوان مبادی احکامیه در برخی معاجم و فرهنگ‌های علم اصول، یک مدخل را به خود اختصاص داده و توضیح مختصری از آن ارائه شده است (ملکی اصفهانی، 1379: 2/ 107؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389: 681؛ صنقورعلی حیدر، 1428: 2/ 448)؛ لکن پیگیری نگارنده حاکی از آن است که تاکنون تحقیقی مستقل و جامع درباره این اصطلاح صورت نگرفته است.

بازخوانی لغوی کلمه مبادی، بررسی اصطلاحات مشابه و رایج آن در علم اصول و سایر علوم دینی و ارائه تعریفی مناسب و جامع برای این اصطلاح و نیز اشاره به رویکرد متفاوت اصولیان به ورود این اصطلاح به عرصه علم اصول از جمله محتوای ارائه شده در این نوشتار است.

توضیح مفاهیم

«مبادی احکامیّه» ترکیبی وصفی همچون «مبادی تصوّریه» و «مبادی تصدیقیّه» است؛ (شیرازی، 1426: 2/ 320) از این رو هر دو جزء آن باید محلّی به ال و یا خالی از آن باشند و استفاده از آن به صورت «مبادئ الأحکامیه»، خطایی است فاحش که در برخی نوشتارهای اصولی رخ داده است (شیخ انصاری، 1383: 1/ 594؛ فاضل لنکرانی، 1430: 1/ 553؛ حسینی فیروزآبادی، 1400: 2/ 17).

برای شناخت هرچه بیشتر این اصطلاح در ابتدا لازم است، اصطلاح «مبادی» را از دیدگاه لغوی بررسی کرد، سپس آن را از اصطلاحات مشابه آن در علم اصول و سایر علوم بازشناخت، و در نهایت به تفسیر آن از دیدگاه اصولیّون پرداخت.

 «مبادی» از دیدگاه لغت

مبادی در علم لغت، جمع مَبْدَأ و از ریشه «بدأ» (مهموز اللام) است. وزن مَفْعَل در زبان عربی مشترک بین سه چیز است: اسم زمان، اسم مکان و مصدر میمی ثلاثی مجرّد (امیل بدیع یعقوب، 1413: 252؛ همو، 1367: 638). با این توضیح، واژه «مبدأ» به ترتیب، به معنای زمانِ آغاز، مکان آغاز و یا آغاز کردن خواهد بود؛ لکن به نظر می‌رسد، مبدأ در اصطلاحات آینده، اسم مکان است به معنای محل شروع و به مطالب اساسی و پایه‌ای در هر علم مبدأ می‌گویند، زیرا علم را باید از آنجا آغاز کرد (مدنی کبیر، 1384: 1/ 25).¹ به عنوان نمونه، اینکه گفته می‌شود علم اصول از مبادی علم فقه است (حلی، 1432: 1/ 6)، یعنی علم اصول مقدّمه علم فقه است و فراگیری علم فقه را باید از آموختن علم اصول آغاز کرد و محلّ آغاز فراگیری علم فقه، دانشِ اصول است.

اصطلاحات مشابه

اصطلاحات «مبادی اجتهاد، مبادی اراده، مبادی اشتقاق، مبادی علوم، مبادی فقه، مبادی تصدیقی، مبادی تصوّری، مبادی اقیسه، مبادی احکام شرعی، مبادی کلامی، مبادی منطقی، مبادی لغوی و ...» عناوینی هم‌خانواده و مشابه با اصطلاح «مبادی احکامیه» هستند که کم و بیش در تمام متون اصولی و گاه کتب منطقی به چشم می‌آیند؛ از آنجا که تفسیر و مرزبندی صحیح این عناوین، ما را در ماهیت‌شناسی صحیح مبادی احکامیه یاری خواهد نمود، در ابتدا در پی برداشتی صحیح از این عناوین خواهیم بود.

مبادی اجتهاد

مراد از مبادی اجتهاد، همان مقدّمات اجتهاد و سلسله دانش‌هایی است که فراگیری آن‌ها، در حصول ملکه اجتهاد برای شخص مجتهد در استنباط احکام لازم است؛ مانند فراگیری علم لغت، صرف، نحو، تفسیر، اصول فقه و ... (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389: 773).

مبادی اراده

همان مقدّمات ایجاد اراده در نفس برای انجام یک فعل است؛ مقدّماتی از قبیل تصدیق به وجود مصلحت و شوق به تحصیل آن.

مبادی اشتقاق

مبدأ اشتقاق یعنی منشأ اصلی پیدایش کلمات. میان اهل ادب، درباره مبدأ و پیدایش مشتق اختلاف وجود دارد؛ عده‏اى معتقدند مبدأ مشتق، مصدر است؛ جمعى اعتقاد دارند مبدأ مشتق، فعل است؛ برخى مى‏گویند مبدأ مشتق، اسم مصدر است و محقق نایینى مى‏گوید: مبدأ مشتق، همان ماده صِرف است که در همه صیغه‏ها هست، مانند: ماده «ض.ر.ب» که در «ضَرَبَ، ضَارِبٌ، یضْرِبُ و ...» وجود دارد (همان: 684).

مبادی علوم

مبادى هر علم عبارت است از حدود موضوعات و اجزا و اعراض و مقدّمات بدیهى یا نظرى آن علم. توضیح آنکه هر علمى سه جزء دارد: موضوع، مسائل و مبادی (ملکی اصفهانی، 1379: 2/ 106).

موضوع هر علم، همان چیزی است که در آن علم از حالات و عوارض آن بحث می شود. (مشکینی، 1374: 168) مثلاً موضوع علم نحو «کلمه و کلام» است، زیرا در علم نحو حالاتی از کلمه و کلام مانند مرفوع بودن، مبنی بودن، مقدّم و مؤخّر بودن مورد بحث قرار می‌گیرد.

مسائلهر علم، همان گزاره‌های آن علم هستند که درصدد بیان و اثبات آن‌ها هستیم و در غرضی خاص اشتراک دارند (محقّق اصفهانی، 1416: 1/ 17)، مانند قضیّة «الفاعلُ مرفوعٌ» که از مسائل علم نحو است و قضیّة «المشتقُ حقیقةٌ فی المتلبّس بالمبدأ بالفعل» که از مسائل علم اصول است.

مبادیهر علم به دو دسته تقسیم می‌شوند: مبادی تصوّریّه و مبادی تصدیقیّه.

مبادی تصوّریّه در حقیقت تعریف موضوعات و محمولات مسائل هر علم است (محقّق اصفهانی، 1416: 1/ 17)، و به عبارت ساده‏تر، همان اصطلاحاتی است که در مسائل هر علم به کار رفته است و برای فهم مسائل علم، دانستن آن‌ها و داشتن تصوّری درست از آن‌ها، ضروری است. مثلاً در مسئله «الفاعلُ مرفوعٌ» تعریف اطراف این قضیّه، یعنی تعریف «فاعل» و «مرفوع»، مبادی تصوّریّه هستند؛ (میرسجادی، 1379: 1/ 13) زیرا تا تصوّر درستی از فاعل و مرفوع نداشته باشیم نمی‌توانیم صحّت یا سقم این قضیّه را تعیین کنیم. همچنین در مسئله اصولی «المشتقّ حقیقـة فی المتلبّس بالمبدأ بالفعل» تعریفِ تک تک عناوین موجود در این گزاره، یعنی تعریف «مشتق، حقیقت، متلبّس، مبدأ و بالفعل»، مبادی تصوّریّة این بحث اصولی هستند.

مبادی تصدیقیّه، مجموعه گزاره‌های اثبات شده یا مفروضی هستند که در حلّ مسائل هر علم از آن‌ها استفاده می‌شود، و به عبارت دیگر مسائلی هستند که تصدیقِ قضایای هر علم متوقّف بر آن‌هاست. (محقق اصفهانی، 1416: 1/ 17)

مبادی تصدیقیّه اگر بدیهی باشند، مانند استحالة اجتماع نقیضین، علوم متعارفه نامیده می‌شوند. و اگر نظری باشند خود بر دو نوعند:

اصول موضوعه: قضایایی هستند که معلّم و متعلّم آن‌ها را به صورت پیش‌فرض می‌پذیرند و بر اساس آن به حلّ مسائل می‌پردازند، زیرا این قضایا یا در سر جای خود، در علمی دیگر به اثبات می‌رسد و یا در همان علم مورد تدریس در آینده اثبات خواهد شد.

