چکیده[1]

یکی ازمباحث جنجالی و مهم اصولی تعریف علم اصول می‌باشد به ویژه در صورتی که این بحث به صورت تطبیقی بررسی شود. با توجه به اهمیت این بحث در علم اصول، لازم است به معیار و ارکانی که برای یک تعریف کامل وجود دارد توجه شود. بدون تردید، تعریفی کامل و جامع به تعریف گفته می‌شود که از آن تعریف چند نکته متبلور بوده و دارای ارکان و مشخصات خاص باشد. در اصول نیز تعریف جامع و مانع به تعریفی گفته می‌شود که اولاً اصول عملیه را که قسمت مهم مباحث اصولی را تشکیل می‌دهد، شامل گردد. ثانیاً قواعد فقهی و مسائل لغوی را که مباحث غیر اصولی است خارج کند. با نگاه به مطالب مزبور، عالمان در تعریف اصول با توجه به مبانی و دقتی نظری که دارند، دچار اختلاف شده و تعاریف متفاوت ارائه کرده‌اند. بنابراین مشهور از علمای امامیه تعریفی را ارائه کرده‌اند که به فرموده محقق خراسانی اشکالات متعدد در آن وجود دارد. تعریف مرحوم آخوند نیز بنابه فرموده محقق خویی، فاقد جامعیت و مانعیت معرفی شده است. ضمناً تعاریف علمای اهل جماعت نیز اشکالات بسیاری دارد. 

کلیدواژه‌ها: تعریف، اصول فقه، امامیه، عامه.

مقدمه

اصول فقه کلمه‌ای به صورت مرکب اضافی بوده و از دو جزء متشکل است. اصول جمع اصل به معنای معیار و پایه یک مجموعه، که سایر بخش‌های آن مجموعه بر آن متکی است. البته اصل دارای معانی متعدد می‌باشد. گاه اصل درمقابل فرع است. گاهی هم اصل به معنای حقیقت می‌آید در مقابل مجاز. ممکن است، اصل به معنای قاعده باشد. اما فقه در اصل وحقیقت به معنای کلیه احکام و دانش‌های اسلامی اعم از عقاید، اخلاق، و... می‌باشد. اگرچه برمعنای محدود، یعنی علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی نیز صادق می‌باشد. اصول فقه به علمی گفته می‌شود، که در آن از قواعدی بحث می‌شود که نتیجۀ آن قواعد در استنباط حکم شرعی مورد استفاده مجتهد قرار می‌گیرد. با توجه به این کارآئی اصول فقه به ابزار علمی فقیه نامگذاری شده است، به عبارت دیگر اصول فقه قدرت این را دارد، که احکام شرعی فرعی را از منابع اسلامی، یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل استنباط کند. توجه دارید، آن چیزی که از اصولی انتظار می‌رود فحص از دلیل و حجت می‌باشد. و حجت نیز به چیزی گفته می‌شود که بتوان در فقه به آن احتجاج کرد، فرق نمی‌کند برای اثبات حکم باشد یا نفی حکم. مثلاً فقیه با حجیت خبر ثقه یا استصحاب و... حکمی را اثبات ‌کند و یا نفی ‌کند. با اهمیتی که اصول فقه دارد لازم است، در تعاریفی که برای اصولی فقه در منابع امامیه و جماعت بیان شده است، تحقیق صورت گیرد تا محقق با شناخت کامل از معنای اصول فقه مشترک بین فریقین وارد این بحث شود.

برسی تطبیقی تعریف اصول الفقه در مکتب فریقین

امامیه و مذاهب اربعه

این تحقیق در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است: بخش اول بررسی تعاریف علمای امامیه و بخش دوم بررسی تعاریف علمای مذاهب اربعه.

1. تعاریف محققان و اصولیان امامیه

در این قسمت به پنج تعریف مهم که علما و دانشمندان امامیه بیان نموده‌اند می‌پردازیم.

تعریف مشهور

«هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة» یعنی مشهور معتقدند علم اصول علم به قواعد می‌باشد، برای استنباط احکام شرعیه فرعیه. مثلاً در اصول امر بر وجوب دلالت می‌کند و این برای استنباط حکم شرعی فرعی آمده است. نتیجه‌اش نیز وجوب نماز جمعه می‌باشد.