مُصادَرات: قضایایی هستند که در جایی ثابت نشده‌اند، ولی در اثبات قضایای یک علم به کار می‌روند. وجه تسمیه این قضایای به مُصادرات این است که این قضایا به دلیل اثبات نشدن، فعلاً یک ادّعا بوده و پر واضح است که اثبات یک ادّعا بر پایه ادّعایی دیگر صحیح نیست و نوعی مصادره بر مطلوب محسوب می‌شود (خمینی، 1418: 1/ 51).²

مبادی فقه

گاه گفته می‌شود فلان علم از مبادی علمی دیگر است؛ مثلاً علم اصول از مبادی علم فقه است (حلی، 1432: 1/ 6)؛ این عبارت بدین معناست که مسائل اثبات شده در علم اصول برای استخراج حکم شرعی در علم فقه به کار می‌رود، یعنی علم اصول از مبادی تصدیقی علم فقه به شمار می‌رود.

مبادی کلامی، منطقی، لغوی و ...

هرگاه در علمی مانند علم فقه، برای اثبات یک مسئله از مسائل علم کلام، منطق، لغت و یا سایر علوم استفاده شود، این مسائل اصطلاحاً مبادی کلامی، منطقی، و لغوی آن فرع فقهی نامیده می‌شوند و از سنخ مبادی تصدیقی علم فقه خواهند بود. مثلاً هرگاه با استناد به حکمت خداوند و سر نزدن کار لغو از حکیم، به تفسیر آیه یا روایتی در علم فقه می‌پردازیم، در حقیقت از قضیه «خداوند حکیم است» که در علم کلام اثبات می‌شود، استفاده کرده‌ایم.

مبادی اقیسه

مبادی اقیسه یا مبادئ المطالب اصطلاحی است منطقی در باب صناعات خمس که به معنای قضایای بدیهی به کار رفته در هر قیاس است و خود بر هشت قسم است: یقینیّات، مظنونات، مشهورات، وهمیّات، مسلّمات، مقبولات، مشبّهات و مخیّلات؛ این تعریف را مرحوم مظفّر ارائه داده است:

المقدّمات المستغنیة عن البیان، تُسمّی مبادئ المطالب أو مبادئ الأقیسة و هی ثمانیة أصناف: یقینیّات و مظنونات و مشهورات و وهمیّات و مسلّمات و مقبولات و مشبّهات و مخیّلات (مظفر 1423: 326).

مبادی احکام

از آنجا که شارع مقدّس حکیم علی الإطلاق است، امر و نهی‌های شرعی بر پایه مصالح و مفاسد استوار است، یعنی هرگاه مولا به چیزی امر می‌کند، به سبب وجود مصلحتی این امر صادر شده است و هرگاه از کاری نهی می‌کند، به سبب وجود مفسده‌ای از آن کار نهی کرده است. مصالح و مفاسدی را که پشتوانه صدور احکام هستند ملاکات احکام یا مبادی احکام تکلیفی می‌نامند و نباید آن را با مبادی احکامیّه اشتباه گرفت.

ملاک و مبدأ حکم به وجوب، اراده اکید و شدید مولا به عمل و مبدأ حکم به استحباب اراده ضعیف اوست؛ چه اینکه مبدأ حکم به حرمت، کراهت و بغض شدید مولی به عمل و ملاک حکم به کراهت، کراهت ضعیف مولا به آن عمل می‌باشد.

در مقام تمثیل می‌توان گفت گاه پدر خانواده در تحصیل فرزند خویش مصلحتی عظیم می‌بیند که چشم‌پوشی از آن به هیچ وجه ممکن نیست؛ لذا پدر اراده شدیدی راجع به تحصیل فرزندان پیدا می‌کند و از این رو به فرزندانش دستور می‌دهد که به تحصیل علم بپردازند و این کار را برای آن‌ها الزامی می‌نماید.

گاه نیز پدر در کاری مانند یادگیری شِنا مصلحتی برای فرزندان خود می‌بیند، ولی مصلحتش آن‌ قدر نیست که ترکش برای فرزندان جایز نباشد، از این رو به آن‌ها می‌گوید بهتر است شنا را بیاموزید!

گاه نیز در کاری، همچون اعتیاد، مفسده‌ای بزرگ می‌بیند و فرزندان خویش را به شدّت از آن بر حذر می‌دارد و آن‌ها را از این کار منع می‌نماید. و گاه نیز مفسده کاری، همچون تماشای تلویزیون، آن‌ قدر زیاد نیست که به حدّ ممنوعیّت برسد، بلکه به فرزندانش می‌گوید این کار را نکنید بهتر است!

ملاک در مباحات نیز یا خالی بودن عمل از هرگونه مصلحت و مفسده است و یا ملاک تشریع آن رها بودن و آزاد بودن مکلّف است (صدر، 1418: 2/ 13). مانند اینکه مسئولان امر در لا‌به‌لای کلاس‌های الزامی مدرسه زمانی را به عنوان زنگ تفریح برای دانش‌آموزان تعریف می‌کنند.

درخور یادآوری است که شیعه و معتزله معتقدند افعال در واقع دارای حسن و قبح بوده و خداوند متعال به همین سبب به برخی از رفتارها امر و از برخی نهی کرده است، ولی اشاعره معتقدند که افعال به خودی خود مصلحت و مفسده و حسن و قبحی ندارند، بلکه به سبب امر و نهی شارع حَسَن و قَبیح می‌شوند (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389: 421).

پیشینه تاریخی اصطلاح مبادی احکامیّه

«مبادی احکامیّه» اصطلاح جدیدی است که در علم اصول و در میان متأخّران این علم شهرت یافته است:

قد اشتهر فی علم الأصول تقسیم المبادئ إلى مبادئ تصوریة و تصدیقیة و أحکامیة (خمینی، 1418: 1/ 51)

تقسیم مبادی به مبادی تصوّریه، تصدیقیّه و احکامیّه در علم اصول شهرت یافته است.

مقرّر درس مرحوم بروجردی از ایشان نقل کرده که بحث پیرامون معاندات و ملازمات احکام، در کتب قدما رایج بوده و آن را مبادی احکامیه می‌نامیده‌اند:

إنّه کان للقدماء مباحث یبحث فیها عن معاندات الأحکام و ملازماتها یسمونها بالمبادئ الأحکامیة (بروجردی، 1415: 154).

قدما مباحثی داشتند که در آن از معاندات و ملازمات احکام بحث می‌شد و آن مباحث را مبادی احکامیّه می‌نامیدند.

قد کان القدماء من الأصولیین یذکرون فی کتبهم الأصولیة نُبَذاً من المبادئ اللغویة، و نُبذاً من المبادئ العقلیة کالبحث عن الحسن و القبح، و نُبذاً من المبادئ الأحکامیة (بروجردی، 1415: 206).

قدمای اصولیون در کتب اصولی خویش مقداری از مبادی لغویّه و مقداری از مبادی عقلیه مثل حسن و قبح و نیز مقداری از مبادی احکامیّه را ذکر می‌کردند.

استاد جعفر سبحانی هم ظاهراً از همین عبارت مرحوم بروجردی، استنباط کرده که مبادی احکامیه به صورت یک اصطلاح در لسان قدما وجود داشته است:

انّ المبادئ الأحکامیة من اصطلاحات القدماء فی خصوص علم الفقه‏ (سبحانی، 1414: 2/ 175)

مبادی احکامیّه از اصطلاحات قدما در خصوص علم فقه است.

به نظر می‌رسد طرح مباحثی پیرامون حکم شرعی، همچون معاندات و ملازمات احکام، در کتب اصولی قدما، جای انکار ندارد، لکن وجود اصطلاح «مبادی احکامیه» در لسان قدما، مورد تردید است، زیرا در جست‌وجوی منابع اصولی موجود، اثری از این اصطلاح در کتب قدما یافت نشد. به حسب تتبّع نگارنده، اوّلین استعمال این اصطلاح در کلمات شیخ بهایی مشاهده می‌شود که متوفّای 1031ق است (شیخ بهایی، 1423: 62). حال آنکه مقصود از قدما در استعمالات فقهاى معاصر، معمولاً فقیهان از زمان غیبت کبرى (329ق) تا زمان شیخ طوسى (460ق) است؛ و گاه بر همه فقها تا زمان مرحوم محقّق حلّی (676ق) نیز اطلاق شده است (ملکی اصفهانی، 1379: 2/ 60).

برخی محققان تصریح دارند در منابع منطقی هم، که مولد دو اصطلاح مبادی تصوّریه و تصدیقیّه هستند، اثری از این اصطلاح به چشم نمی‌خورد:

لم نجد فی کتب المنطق فی حدود اطلاعنا ذکرا للمبادئ الأحکامیة و التی یفترض أن تکون من أجزاء العلوم مثل المبادئ التصوّریة و التصدیقیة (صنقورعلی حیدر، 1428: 2/ 452).

تا آنجا که اطلاع یافتیم در کتب منطقی اثری از مبادی احکامیّه، که همچون مبادی تصوّریه و تصدیقیّه باید جزئی از اجزاء علوم باشد نیافتیم.

جایگاه مبادی احکامیّه

آنچه در باب مبادی در میان ارباب علوم متعارف است، ذکر عنوان مبادی تصوّریه و تصدیقیّه برای هر علم است که پیش‌تر توضیح این دو اصطلاح گذشت. ورود اصطلاح مبادی احکامیه به حیطه علم اصول دو واکنش را به دنبال داشت:

واکنش اوّل اینکه موجب شد اندراج برخی مسائل متداول، در زمره مسائل علم اصول، مورد تردید قرار گیرد و احتمال اندراج آن‌ها در مبادی احکامیه علم اصول مطرح گردد؛ مسئله اجتماع امر و نهی (نایینی، 1368: 1/ 332)، مسئله ضد(سبحانی، 1424: 1/ 420) و مقدّمه واجب (نایینی، 1368: 1/ 212) از مسائل مورد نزاع مزبور هستند. محقّق نایینی اختلاف در مسأله اخیر را چنین گزارش نموده است:

اختلفوا فی انّ مسألة وجوب المقدمة هل هی من المسائل الکلامیة أو من المسائل الفقهیة أو من المبادی الأحکامیة أو من المسائل الأصولیة

واکنش دوم اینکه برخی اصولیان، گاه به تصریح و گاه به حسب ظاهر اصطلاح مبادی احکامیه را در عرض دو اصطلاح مبادی تصوّریه و تصدیقیه پذیرفته و تعریف خود را از آن ارائه کردند.

شیخ انصاری (انصاری، 1426: 244)، میرزای شیرازی (شیرازی، 1409: 3/ 69)، محقّق نایینی (نایینی، 1368: 1/ 8؛ همو، 1376: 1/ 27)، آقا ضیاء عراقی (عراقی، 1417: 2/ 359؛ همو، 1363: 186)، میرزا علی ایروانی (ایروانی، 1370: 1/ 212)، سیّد حسن بجنوردی (بجنوردی، 1380: 1/ 28)، سید حسین بروجردی (س. بروجردی، 1419: 238)، محمد حسن آشتیانی (آشتیانی، 1383: 57)، شیخ صدرا بادکوبه‌ای (بادکوبه‌ای، 1481: 1/ 13)، آقامیری دزفولی (آقامیری دزفولی، 1376: 301)، علاّمه شعرانی (شعرانی، 1373: 197)، فاضل لنکرانی (فاضل لنکرانی، 1430: 2/ 285)، سیّد محسن خرازی (خرازی، 1422: 3/ 6) و سید علی میلانی (میلانی، 1428: 2/ 246) از این دسته هستند.

در مقابل برخی دیگر کوشیدند تا با ارائه تحلیلی از ماهیّت این اصطلاح، آن را به زیر مجموعه مبادی تصوّریه یا مبادی تصدیقیّه تبدیل نمایند.

سیّد عبدالأعلی سبزواری (سبزواری، بی‌تا: 1/ 9)، محقّق خویی (خویی، 1417: 2/ 295؛ 3/ 6؛ 4/ 179؛ همو، 1300: 1/ 291)، امام خمینی (خمینی، 1376: 4/ 33)، سید تقی طباطبایی قمی (طباطبایی قمی، 1371: 1/ 233)، محمدتقی بهجت (بهجت، 1388: 1/ 26)، میرزا جواد تبریزی (تبریزی، 1387: 1/ 441)، مکارم شیرازی (مکارم شیرازی، 1428: 1/ 342)، جعفر سبحانی (سبحانی، 1414: 1/ 466) و صالحی مازندرانی (صالحی مازندرانی، 1424: 2/ 14) از منکران استقلال مبادی احکامیه در قبال مبادی تصوریه و تصدیقیه هستند.

به اعتقاد مرحوم خویی اگر در مبادی احکامیه پیرامون تعریف حکم و حدود و ثغور آن بحث می‌شود، داخل رد مبادی تصوّریه خواهد بود و اگر پیرامون حالات عارض بر حکم مثل تضاد و تلازم بین احکام بحث می‌شود، داخل در مبادی تصدیقیّه بوده و چیزی غیر از آن نیست؛ پس عرضه مبادی احکامیّه به عنوان مبادی غیر از این دو، نامفهوم است:

لا نعقل‏ المبادئ الأحکامیة فی مقابل المبادئ التصوریة و التصدیقیة. نعم قد یکون الحکم موضوعاً فیبحث عن حالاته و آثاره الا انه فی الحقیقة داخل فی المبادئ التصدیقیة و لیس شیئاً آخر فی مقابلها و هو ظاهر، کما انّ تصوره بذاته و ذاتیاته داخل فی المبادئ التصوریة (خویی، 1417: 2/ 295).

وجود مبادی احکامیه در مقابل مبادی تصوریه و تصدیقیه برای ما نامفهوم است. بله گاه حکم موضوع قرار می‌گیرد و از حالات و آثار آن بحث می‌شود، که در این صورت داخل در مبادی تصدیقیه خواهد بود و چیزی دیگر در مقابل آن نیست و این مطلبی روشن است. چنان که گاهی ذات حکم و ذاتیات آن را تصوّر می‌کنیم که در این صورت هم داخل در مبادی تصوّریه خواهد بود.

شهید سیّد مصطفی خمینی گرچه در ابتدا در زمره مخالفان استقلال مبادی احکامیه بود (خمینی، 1418: 1/ 51)، لکن در بحث اجتماع امر و نهی از موضع خود کوتاه آمده و مبادی احکامیه را در عرض مبادی تصوریه و تصدیقیه قابل پذیرش دانست (خمینی، 1418: 4/ 128).

برخی قائلان به عدم استقلال مبادی احکامیه، آن را زیر مجموعه مبادی تصدیقیّه علم اصول می‌دانند. (صافی گلپایگانی، 1428: 1/ 257) برخی دیگر زیر مجموعه مبادی تصوّریه (سبحانی، 1414: 1/ 466) و بعضی نیز معتقدند مبادی احکامیّه هم در مبادی تصدیقیه و هم در مبادی تصوّریه جای می‌گیرد.(محقّق اصفهانی، 1416: 1/ 17)

به هر حال مبادی احکامیه چه عنوانی مستقل باشد و چه داخل در دو عنوان دیگر، جایگاه بحث از مبادی هر علمی در خود آن علم نیست. مثلاً مسائل اصولی که مبادی تصدیقیّة علم فقه هستند، نباید در متن علم فقه مورد بحث قرار گیرند، بلکه سزاوار آن است که مبادی هر علم در علمی دیگر مورد بحث قرار گیرند که در آن علم این مبادی از عوارض موضوع آن علم محسوب می‌شوند؛ امّا از آنجا که در جای خود به مبادی هر علمی پرداخته نشده و یا به طور مستوفا مورد بحث قرار نگرفته است، سیره علما بر آن قرار گرفته است که مبادی هر علمی را در مقدّمة آن علم مورد بحث قرار می‌دهند (نایینی، 1376: 1/ 27).³

با این بیان جایگاه طرح مبادی احکامیّه مقدّمه علم اصول است؛ از این روست که شهید صدر در ابتدای حلقه ثانیه، مباحثی پیرامون تعریف حکم شرعی، تقسیم حکم شرعی به وضعی و تکلیفی، مبادی حکم تکلیفی، تضاد بین احکام تکلیفیّه، وجود حکم شرعی در همه جوانب زندگی بشری، حکم واقعی و ظاهری، اجتماع حکم واقعی و ظاهری، و قضیه حقیقیّه و خارجیّه در احکام شرعیّه را مطرح کرده است. (صدر، 1418: 1/ 162-169).