اشکالات

بسیاری از علما تعریف مشهور را نپذیرفته‌اند، زیرا اشکالاتی در این تعریف وجود دارد که از آن جمله نقض‌های مرحوم محقق خراسانی بر تعریف است. ایشان بعد از نپذیرفتن تعریف مشهور دو نقض بر جامعیت آن وارد می‌کند.

مباحث بسیاری وجود دارد که نمى‏توان آنها را از علم اصول خارج کرد، و الا ممکن است تخصیص اکثر لازم آید. اما مشهور علم اصول را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند که لازمه آن تعریف عدم شمولیت آن مباحث است.

1. عدم شمول ظن انسدادى بنا بر حکومت¹

محقق خراسانی می‌فرماید «الاحکام‌ الشرعیة» نظریه حکومت را پوشش نمی‌دهد، به دلیل اینکه ظن با فرض نظریه حکومت به عنوان یک حجت عقلى مطرح می‌باشد، عقل در صورت عدم دلیل حکم می‌کند به حجیت ظن. بنابراین ظن انسدادی بنابر حکومت از تعریف خارج می‌شود.

اشکال: بر مطالب خراسانی اشکال شده است که بنابه فرمایش شما، این تعریف قطع را نیز شامل نمی‌شود، چون حجیت آن عقلی است، حال اینکه هیچ کسی قائل به این نظریه نیست.

جواب: در تعریف مشهور کلمه «استنباط» آمده است معنای قطعى را با خود دارد. به عبارت دیگر، قطع اگرچه حجت عقلى می‌باشد اما چون استنباط مورد قطعى را در برگرفته و پوشش می‌دهد، قطع را شامل می‌شود نه ظن را.

2. عدم شمول شبهه حکمیه²

نقض دیگری که محقق خراسانی وارد کرده این است که تعریف مشهور شامل اصول عملیه‏، در شبهات حکمیه نمی‌باشد، با توجه به اینکه اصول عملیه در شبهه حکمیه از مباحث مهم علم اصول است³ و درست نیست اصول عملیه را اصول خارج بدانیم و ملتزم شویم که استطرداً از آن در اصول بحث می‌شود. علت خروج مورد مزبور کلمه «استنباط» است که در تعریف مشهور آمده است. یعنی علم اصول قواعدی است که آماده شده برای استنباط احکام شرعیه حال اینکه اصول عملیه خودش حکم است نه وسیله برای استنباط حکم. پس با این فقره جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه از موضوع علم اصول خارج می‌شود (آخوند خراسانى، 1409: 8 و 9)

2-1. تعریف محقق خراسانی

محقق خراسانی بعد از عدم پذیرش تعریف مشهور و ایراد و اشکالات بر آن تعریف، تعریف دیگری را برای علم اصول ارائه داده است که به نظر ایشان اشکالات تعریف مشهور را ندارد. «بأنّه صِناعة یعرف بها القواعدُ التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهى إلیها فی مقام العمل» (همان). یعنى علم اصول عبارت از صناعتى است که به وسیله آن قواعدی شناخته می‌شود که امکان دارد در طریق استنباط احکام قرار گیرد و یا اینکه مجتهد در مقام عمل به آن مراجعه کند. به عبارت دیگر، بر اساس این تعریف قواعد که به واسطه علم اصول شناخته شده است، یکی از دو مشخصه را دارد. الف. قواعدی کلی که در طریق استنباط احکام قرار گیرد. ب. قواعدی که مجتهد در مقام عمل به آن مراجعه می‌کند. به نظرمحقق خراسانی اشکالاتی که در تعریف مشهور بود (خروج ظن انسدادى بنا بر حکومت و جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه) در این تعریف و جود ندارد. زیرا جمله «أو التی ینتهى إلیها فی مقام العمل» که در تعریف محقق خراسانی آمده است، هردو مورد(ظن انسداد و اصول عملیه) را شامل می‌شود، در ضمن کلمه استنباط که مخرج اصول عملیه می‌باشد نیز در تعریف وجود ندارد.

اشکالات بر تعریف محقق خراسانی

اگرچه محقق خراسانی معتقد است تعریفش از هرگونه نقص جامعیت و مانعیت عاری می‌باشد، محققان این تعریف را نیز تقدکرده و اشکالاتی بر آن وارد نموده‌اند.

امام خمینى می‌فرماید:

أنّ هذا التعریف أسوأ التعاریف المتداولة؛ لأنّه لا ینطبق إلّا على مبادئ المسائل؛ لأنّ ما یعرف به القواعد الکذائیة هو مبادئ المسائل، و لم یذهب أحد إلى أنّ العلم هو المبادئ فقط، بل هو إمّا نفس المسائل، أو هی مع مبادئها (امام خمینى، 1423: ‏1/ 18). با توجه به اشکالاتی که در این تعریف وجود دارد می‌شود گفت این تعریف بدترین تعریف برای علم اصول به حساب می‌آید. ایشان بر این تعریف‌ها دو اشکال وارد نموده است.

1. نا مطلوب بودن تعریف: امام خمینی بر تعریف محقق خراسانی که فرموده بود «بأنّه صِناعة یعرف بها القواعدُ التی ...» اشکال نموده و می‌فرماید «ان هذا التعریف (بأنّه صِناعة) أسوأ التعاریف المتداولة لأنه لا ینطبق إلّا على مبادئ المسائل ...» (همان: 5). ایشان دلیل می‌آورد: معمولاً کار برد صناعت مربوط به علوم عملى می‌باشد و در جایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که آثار عملى عینی داشته باشد، مانند خیاطی، حیاکت و.... بدون تردید علم اصول‏ چنین نبوده و از علوم عینی نیست. ضمناً با این فقره از تعریف (صناعت) مسائل علم اصول از اصول خارج می‌شود، چون صناعت که در تعریف آمده است، خود وسیله‌ای است، برای معرفت قواعد اصولی، با اینکه قواعد چیزى غیر از مسائل علم اصول نمی‌باشد. بنابراین می‌توان گفت با تعریف محقق خراسانی مسائل علم اصول، از علم اصول خارج مى‏شوند، به دلیل اینکه ایشان مسائل علم اصول را چیزى معرفی می‌کند که با علم اصول می‌توان آن را شناخت، نه اینکه خودش علم اصول باشند. چون علم اصول به نظر ایشان صناعتى است که قواعد و مسائل، با آن صناعت شناخته مى‏شوند.

می‌توان گفت این اشکال وارد نیست، چون صناعت در غیراز امورد عینی نیز قابل استفاده است، به دلیل اینکه باب مجاز به گفته محقق خراسانی آن‌قدر وسعت دارد که می‌شود در بسیاری از موارد به کار برد. ضمناً مراد از صناعت مسائل علم اصول است، نه اینکه صناعت وسیله شناخت مسائل باشد.

2. عدم مانعیت: «مضافا إلى دخول بعض القواعد الفقهیة فیه» (همان). اشکال دیگری که در این تعریف متبلور است، عدم مانعیت این تعریف می‌باشد، چون کلمه «طریق استنباط ...» برخی از قواعد فقهیه را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. مثلاً در صورتی که مکلف شک کند در ضمان و عدم ضمان بیع فاسد، می‌تواند به قاعده فقهی (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده)⁴ مراجعه و حکم به ضمان کند که این نیز استنباط است.

به این اشکال این‌گونه پاسخ داده‌اند که در قاعده مایضمن مسئله کلی و فرد است، نه استنباط و چون حکم کلی واضح است، حکم فرد از آن طریق روشن می‌شود. یعنی «البیع یضمن بصحیحه»، صغرای «کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» می‌باشد نتیجه «البیع یضمن بفاسده»‏ می‌شود (همان).