مفهوم و محتوای مبادی احکامیّه

آنچه در ذیل می‌آید گزارشی از معنا و مفهوم و نیز مصادیق مبادی أحکامیه در لسان اصولیان است و در پایان جمع‌بندی این نظرات ارائه خواهد شد.

به گفته میرزا حبیب‌الله رشتی مراد از مبادی احکامیه همان مباحثی است که پیرامون ادلّه استنباط حکم شرعی صورت می‌گیرد و با این توضیح، مبادی احکامیه بر تمام علم اصول یا لااقل بر معظم مباحث این علم قابل اطلاق است. و شاید وجه آن این باشد که این مباحث مبدأ و مقدّمه رسیدن به احکام شرعی است:

و أمّا المبادئ الأحکامیة فالأظهر فیها أیضا ما ذکره المحقّق الجواد من أنّها تبحث عن أحوال الأدلّة و وجهه أنّ البحث‏ عن مدلول الدّلیل بحث عن الدّلیل لا یقال فمسائل الفقه حینئذ تندرج فی هذا العلم لأنّه یبحث عن مدالیل الأدلّة من الأحکام لأنّا نقول إنّ الفقه یبحث عن مدالیل الأدلّة التّفصیلیة و المبادئ الأحکامیة عن أحوال مدالیلها الإجمالیة و موضوع الفنّ هی الأدلّة الإجمالیة (رشتی، بی‌تا: 32).

نظر صحیح در مبادی احکامیه چنانچه محقّق جواد نیز ذکر کرده، این است که مبادی احکامیّه از احوال ادلّه بحث می‌نماید، زیرا بحث از مدلول دلیل در حقیقت بحث از خودِ دلیل است. نباید گفته شود که طبق این تعبیر، مسائل علم فقه هم داخل در علم اصول خواهد بود، زیرا در علم فقه هم از مدالیل ادلّه احکام بحث می‌شود، چون در پاسخ خواهیم گفت که در فقیه از مدالیل ادلّه تفصیلی بحث می‌شود، به خلاف مبادی احکامیّه که در آن از حالات ادلّه اجمالی بحث شده و موضوع فنّ اصول هم همین ادلّه اجمالی است.

محقّق اصفهانی مبادی احکامیه را عنوانی مستقل ندانسته، لذا مبادی علم اصول را منحصر در مبادی تصوّری و تصدیقی کرده و آنگاه هر یک را به دو قسم مبادی لغوی و احکامی تقسیم نموده و سپس تمام مباحث الفاظ را تحت چهار عنوان مبادی تصوّریه لغویّه، مبادی تصدیقیّه لغویّه، مبادی تصوّریه أحکامیّه و مبادی تصدیقیّه احکامیّه گنجانده است.

طبق تحلیل ایشان مبادی تصوّریه احکامیه متکفّل شناخت انواع مجعولات شرعی در باب احکام و نیز تقسیمات حکم است:

المقام الثالث فی المبادئ التصوریة الأحکامیة و هو متکفل لمعرفة المجعولات الشرعیة بما لها من التقسیمات‏ (محقّق اصفهانی، 1416: 1/ 44).

 از این رو در ذیل این عنوان مباحث ذیل را مطرح نموده است: تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی و انواع هر یک، تقسیم واجب به مطلق و مشروط، معلّق و منجّز، نفسی و غیری، تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، موسّع و مضیّق و تقسیم تعبّدی و توصّلی (محقّق اصفهانی، 1416: 1/ 44-73).

ایشان بدون ارائه تعریفی از مبادی تصدیقیّه احکامیه، مباحث ذیل را در این عنوان داخل کرده است:

1. امکان یا امتناع اخذ قصد قربت در متعلّق امر به عنوان مبدأ تصدیقی برای جواز تمسّک به اطلاق یا عدم آن.

2. مسئله مقدّمیت ترک ضد برای انجام ضدّ دیگر و عکس آن به عنوان مبدأ تصدیقی برای حکم به اقتضاء در مسئله ضدّ.

3. مسئله تعلّق حکم به فرد یا طبیعیت، به عنوان مبدأ تصدیقی برای مسئله اجتماع امر و نهی.

4. بررسی حقیقت وجوب از حیث ترکیب و بساطت، به عنوان مبدأ تصدیقی برای مسئله نسخ الوجوب (محقّق اصفهانی، 1416: 1/ 74-108).

میرزا حسن بجنوردی خبر از طرح قسم سوّمی از مبادی در علم اصول داده و در توضیح آن می‌نویسد:

زادوا فی علم الأصول قسما آخر من المبادئ و سموها بالمبادئ الأحکامیة. و المراد منها معرفة حالات الأحکام الشرعیة من تقسیمها إلى الوضعیة و التکلیفیة، و أن الأحکام التکلیفیة متضادة بأسرها، و أن الأحکام الوضعیة هل هی منتزعة عن التکلیفیة أو مستقلة فی الجعل، و غیر ذلک من حالاتها و عوارضها. و قد ذکروا ذلک فی علم الأصول بالمناسبات (بجنوردی، 1380: 1/ 28).

اصولیان در علم اصول قسم دیگری از مبادی را [به مبادی تصوّری و تصدیقی] افزوده و آن را مبادی احکامیه نامیدند. مراد از مبادی احکامیّه شناخت حالات و انواع حکم شرعی است، مانند تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی و تضادّ احکام تکلیفیّه و بحث از اینکه احکام وضعی جعلی مستقل دارند، یا احکام تکلیفی وضع می‌شوند و سایر حالات و عوارض حکم شرعی. البته اصولیون [به صورت پراکنده] و به تناسب از این مباحث سخن گفته‌اند.

سید عبدالأعلی سبزواری مبادی أحکامیّه را همان أحکام منسوب به شارع دانسته و آن را داخل در مبادی تصوّریه یا تصدیقیّه می‌داند:

و یزید فی علم الاصول مبادئ اخرى اصطلحوا علیها بالمبادئ الأحکامیة، و هی عبارة عن الأحکام المنسوبة إلى الشارع- تکلیفیة کانت أو وضعیة- و ترجع إما إلى المبادئ التصوریة، أو التصدیقیة، و لیست خارجة عنهما، کما هو واضح (سبزواری، بی‌تا: 1/ 9).

در علم اصول قسمی دیگر از مبادی به نام مبادی احکامیه وجود دارد که عبارت است از احام منسوب به شارع، خواه تکلیفی باشد یا وضعی، و آن‌چنان که واضح است، این نوع مبادی خارج از مبادی تصوّریه و تصدیقیه نبوده و بلکه به یکی از این دو برمی‌گردد.

میرزای نایینی مبادی احکامیه را مباحثی می‌داند که در آن از خودِ حکم بما هو هو بحث می‌شود؛ مباحثی مانند جعل استقلالی یا انتزاعی احکام، اشتراط احکام به شروط عقلی، مقدّمه واجب، مسئله ضد و اجتماع امر و نهی:

هی التی یبحث فیها عن حال الأحکام بما هی من کونها مجعولة استقلالیة أو انتزاعیة و من حیث‏ اشتراطها بشروط عقلیة و غیر ذلک. و من هذا القبیل مباحث مقدّمة الواجب و النهی عن الضدّ و اجتماع الأمر و النهی (نایینی، 1368: 1/ 8)؛ مبادی احکامیّه مباحثی است که در آن از حالات احکام بما هی بحث می‌شود؛ مثل اینکه احکام جعل استقلالی دارند، یا تبعی و انتزاعی هستند؛ احکام مشروط به شروط عقلی هستند یا نه، و مباحثی از این قبیل. و همچنین مثل بحث مقدمه واجب، نهی از ضدّ و اجتماع امر و نهی.

المراد من المبادی الأحکامیة هو ما یتوقّف علیه معرفة الأحکام الشّرعیة من التّکلیفیة و الوضعیة بأقسامهما، و کذا الأحوال و العوارض للأحکام من کونها متضادّة، و کون الأحکام الوضعیة متأصّلة فی الجعل، أو منتزعة عن التّکلیف، و غیر ذلک من حالات الحکم (نایینی، 1376: 1/ 27)؛ مراد از مبادی احکامیّه مطالبی است که شناخت احکام شرعی تکلیفی و وضعی، حالات و عوارض احکام، بر آن متوقّف است؛ مانند تضاد بین احکام، استقلال در جعل احکام وضعی یا انتزاع آن‌ها از احکام تکلیفی و سایر حالات احکام.