3-1. تعریف محقق نائینى

محقق نائینی با نگاه به تعریف و اشکالاتی که بر تعریف ایشان وارد است، درصدد است تعریفی را بیان کند که حداقل نقایص تعریف محقق خراسانی را نداشته باشد. ایشان علم اصول را این گونه تعریف می‌کند. «علم الاصول عباره عن العلم بالکُبْرَیات الّتی لو اِنضمَّتْ إلیها صُغرَیاتُها یُستَنتَج منها حکمٌ فرعیٌ کلّی»⁵ (نائینى، 1352: 1/ 3؛ همو، 1376: 1/ 19). علم اصول، علم به کبریاتى است که اگر صغریات به آن ضمیمه شود، حکم کلی الهى استنتاج مى‏شود.

به نظر می‌رسد در این تعریف اشکالات تعریف محقق خراسانی وجود ندارد، چون اولاً کلمه صناعت در این تعریف نیامده است و ثانیاً از جنبه مانعیت نیز برخورداد است. زیرا با جمله «یُستَنتَج منها حکمٌ فرعیٌ کلّی» همه قواعد فقهی و هم علومی مانند نحو، صرف، منطق، لغت و... را خارج می‌کند، چون هیچ‌کدام موارد مزبور کبرای قیاس قرار نمی‌گیرد. مرحوم نائینی معتقد است، برای استنباط احکام گذراندن چند مرحله لازم است. الف. وجود علم لغت به معنای الفاظ. ب. وجود علم نحوی مبتداو خبر، فاعل و مفعول. ج. ثقه بودن راوی و اتصال سلسله روایات (علم رجال). د. قاعده اصولی که کبرای قیاس قرار گرفته، آخرین و مهم‌ترین مرحله این رشته و بافته می‌باشد این مرحله را علم اصول متکفل است.

اشکالات

بر تعریف محقق نائینی نیز اشکالاتی چند وارد است.

1. عدم مانعیت: همان اشکالی که امام خمینی بر تعریف محقق خراسانی وارد نموده بود بر تعریف محقق نائینی نیز جاری است، چون این تعریف با توجه به شامل شدن قواعد فقهی نیز مانع الاغیار نیست. به دلیل اینکه قاعده فقهی نیز کبریاتی می‌باشد که با توجه به انضمام صغریات حکم شرعی آن قابل استنباط است. مثلاً «ما یُضْمَن بِصَحیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه» یک کبری است که در صورت انضمام صغری نتیجه حکم شرعی فرعی می‌شود. البته اگر کلمه استنباط را متذکر می‌شد، دیگر این اشکال متوجه تعریف نبود، همان‌گونه که در تعریف محقق خراسانی بیان شد.

جواب: این اشکال در صورتی وارد است که خود محقق نائینی تصریح نکرده باشد که قواعد اصولی کبریات استنباط احکام قرار می‌گیرند، حال اینکه ایشان در موارد متعدد به این نکته اشاره کرده است.

البته این دفاع قابل پذیرش نیست، چون تعریف خوب به تعریفی گفته می‌شود که بدون توجه به مطالب قبل و بعد، ظهور در جامعیت و مانعیت داشته باشد. با توجه به این مطلب اشکال عدم مانعیت بر تعریف محقق نائینی همچنان باقی است.

2. عدم جامعیت: در تعریف محقق نائینی فقراتی وجود دارد که برخی از مباحث علم اصول را از اصول خارج می‌کند. در تعریف آمده است: «لو اُنْضُمَّتْ إلیها صُغرَیاتِها» یعنی علم اصول کبریاتی است که اگر منضم شود به آن صغریات، احکام الهی استخراج می‌شود. معنای این سخن این است که به قاعده دیگری نیاز ندارد، حال اینکه مسائلی در علم اصول وجود دارد که با انضمام صغری و کبری نتیجه مطلوب به دست نیامده و لازم است یک قضیه دیگر با آن منضم شود تا مطلوب حاصل شود. مثلاً در اصول یک قاعده مسلم اصولی وجود دارد که صیغه افعل ظاهر در وجوب بوده و صیغه لا تفعل ظاهر در حرمت است. با انضمام مورد مذکور به صغرى، حکم کلی الهى استنتاج نمى‏شود.  مثلاً «اقم الصلاة» صیغه افعل است (صغری). بدون تردید صیغه افعل ظاهر در وجوب است (کبری). پس «الصلاة ظاهرة فی الوجوب» (نتیجه). توجه دارید که از این صغری و کبری حکم به دست نمی‌آید، چون حکم الهى، وجوب اقامه نماز است، نه ظهور در وجوب. بنابر این برای حصول حکم الهی یک ترکب کبرای اصول دیگر لازم است، یعنی «کل ظاهر حجّة» که نتیجه عبارت می‌شود از: اقم الصلاة باتوجه به مطالب فوق این تعریف نیز خالی از اشکال نمی‌باشد.

4-1. تعریف محقق خویی

مرحوم آیت‌الله خویی با نگاه به اشکالاتی که در تعریف استادش مرحوم نائینی وجود دارد، کوشیده است تعریفی را ارائه کند که جامع و مانع بوده واز اشکالات وارده در تعاریف مزبور عاری باشد. ایشان در تعریف اصول الفقه می‌فرماید

هُوَ العِلمُ، بِالقَواعِدِ التی تَقَعُ بِنَفسِها فی طَریقِ استِنباطِ⁶ الأحکامِ الشَّرعیة الکلِّیة الإلهیة. مِن دون حاجَة إلى ضَمیمَة کبرَى أو صُغرَى أصُولیة أخرَى⁷ إلَیهَا» (خویى، 1422: ‏1/ 5). یعنی علم اصول علم به قواعدی است، که بنفسه در طریق استنباط احکام شرعی کلی الهی واقع می‌شود، بدون اینکه ضمیمه صغری و کبرای اصولی دیگر را لازم داشته باشد.

ارکان در تعریف

به گفته مرحوم محقق خویی این تعریف دارای ارکانی است که با در نظر گرفتن این ارکان، تمام اشکالاتی که در تعاریف قبل وجود داشته منتفی می‌باشد. به عبارت دیگر این تعریف، یک تعریف جامع و مانع می‌باشد.

1. رکن اول جامعیت تعریف: «أن تکون استفادة الاحکام الشرعیة الالهیة من المسألة من باب الاستنباط و التوسیط، لا من باب التطبیق» (همان: 16). توجه دارید که در این تعریف فقره «استنباط» وجود دارد که دو کار را انجام می‌دهد.

1-1. دخول اصول عملیه: با توجه به اینکه در فقه دو نوع حکم وجود دارد که عبارت باشد از حکم واقعی و حکم طاهری. حکم واقعی به حکمی گفته می‌شود که به عنوان مجعول اولی برای موضوع خودش جعل شده باشد. حکم ظاهری بر آن حکمی صادق است که در موضوعش جهل به حکم واقعی و شک در حکم واقعی اولی اخذ شده باشد. به عبارت دیگر، احکام تنجیزی در مقابل احکام حقیقی قرار دارد. با توجه به مطالب مزبور استنباط که در تعریف آمده است، شامل حکم تنجیزی و واقعی باهم می‌شود. مراد از حکم تنجیزی نیز همان اصول عملیه است.

2-1. خروج قاعده فقهی: کاری دیگری که قید اسنتباط می‌کند خروج قواعد فقهی می‌باشد. چون قاعده فقهی کارش تطبیق است، نه استنباط،⁸ برخلاف تعریف محقق نائینی که کلمه استنباط را نداشت و اشکال عدم خروج قواعد فقهیه از تعریف در آن مطرح بود.

2. رکن دوم دخول ظواهر وخروج علم لغت، نحو و...: یعنی این جملات که در تعریف آمده است «مِن دون حاجَة إلى صُغرى أو کبرى أصولیة أخرى» (همان: 20) به گفته محقق خویی جامعیت و مانعیت دارد. به عبارت دیگر شمشیر دو لبه‌ای است که برخی موضوعات غیر اصولی را خارج می‌کند و برخی موضوعات اصولی را پوشش می‌دهد. مثلاً مسائلی چون نحو، صرف، رجال، لغت، منطق و غیر آن را خارج می‌کند، اگر چه موارد مزبور داخل در استنباط احکام شرعی می‌باشد، زیرا فهم احکام شرعی معرفت صرف، نحو، لغت و رجال را لازم دارد تا مکلف شناخت کامل به موارد مذکور نداشته باشد، نمی‌تواند احکام را استنباط کند، اما توجه داشته باشید که تمام موارد یاد شده استقلال در استنباط ندارند بلکه صغری قضیه قرار می‌گیرند و نیاز به کبری(مسائل اصول) دارند تا استنباط احکام حاصل شود. اما علم اصول نیاز به کبرای دیگر در استنباط احکام ندارد. بنابر این، این خود دلیل برای علو مرتبه علم اصول نسبت به علوم دیگر جز علم فقه است. پس علم اصول از نگاه رتبه‌بندی مقام دوم ارزشی را اخذ کرده است.