شهید مصطفی خمینی معتقد است مراد از مبادی احکامیه، مباحثی از علم اصول است که در صدد کشف حکم شرعی از طریق عقل است، همراه با دخالت نقل؛ مثل بحث از مقدّمه واجب و مسئله ضد. به تعبیری دیگر مبادی احکامیه در این تفسیر، بر مباحث غیر مستقلات عقلیه تطبیق می‌نماید:

المراد منها هی المباحث المعنونة فی هذا العلم لکشف الحکم الشرعی من طریق العقل، مع دخالة النقل، کالبحث عن وجوب المقدّمة، و حرمة الضدّ (خمینی، 1418: 4/ 128)؛ منظور از مبادی احکامیّه مباحثی است که در علم اصول مطرح شده برای کشف حکم شرعی از طریق عقل با دخالت و همراهی نقل، مانند بحث از وجوب مقدّمه واجب و حرمت ضدّ.

مرحوم بروجردی موضوع بحث در مبادی احکامیه را لوازمات احکام شرعیّه و معاندات آن‌ها می‌داند؛ مثلاً لازمه جواز عمل به احکام اضطراری، اجزاست و نیز نهی در عبادت با حکم به صحّت آن منافات و معاندت دارد:

المراد بالمبادئ الأحکامیة هی لوازم الأحکام الشرعیة و معانداتها (طباطبایی بروجردی، 1421: 161)؛ مراد از مبادی احکامیّه همان لوازمات و معاندات احکام شرعیه است.

میرزا ابوالحسن مشکینی نیز در حاشیه بر کفایه، معتقد است موضوع بحث در مبادی احکامیّه، عوارضی است که بر احکام شرعی به خودی خود و با قطع نظر از متعلّقات آن‌ها عارض می‌گردد، مثل مسئله مقدّمه واجب؛ به عقیده وی تضادّ بین احکام از عوارض خود احکام است، ولی ملازمه بین آن‌ها چنین نیست، پس از بحث مبادی احکامیه خارج است:

انها عبارة عن الأحکام العارضة للأحکام بما هی، لا من حیث الخصوصیة الموجودة فی متعلّقها، مثل کون المقدّمة ممّا یتوقّف علیه ذوها، و لیست الملازمة من عوارض الحکمین بما هما بخلاف التضادّ، فإنّه ناشٍ من الأحکام بما هی (مشکینی، 1413: 1/ 448)؛ مبادی احکامیّه احکامی هستند که بر احکام شرعی به خودی خود، عارض می‌شوند نه از این حیث که خصوصیّتی در متعلّق آن‌ها وجود دارد. مثل اینکه ذی المقدّمه بر مقدّمه توقّف دارد. ملازمه بین وجوب مقدّمه و وجوب ذی المقدّمه از عوارض احکام بما هی نیست؛ به خلاف تضادّ که ناشی از ذات احکام است.

به گفته محقّق خویی مراد از مبادی احکامیه، لوازم حکم و مقتضیات آن است از جهت حکم بودن؛ با صرف نظر از اینکه حاکم شارع است یا عقل؛ مثل بحث از اینکه وجوب یک شیء اقتضای وجوب مقدّمه آن را دارد یا نه:

المراد بالمبادئ الأحکامیة لوازم الحکم من حیث هو حکم و مقتضیاته مع قطع النظر عن الحاکم ککون وجوب الشی‏ء مقتضیا لوجوب مقدّمته أم لا مثلاً (خویی، 1428: 1/ 518)؛ منظور از مبادی احکامیّه لوازم و مقتضیات حکم است از این حیث که حکم است، با قطع نظر از اینکه حاکم به آن کیست. مثل اینکه وجوب یک شیء مقتضی وجوب مقدّمه آن هست یا نه.

فیروزآبادی در شرح کفایه، دو رویکرد را در شرح مبادی احکامیه نقل کرده؛ یکی رویکرد شیخ بهایی که مبادی احکامیه را در مباحث ماهیت شناسی حکم، منحصر کرده و دیگر صاحب تقریرات که آن را پیرامون عوارضات احکام دانسته است:

المبادی الأحکامیة و هی المسائل‏ الباحثة عن حقیقة الحکم و ماهیته کما یظهر من البهائی رحمه اللَّه فی الزبدة أو عن حالاته و عوارضه مثل أن وجوب الشی‏ء هل یستلزم عقلا وجوب مقدمته أم لا أو الوجوب هل یجوز اجتماعه مع الحرمة أم لا کما یظهر ذلک من صاحب التقریرات رحمه اللَّه‏ (حسینی فیروزآبادی، 1400: 1/ 5)؛ مبادی احکامیّه آن چنان که از کلمات شیخ بهایی در زبده استفاده می‌شود، مسائلی است که از حقیقت و ماهیّت حکم بحث می‌کند؛ یا ‌آن چنان که از صاحب تقریرات بر می‌آید مسائلی است که از حالات و عوارض احکام بحث می‌کند؛ مثل اینکه وجوب یک چیز آیا عقلاً مستلزم وجوب مقدّمه آن هست یا نه؛ یا اینکه آیا وجوب با حرمت جمع می‌شود یا نه.

علامه شعرانی مبادی احکامیه را همان مباحث پیرامون احکام شرعی از قبیل وجوب و ندب و ... می‌داند:

المبادی الأحکامیة و هى أبحاث تتعلق بالأحکام من الوجوب و الندب و غیرهما مما لم یبحث عنها غیر أهل الاصول (شعرانی، 1373: 197)؛ مبادی احکامیّه، بحث‌هایی است که به احکام یعنی وجوب، حرمت و غیر این دو اختصاص دارد که غیر از اصولیان کسی از آن بحث نکرده است.

آقا ضیاء عراقی محتوای مبادی احکامیه را مطلق عوارض و محمولات احکام شرعی، از قبیل تضاد و ملازمه احکام، دانسته و این تفسیر را رایج میان اصولیین معرّفی کرده است:

ان المبادى‏ الاحکامیة على ما هو المعروف عند الاصولیین هی المسائل التی تکون محمولاتها من عوارض الاحکام التکلیفیة او الوضعیة کتضاد الاحکام و ملازمة بعضها لبعض و نحوهما (عراقی، 1370: 311)؛ مبادی احکامیّه آن چنان که نزد اصولیان معروف است، مسائلی است که محمولات آن‌ها از عوارض احکام تکلیفی یا وضعی است؛ مثل تضادّ بین احکام و تلازم برخی از آن‌ها با برخی دیگر و مباحثی از این قبیل.

به عقیده میرزای شیرازی، غرض اصلی از مبادی احکامیه شناخت حکم، حاکم، محکوم به، محکوم علیه و اقسام حکم است؛ لکن گاهی شناخت بعضی اقسام متوقّف بر شناخت برخی لوازم و احکام حکم است؛ لذا از این دو نیز بحث می‌شود.

... المبادئ‏ الأحکامیة، فإنّ الغرض فیها لما کان معرفة الحکم و الحاکم و المحکوم علیه و به و أقسام الحکم من التکلیفی و الوضعی بأقسامهما، و قد یتوقّف معرفة بعض الأقسام على معرفة بعض لوازمه و أحکامه، فلذا قد یقع البحث فیها عن لوازم بعض تلک الأقسام و أحکامه نظرا إلى توضیح الحال فی الملزوم (شیرازی، 1409: 2/ 213)؛ غرض در مبادی احکامیّه شناخت حکم، حاکم، محکوم علیه و محکوم به و اقسام حکم من جمله حکم تکلیفی و وضعی است. و گاه شناخت برخی اقسام نیازمند شناخت برخی لوازم و احکام عارض بر احکام شرعی است؛ از این رو گاه در مبادی احکامیه این لوازم و حالات نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی در جای دیگر مطلق مسائل مربوط به حکم یا لوازم احکام را تحت عنوان مبادی احکامیه دانسته است:

المبادئ‏ الأحکامیة ... عبارة عن المسائل المبحوث فیها عن الحکم أو لوازمه (شیرازی، 1409:3/ 6)؛ مبادی احکامیّه عبارت است از مسائلی که در آن از حکم یا لوازم آن بحث می‌شود.