نتیجه: «أن یکون وقوعها فی طریق الحکم من باب الاستنباط، لا من باب الانطباق، و بها تتمیز عن المسائل الفقهیة. أن یکون وقوعها فیه بنفسها و بالاستقلال، من دون حاجة الى ضمّ مسألة اخرى، و بها تتمیز عن مسائل سائر العلوم» (خویى، 1417: 1/ 13(.

اشکالات تعریف محقق خویی

اگرچه محقق خویی تلاش نموده تعریفی را ارائه دهد که دارای ارکان کامل بوده و از جامعیت و مانعیت برخور دار باشد، شهید صدر دو اشکال بر تعریف استادش محقق خویی وارد نموده است.

1. فقدان ‏جامعیت‏ تعریف

مرحوم شهید صدر معتقد است تعریف محقق خویی با توجه به اینکه حجیت ظهور را خارج می‏کند، بسیاری از مباحث اصولی دیگر را نیز شامل نمی‌شود. این تعریف مباحث مربوط به اقوى‏الظهورین و قواعد جمع عُرفی مانند مباحث عام و خاص، مطلق و مقید، حکومت و ورود را پوشش نمی‌دهد، زیرا تمام موارد مزبور صغری مباحث جمع عُرفی قرار می‌گیرد که بدون انضمام کبریات باب قواعد جمع عرفی، به نتیجه فقهی، منتهی نمی‏شوند.

2. فقدان مانعیت

اشکال دوم که در تعریف محقق خویی وجود دارد عدم مانعیت می‌باشد، چون بسیاری از مسائلی را  که از مسائل علم اصول خارج است شامل می‌شود.

1-2. شمول برخی از قواعد فقهی: ایشان در تعریف یکی از شاخصه‌های علم اصول را استنباط حکم می‌داند، اما استنباط مختص به علم اصول نمی‌باشد، بلکه شامل تعدادی از قواعد فقهیه نیز می‏شود. تعدادی از قواعد مسلم فقهیه، مانند قاعده طهارت در شبهه حکمیه و قاعده دلالت امر به غسل بر ارشاد به نجاست و موارد یگر نسبت‌شان با نتیجه فقهی، نسبت استنباط است نه نسبت تطبیق. محقق صدر قواعد فقهی را بر پنج دسته تقسیم می‌کند که از جمله آن قواعد فقهی است که در برگیرنده حکم و جعل نمی‌باشد، اما فقیه در جریان استنباط از آن‌ها استفاده می‌کند، مانند دلالت امر به غَسل که از آن نجاست مورد استفاده می‌شود، یعنی امر به غسل در صورتی محقق است که مورد نجس باشد و فقهانیز از امر به غسل نجاست را استنباط می‌کنند. از جمله این دسته از قواعد فقهی قاعده‌ای است که متضمّن حکم ‏ظاهری خاصی بوده و واسطه در اثبات حکم‏ شرعی می‌باشد و نسبتش از نوع نسبت استنباط است، مثل قاعده طهارت در شبهات حکمیه که نسبت‌شان با نتیجه فقهی، نسبت استنباط است نه تطبیق.