گرچه امام خمینی مبادی احکامیه را خارج از مبادی تصوّریه و تصدیقیه نمی‌داند، تلقّی وی از اصطلاح مبادی احکامیّه هر امری است که دخیل در حکم شرعی باشد:

... فلیس هنا أمر وراء ما ذکرنا نسمّیه ب «المبادئ الأحکامیة» نعم وقع الاصطلاح فی تسمیة ما یکون دخیلًا فی الحکم الشرعی ب «المبادئ الأحکامیة» و لا مضایقة فیه (خمینی، 1376: 4/ 34)؛ غیر از مبادی تصوّریه و تصدیقیه چیزی نیست که آن را مبادی احکامیّه بنامیم؛ بله، اصطلاحاً به آنچه در حکم شرعی دخیل است، مبادی احکامیّه گفته می‌شود و اشکالی هم ندارد.

ملا مهدی نراقی نیز باب سوّم از مقدّمه کتاب خود را به مبادی احکامیه نامگذاری کرده و 24 فصل در ذیل آن مطرح نموده و تصریح می‌کند که مبادی احکامیه بحث از خودِ حکم و حاکم و محکوم فیه و محکوم علیه است:

البحث فی المبادئ الأحکامیة عن نفس الحکم، و الحاکم، و المحکوم فیه، و المحکوم علیه (نراقی، 1388: 1/ 99)؛ بحث در مبادی احکامیّه، بحث از خودِ حُکم، حاکم، محکومٌ فیه و محکوم‌علیه است.

 میرزا علی ایروانی مبادی احکامیه را مسائلی می‌داند که پیرامون ماهیّت حکم و نیز حالات حکم، بحث می‌نماید:

المبادی‏ الأحکامیة هی المسائل الباحثة عن حقائق الأحکام الشرعیة و أحوالها (ایروانی، 1370: 1/ 212)؛ مبادی احکامیّه مسائلی است که از حقایق احکام شرعی و حالات آن بحث می‌کند.

فاضل لنکرانی مبادی احکامیه را مسائلی می‌داند که موضوع در آن حکم شرعی است، مثل تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی و تحقّق تضاد بین احکام:

و أمّا المبادئ‏ الأحکامیة فهی عبارة عن المسائل التی یکون الموضوع فیها عبارة عن الأحکام، کالبحث عن تحقّق التضادّ و عدمه بین الأحکام الخمسة، و تقسیم الأحکام إلى الوضعیة و التکلیفیة و أمثال ذلک (فاضل لنکرانی، 1430: 2/ 285)؛ مبادی احکامیّه مسائلی است که موضوع در آن احکام شرعی است؛ مثل بحث از وجود یا عدم وجود رابطه تضاد میان احکام خمسه و تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی و امثال آن.

جعفر سبحانی بحث از حالات احکام را داخل در عنوان مبادی احکامیه دانسته و بحث از حسن و قبح را نیز در همین باب می‌داند، ولی ملازمه میان حکم عقل و شرع را مسئله‌ای اصولی و خارج از مبادی احکامیه دانسته است:

و اعلم أنّ البحث عن الحسن و القبح یعدّ من المبادئ‏ الأحکامیة التی یبحث فیها عن أحوال الأحکام الشرعیة، مثل البحث عن جواز اجتماع الأمر و النهی فی شی‏ء بعنوانین، فانّه- عند البعض- من المبادئ‏ الأحکامیة. و أمّا البحث عن المسألة الثانیة أی وجود الملازمة بین حکم العقل بالحسن، أو القبح و الحکم الشرعی فهو من المسائل الأُصولیة (سبحانی، 1415: 1/ 46)؛ بدان که بحث از حسن و قبح از مبادی احکامیّه محسوب می‌شود که در مبادی احکامیّه از حالات احکام شرعی بحث می‌شود؛ مثل بحث از جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد به دو عنوان. این بحث به عقیده برخی اصولیان جزء مبادی احکامیّه است. ولی بحث از وجود یا عدم وجود ملازمه بین حکم عقل و شرع در حسن و قبح، از مسائل اصولی است.

به عقیده مکارم شیرازی مبادی احکامیه محل بحث از احوال حکم و اوصاف وجوب و حرمت است و مباحثی از قبیل اجتماع یا عدم اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد (مکارم شیرازی، 1428: 1/ 515) و نیز تضادّ بین احکام (همان: 2/ 163) را شامل می‌شود. با اینحال، ایشان به تبع محقّق خویی، معتقد است مبادی احکامیه به مبادی تصدیقیه یا تصوّریه علم اصول باز می‌گردد (همان: 1/ 342).

از بررسی کلمات ارائه شده از اصولیان پیرامون مبادی احکامیّه، مطالب زیر را می‌توان برداشت نمود:

1. به نظر اکثر اصولیون، مبادی احکامیه مباحثی پیرامون حکم شرعی است؛ و از این رو است که مبادی احکامیه نام گرفته است. البته در حیطه مباحثی که در ذیل این عنوان می‌گنجد، اختلافاتی در تعابیر به چشم می‌خورد. مثلاً برخی فقط بحث از ماهیّت و حقیقت حکم را ذیل این عنوان می‌دانند و برخی دیگر، تمام عوارض، حالات و تقسیمات حکم شرعی را مدّ نظر دارند.

2. به نظر برخی همچون میرزا حبیب الله رشتی، مراد از مبادی احکامیه همان مباحثی است که پیرامون ادلّه استنباط حکم شرعی صورت می‌گیرد و با این توضیح، مبادی احکامیه بر تمام علم اصول یا لااقل بر معظم مباحث این علم قابل اطلاق است.

3. شهید مصطفی خمینی مبادی احکامیه علم اصول را بر مباحث غیر مستقلات عقلیه در این علم، تطبیق کرده است.

4. برخی اصولیون مبادی احکامیه را عنوانی مستقل و در عرض مبادی تصوّریه و تصدیقیّه می‌دانند.

5. برخی از اصولیون مبادی احکامیه را قابل بازگشت به مبادی تصوّریه و تصدیقیّه می‌دانند؛ مثلاً به تعبیر محقق اصفهانی، مبادی تصوّریه دو قسم است: مبادی تصوّریه احکامیه و مبادی تصوریه لغویّه. مبادی تصدیقیه نیز دو قسم است: مبادی تصدیقیه لغویّه و مبادی تصدیقیه احکامیه.

اختصاص مبادی احکامیّه به علم اصول فقه

با توجّه به آنچه در تعریف مبادی احکامیّه گفته شد، روشن می‌شود که بحث از مبادى احکامیه، مختص به علم اصول فقه است و در علوم دیگر، مبادى احکامى وجود ندارد؛ و به سبب همین اختصاص، برخی از مبادی احکامیه با عنوان «مبادی خاصّه» تعبیر نموده‌اند (زاهدی، 1362: 1/ 20؛ ملکی اصفهانی، 1379: 2/ 107).

کلمات برخی اصولیان درباره اختصاص مبادی احکامیه به علم اصول به شرح ذیل است:

ثمّ إنّ لعلم الأصول مبادئ خاصّة و تسمّى بالمبادئ الأحکامیة (نایینی، 1368: 1/ 8)؛ علم اصول مبادی خاصّی دارد که مبادی احکامیّه نامیده می‌شود.

و الظاهر أنّ المبادئ الأحکامیة هی المسائل الخاصّة بها الأصول، و لا تشترک فیها سائر العلوم؛ لأنّ مبادئ العلم بین تصوریة، و تصدیقیة، و لا ثالث لهما (خمینی، 1418: 4/ 128)؛ ظاهراً مبای احکامیه اختصاص به علم اصول دارد و سایر علوم چنین مبادی ندارند؛ زیرا مبادی علوم منحصر در مبادی تصوّریه و تصدیقیّه است و قسم سوّمی ندارد.

وجه اختصاص مبادی احکامیّه به علم اصول این است که مبادی احکامیه پیرامون حکم است و تنها در علم اصول فقه پیرامون حکم شرعی بحث می‌شود. محقّق نائینی در این باره چنین می‌فرماید:

و وجه اختصاص المبادی الأحکامیة بعلم الأصول، هو أنّ منه یستنتج الحکم الشّرعی و واقع فی طریق استنباطه (نایینی، 1376: 1/ 27)؛ دلیل اختصاص مبادی احکامیّه به علم اصول این است که تنها علم اصول است که از آن حکم شرعی استنتاج می‌شود و درمسیر استنباط حکم شرعی قرار دارد.