۲-2. شمول مباحث لغوی و رجالی: شاخصه دیگر تعریف محقق خویی، استقلال علم اصول در استنباط احکام شرعیه فرعیه می‌باشد. این شاخصه سبب می‌شود که تعریف مباحث ‏لغت و علم‏ رجالی نیز شامل شود، به دلیل اینکه گاه در استنباط احکام‏ فقهی، به علم لغت و رجال مراجعه شده و نیاز به مواردیگر دیده نمی‌شود. مثلاً شما مسائلی را در نظر بگیرید که از تمام جهات قطعی باشد، تا جایی که نیاز به قاعده اصولی نباشد. مثلاً اگر کلمه «صعید» در دلیلی قرار بگیرد که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، قطعی است، به‏گونه‏ای که تنها مقدمه مورد نیاز استنباط، معین شدن معنای ‏لغوی کلمه (صعید) باشد، در چنین موردی فقط مراجعه به معنای لغوی استنباط صورت گرفته است. همچنین است اگر همه مقدمات دیگر جزء وثاقت راوی، قطعی باشد، در این‏صورت نیز مقدمه رجالی برای استنباط حکم ‏شرعی کافی است (صدر، 1417: 1/ 26).

5-1. تعریف محقق خمینى

ایشان در تعریف علم اصول فرموده است: «علم الاصول هو القواعد الآلیة التی یمکن أن تقع کبرى، ‏استنتاج الأحکام الکلّیة الفرعیة الإلهیة أو الوظیفة العملیة» (امام خمینی، 1423: 1/ 11). امام خمینی علم اصول را وسیله‌ای می‌داند که ممکن است کبری استنتاج احکام قرار گیرد. در تعریف محقق خمینی قیودی وجود دارد که هرکدام ویژگی خاص خودش را دارد که در ذیل به آن‌ها پرداخته شده است.

1-5-1. «هو القواعد الآلیة». با این فقره تعریف قواعد فقهی خارج می‌شود، زیرا قواعد فقهی استقلال دارد. توجه دارید که قواعد بر دو قسم است.

1-1-5-1. قواعدآلی: قاعده آلیه به قاعده‌ای گفته می‌شود که استقلال نداشته، وسیله و طریق برای رسیدن به حکم الهی می‌باشد.

2-1-5-1. قواعد استقلالى: قواعد استقلالی به قواعدی اطلاق می‌شود که ما فیه ینظر است. یعنی در خود آن‌ها نظر ‏شده و هدف اصلی است و وسیله برای مورد دیگر نیست. با توجه به مطالب مزبور گفته می‌شود قید «آلیت» که در تعریف آمده قواعدی را که جنبه آلیت ندارد، خارج می‌کند. با این پیش فرض قواعد فقهیه‏ خارج می‌شود، زیرا قواعد فقهیه جنبه آلیت نداشته، بلکه خود آن‌ها به ‏طور مستقل مورد هدف مى‏باشند، مانند قاعده «ما یضمن» که بیع، اجاره و... شامل می‌شود و قاعده «لاحرج» و «لاضرر» که از قواعد فقهیه به شمار می‌آیند و استقلال دارند.

2- 5-1. «التی یمکن». اخذ این قید در تعریف مواردی را شامل می‌شود که بدون تردید از مسائل علم اصول می‌باشد، مانند شهرت فتوائیه، اجماع منقول به خبر واحد و قیاس. تمام موارد مذکور امکان دارد کبراى استنتاج قرار بگیرد، اگرچه اجماع بر عدم حجیت‌شان محقق است، زیرا شهرت فتوایی، اجماع منقول به خبر واحد و قیاس به اتفاق علماى شیعه حجیت ندارد.

 3-5-1. «ان تقع کبری». این فقره از تعریف، جنبه اخراجی دارد و قواعد علم رجال، درایه، لغت و... را از تعریف خارج می‌کند، چون تمام موارد مزبور گرچه جنبه آلیت دارند به عنوان کبرى واقع نمى‏شوند، بلکه خود نیاز به انضمام کبراى اصولى دارند. مثلاً حجیت خبر محمد بن مسلم در صورتی محقق است که ثقه بودن آن منضم شود به کبراى اصولى که حجیت قول ثقه باشد. مانند «محمد بن مسلم ثقة» (صغری)، «قول الثقة حجةٌ» (کبری) «قولُ محمد بن مسلم حجّة» (نتیجه).