در عین تصریحات پیشین برخی اصولیان به اختصاص مبادی احکامیه به علم اصول، برخی از مبادی احکامیه به عنوان مبادی علم فقه سخن به میان آورده‌اند. میرزا علی ایروانی (ایروانی، 1370: 1/ 212)، محقّق بروجردی (بروجردی، 1415: 154)، جعفر سبحانی (سبحانی، 1414: 1/ 466)، مکارم شیرازی (مکارم شیرازی، 1428: 1/ 342) و برخی شارحان کفایه (میرسجادی، 1379: 1/ 13) از این دسته هستند. جعفر سبحانی می‌نویسد:

انّ المبادئ الأحکامیة من خصائص علم الفقه. فقد أضاف المحقّقون إلى علم الفقه مبادئ خاصة تسمّى بالمبادئ الأحکامیة، و هی فرع من المبادئ التصوریة لذلک العلم (سبحانی، 1414: 1/ 466)؛ مبادی احکامیّه از مختصات علم فقه است؛ محقّقان به علم فقه مبادی ویژه‌ای را افزوده‌اند که مبادی احکامیّه نامیده می‌شود و زیر مجموعه مبادی تصوّریه علم فقه است.

به عقیده میرزای ایروانی مبادی احکامیّه، مسائلی است که از حقیقت و ماهیّت احکام شرعیه و احوالات آن‌ها بحث می‌کند، و این مسائل ارتباطی با علم اصول ندارد؛ از این رو آن‌ها را از مبادی علم فقه دانستن حرفی موجّه است:

المبادی‏ الأحکامیة هی المسائل الباحثة عن حقائق الأحکام الشرعیة و أحوالها، و هی غیر المبادی التصوریة الباحثة عن موضوع العلم و عن الجهة المبحوث عنها فی العلم و هی المحمولات، و إضافتها على ما ذکرنا إلى علم الأصول و عدّها من مبادیه لا وجه له إذ لا ارتباط للمسائل الباحثة عن الأحکام الخمسة و خواصها بعلم الأصول لتعد من مبادیه (نعم) لا بأس بعدها من مبادئ علم الفقه (ایروانی، 1370: 1/ 212)؛ مبادی احکامیّه همان مسائلی هستند که از حقائق احکام شرعی و حالات آن‌ها بحث می‌نمایند و غیر از مبادی تصوّریه هستند که از موضوع علم و محمولات آن موضوع، در آن علم بحث می‌کنند. و نسبت دادن مبادی احکامیه به علم اصول، و تعبیر به مبادی احکامیه علم اصول، وجهی ندارد، زیرا مسائلی که از احکام خمسه و خواص آن‌ها بحث می‌کند، ارتباطی با علم اصول ندارد تا از مبادی آن محسوب شود؛ بله، می‌توان این مسائل را از مبادی علم فقه دانست.

نتیجه

اصطلاح مبادی احکامیه از سه جهت مورد نزاع است:

نزاع اوّل اینکه عنوانی مستقل در عرض مبادی تصوّریه و تصدیقیه است، یا به یکی از این دو یا به هردوی این‌ها بر می‌گردد و هر دو نظریه طرف‌دارانی دارد.

 نزاع دوّم اینکه مبادی احکامیّه جزء مبادی علم اصول است، یا مبادی علم فقه؛ غالب اصولیان آن را از مبادی علم اصول تلقّی نموده‌اند و برخی هم از مبادی علم فقه.

نزاع سوّم در بیان محتوای مبادی احکامیّه و مباحثی است که زیر مجموعه آن قرار می‌گیرد؛ طبق نظر غالب اصولیان می‌توان در این زمینه چنین گفت: «مبادی احکامیّه» سلسله بحث‌هایی است پیرامون خود حکم شرعی با صرف نظر از تعلّق به موضوعی خاص.

هریک از اصولیان به صورت پراکنده بحث‌هایی را به عنوان زیر مجموعه مبادی احکامیه، در آثار خویش بیان کرده‌اند؛ در تجمیع این موضوعات پراکنده، می‌توان گفت: طبق نظر مشهور، این مباحث در ذیل عنوان مبادی احکامیه قابل طرح است:

1. تعریف حکم شرعی و بررسی ماهیّت آن و حالات عارض بر آن.

2. تقسیمات حکم شرعی از قبیل تکلیفی و وضعی، واقعی و ظاهری و اوّلی و ثانوی.

3. بسیط یا مرکّب بودن احکام خمسه.

4. جمع بین حکم ظاهری و واقعی.

5. رابطه حکم وضعی و تکلیفی.

 6. جعلی یا انتزاعی بودن احکام وضعی.

7. فرق حکم و فتوا.

8. فرق حکم و وظیفه شرعیّه.

9. فرق حکم و وظیفه عقلیّه.

10. موضوع حکم و متعلّق حکم.

11. مراتب حکم.

12. مبادی حکم تکلیفی (ملاکات احکام).

13. رابطه بین احکام تکلیفی تضاد یا ....

14. اجتماع امر و نهی.

15. قاعده نفی خلوّ حوادث از حکم شرعی.

16. تلازم بین حکم عقل و شرع.

17. تلازم بین احکام (تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدّمه آن، تلازم بین وجوب شیء و حرمت ضدّ آن).

18. نحوه جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه یا خارجیه.

19. ثبات احکام در تطوّرات زمان و تغییر احکام با تغییر موضوعات.

20. تبیین رابطه حکم و موضوع.

21. تعلّق حکم به طبایع یا افراد.

22. مناسبت حکم و موضوع.

23. استحاله اختصاص حکم به عالم.

24. مُسقطات حکم.

25. اخذ قطع به احکام در موضوع احکام.

26. جواز نسخ احکام.

27. اشتراک همه مکلّفین در احکام.

28. شک در حکم شرعی.

29. رابطه تعلیل و حکم.

پی‌نوشت‌ها

..............................................................................................................

1. «و مبدأُ الشَّی‏ءِ: ما یترکَّبُ منه، و ما منه یکون؛ فالحروفُ‏ مَبْدَأُ الکَلم، و النَّواةُ مبدأُ النَّخلِ. و مَبادِئُ‏ المطالبِ: ما یؤدِّی إلیها و ینتقَلُ عنها إلى المطالب، و هی الأُمورُ المعلومةُ التی یرتِّبُها الفکرُ؛ لیتأدَّى بها إلى المجهولة. و مَبادِئُ‏ العِلمِ: ما یبْدَأُ به قبل المقصودِ لذاتِهِ؛ لتَوَقُّفِ ذاتِ المقصودِ علیه.»؛ فرهنگ ابجدی، ص 775: «المَبْدَأ- ج‏ مَبَادِئ‏ [بدأ]: اصل هر چیزى؛ کُتُبُ‏ المبادئ: اصولِ دانش، سبب و علّت.»

2. «المبادئ التصدیقیة هی البراهین المستعملة فی المسألة لإثبات الحکم فیها لموضوعها، و هی إذا کانت بدیهیة تسمّى العلومَ المتعارفة، و إذا کانت نظریةً، فإن کانت ثابتة فی العلم الآخر، و تکون منتجة نتیجة بالفعل، أو یصدقها المتعلّم لحسن الظنّ بالمعلّم لأنّه سیصدّقها بالتفصیل فی نفس العلم، فهی «الأصول الموضوعة». و فی غیر الصور المذکورة تسمّى بـ«المصادرة»؛ ضرورةَ أنّ إثبات مسألة بدعوى أخرى منضمّةً إلیها، لا یکون صحیحاً، کما لا یخفى.»

3. «ثمّ إنّ البحث عن المبادی بأقسامها، لیس من مباحث العلم، بل کان حقّها أن تذکر فی علم آخر، ممّا کانت المبادی من عوارض موضوعه، إلاّ أنّه جرت سیرة أرباب العلوم على ذکر مبادئ کلّ علم فی نفس ذلک العلم، لعدم تدوینها فی علم آخر».

کتابنامه

امیل بدیع یعقوب، معجم الأوزان الصرفیّة، بیروت، عالم الکتاب، اول، 1413ق.

—، موسوعة النحو و الصرف و الإعراب، بیروت، دارالعلم للملایین، اول، 1367.

انصاری، مرتضی، الفوائد الأصولیّة، تهران، شمس تبریزی‏، اول، 1426ق.

ایروانی، علی، نهایة النهایة فی شرح الکفایة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‏، اول، 1370.

آشتیانی، محمدحسن، الرسائل التسع، قم، الموتمر العلامه الآشتیانی‏، اول، 1383.

آقامیری دزفولی، علی، غایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، قم، وفایی، اول، 1376.

بادکوبه‌ای، صدرا، هدایة الأصول فی شرح کفایة الأصول‏، قم، المطبعة العلمیة، اول، 1481ق.

بجنوردی، حسن، منتهی الأصول، تهران، موسسة العروج‏، اول، 1380.

بروجردی، سید حسین، الحجّة فی الفقه، تدوین توسط مهدی حائری یزدی، اصفهان: موسسة الرسالة، اول، 1419ق.

بروجردی، سیدحسین، نهایة الأصول، تدوین توسط مقرر: حسینعلی منتظری، قم، نشر تفکّر، اول، 1415ق.

بهجت، محمد تقی، مباحث الأصول، قم، شفق، اول، 1388.

تبریزی، میرزاجواد، دروس فی مسائل علم الأصول‏، قم، دار الصدیقه الشهیده÷، دوم، 1387.

حسینی فیروزآبادی، مرتضی، عنایة الأصول، قم، کتاب فروشی فیروز آبادی، چهارم، 1400ق.

حلّی، شیخ حسین، اصول الفقه، قم، مکتبه الفقه و الاصول المختصة، اول، 1432ق.

خرازی، سید محسن، عمدة الأصول، قم، موسسه در راه حق‏، اول، 1422ق.

خمینی، سید روح الله، جواهر الأصول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏، اول، 1376.

خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، 1418ق.

خویی، أبوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، تدوین توسط سید علی هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1419ق.

—، غایة المأمول، تدوین توسط محمدتقی جواهری، قم، مجمع الفکر الاسلامی‏، اول، 1428ق.

—، محاضرات فی اصول الفقه، تدوین توسط محمد اسحاق فیاض، قم، دارالهدی، چهارم، 1417ق.

—، محاضرات فی أصول الفقه، تدوین توسط محمد اسحاق فیاض، قم، انصاریان، چهارم، 1417ق.

—، مصابیح الأصول، تدوین توسط علاءالدین بحرالعلوم، تهران، مرکز نشر الکتاب‏، اول، 1300.

رشتی، حبیب‌الله، بدائع الأفکار، قم، موسسة آل البیت^‏، بی‌تا.

زاهدی، جعفر، خودآموز کفایه‏، مشهد، کتابفروشی جعفری‏، اول، 1362.

سبحانی، جعفر، إرشاد العقول إلی مباحث الأصول، تدوین توسط محمد حسین حاج عاملی، قم، مؤسسه امام صادق، اول، 1424ق.

—، الرسائل الأربع (قواعد أصولیّة و فقهیّة)، تدوین توسط عده‌ای از فضلا، قم، موسسه امام صادق×، اول، 1415ق.

—، المحصول فی علم الأصول، تدوین توسط محمود جلالی مازندرانی، قم، موسسه امام صادق‏، اول، 1414ق.

سبزواری، سید عبدالآعلی، تهذیب الأصول، قم، موسسة المنار، دوم، بی‌تا.

شبّر، سید عبدالله، الأصول الأصلیة و القواعد الشرعیة، قم، انتشارات کتابفروشی مفید، اول، 1404ق.

شعرانی، أبوالحسن، المدخل إلى عذب المنهل فی أصول الفقه‏، قم، الهادی، اول، 1373.

شیخ انصاری، مرتضی، مطارح الأنظار، دوم، با ترجمه مقرر: ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الإسلامی، دوم، 1383.

شیخ بهایی، زبدة الأصول، قم، مرضاد، اول، 1423ق.

شیرازی، سید محمد، الوصول إلی کفایة الأصول، قم، دارالحکمة، سوم، 1426ق.

شیرازی، محمدحسن، تقریرات الشیرازی، با ترجمه مولی علی روزدری، قم، موسسة آل البیت^ لاحیاء التراث‏، اول، 1409ق.

صافی گلپایگانی، لطف‌الله، بیان الأصول، قم، دفتر معظّم‌له، اول، 1428ق.

صالحی مازندرانی، اسماعیل، مفتاح الأصول، قم، صالحان، اول، 1424ق.

صدر، محمدباقر، دروس فی علم الأصول، قم، انتشارات اسلامی، پنجم، 1418ق.

صنقور علی حیدر، المعجم الأصولی، قم، منشورات الطیّار، سوم، 1428ق.

طباطبایی بروجردی، سید حسین، لمحات الأصول، با ترجمه سید روح‌الله خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، 1421ق.

طباطبایی قمی، سید تقی، آراؤنا فی أصول الفقه‏، قم، محلاتی، اول، 1371.

طهرانی، آغابزرگ، الذریة إلی تصانیف الشیعة، بیروت، دار الأضواء، دوم، 1389ق.

عراقی، ضیاءالدین، بدائع الأفکار فی الأصول، تدوین توسط میرزاهاشم آملی، نجف، المطبعة العلمیة، اول، 1370ق.

—، تحریر الأصول، اول، با ترجمه مرتضی نجفی مظاهری، قم، مهر، 1363.

—، نهایة الأفکار، سوم، تدوین توسط محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی‏، 1417ق.

فاضل لنکرانی، محمد، دراسات فی الأصول، تدوین توسط مقرر: صمدعلی موسوی، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار^، 1430ق.

محقّق اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الأصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، دوم، 1416ق.

مدنی کبیر، سید علی خان، الطراز الاول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعوّل‏، مشهد، لاحیاء التراث‏، 1384.

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اول، 1389.

مشکینی، ابوالحسن، حواشی المشکینی علی کفایة الأصول، قم، لقمان، اول، 1413ق.

مشکینی، علی، اصطلاحات الأصول، قم، الهادی، ششم، 1374.

مظفر، محمدرضا، المنطق، تدوین توسط غلامرضا فیاضی، قم، انتشارات اسلامی، دوم، 1423ق.

مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب، دوم‏، 1428ق.

ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، عالمه، اول، 1379.

میرسجادی، محمدحسین، الهدایة إلی غوامض الکفایة، تهران، محلاّتی، اول، 1379.

میلانی، سید علی، تحقیق الأصول، قم، الحقائق، دوم، 1428ق.

نایینی، محمدحسین، أجود التقریرات، تدوین توسط أبوالقاسم خویی، قم، انتشارات مصطفوی، دوم، 1368.

—، فوائد الأصول، تدوین توسط محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول، 1376.

نراقی، محمدمهدی، أنیس المجتهدین، قم، بوستان کتاب، اول، 1388.

هاشمی شاهرودی، سید محمود، مترجم، اضواء و آراء، تعلیقات على کتابنا بحوث فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامیی، اول، 1431ق.

Understanding the Nature of the Principles of (Shari'ah) Laws in Ilm al-Usul *

Mohsen Zare'**

Abstract[2]

A sound understanding of the terms and phrases existing in every branch of science constitutes one of the secrets of success in learning that science. Mabadi ahkamiyah roughly translated as the principles of Sharia laws is a new phrase that has been used in more recent books. This phrase has not been used in any books authored by early scholars of Ilm al-Usul.

Some scholars of Ilm al-Usul have considered mabadi ahkamiyah as a third phrase on a par with phrases such as mabadi tasawwuriyah and mabadi tasdiqiyah. On the contrary, some others try to merge mabadi ahkamiya with the two abovementioned phrases.  The scholars of Usul use the phrase mabadi ahkamiyah to refer to a series of discussions concerning Sharia law itself regardless of whether or not it relates to a specific subject.  Therefore, certain issues such as the definition of Sharia law, division of Sharia laws into wadh'ei (declaratory), taklifi (defining or prescriptive), zaheri (apparent) and real laws, conflict among the Sharia laws, the initiation of wadh'ei law being independent from taklifi or their being extracted, the concomitance between amr (command) and nahy (prohibition) are among the themes included in this title.

Keywords: Usul-e fiqh, terminology, mabadi ahkamiyah, Sharia law, foundations of Sharia law.