4-5-1. «استنتاج الأحکام الکلّیة الفرعیة الإلهیة». توجه دارید که در این بخش از تعریف، احکام کلی آمده است، نه عملی. ویژگی این جمله این است که احکام وضعیه را شامل شود. مانند طهارت و نجاست که از احکام عملی نیست، بلکه حکم مستقل و وضعى است مانند «الدم نجس».

5-5-1. «الوظیفة العملیة». ویژگی این قید این است که ظن انسدادى بنا بر حکومت را شامل می‌شود، زیرا گاه در اصول مسئله استنتاج مطرح نمی‌باشد، بلکه بیان مشخص کردن ظیفه مکلف است، مانند ظن انسدادى بنا بر حکومت.

6-1. تعریف محقق صدر

هو العلم بالعناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصه التی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی (صدر، 1417: 1‏/ 31) علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترک در خصوص استدلال فقهی که فقیه آن‌ها را به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی به کار می‌برد.

تعریف مرحوم شهید صدر نیز مانند تعاریف دیگر خصوصیت منحصر به خود دارد.

1-6-1. «بالعناصر المشترکة». این فقره از تعریف جنبه اخراجی داشته و مسائل لغوی را که اصولی‌ها از آن در اصول بحث نمی‌کنند خارج می‌کند و موارد مشترک،⁹ یعنی آن قسمتی را که در اصول می‌آید و به نوعی می‌تواند به عنوان آن عناصر مشترک تلقی شود پوشش می‌دهد. ضمناً برخی از قواعد فقهی که عناصر مشترک ندارد با این قید خارج می‌شود.

2-6-1. «الاستدلال الفقهی». ویژگی دوم که در این قاعده مشترک وجود دارد استدلال فقهی است، یعنی اصول چیزی است که فقیه به آن استدلال می‌کند تا یک حکم شرعی کلی را به دست بیاورد. به عبارت دیگر، جنس این عنصر مشترک جنس استدلال فقهی است. این فقره از تعریف نیز جنبه اخراجی دارد و قاعده فراغ و یا اصالت الصحه را از علم اصول خارج می‌کند، چون این دو مورد مختص به شبهات موضوعیه است.

سوال: اصالت الصحه نیز از عناصر مشترک است که در چند علم از آن بحث می‌شود. جواب: اصالة الصحة اگرچه دارای عنصر مشترک می‌باشد، در عین حال در قلمرو این تعریف قرار نمی‌گیرد، چون از جنس استدلال فقهی نیست.

3-6-1. «الاستدلال الفقهی خاصه التی یستعملها الفقیه». این فقره از تعریف علم منطق را از دایره خارج می‌کند. یعنی در عنصر مشترک استدلال به نحو عام و به نحو کلی مورد نظر نمی‌باشد، چون اگر قرار باشد در اصول از عناصر مشترک، که به نحو عموم و کلی مطرح است، بحث شود، این اصلاً ربطی به علم اصول ندارد و در دایره علم منطق قرار می‌گیرد.

4-6-1. «کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی». این کلمات از تعریف نیز علم رجال را از اصول خارج می‌کند، چون مراد از جعل الشرعی الکلی این است که فقیه از این عنصر مشترک به عنوان یک دلیل بر جعل شرعی کلی استفاده می‌کند. چه طریق عقلی باشد چه شرعی. مثلاً «محمد بن مسلم ثقة»، بدون تردید عنصر مشترک را داشته و در استدلال فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما سخن از جعل شرعی کلی نیست، بلکه بحث از ثبوت یک موضوعی می‌کنند و با آن موضوع برای یک حکم شرعی درست می‌شود، مثل خبر مسلم حجت است.

بعد از این یک حکم شرعی استفاده می‌کنیم، ولی این چیزی نیست که به عنوان دلیل جعل شرعی کلی از آن استفاده بشود. لذا می‌فرماید با این توضیحاتی که دادیم دیگر نیازی به اخذ کلمه استنباط در تعریف نداریم که بخواهیم مثل مرحوم خویی توسعه‌ای در معنای استنباط بدهیم که شامل منجزیت و معذریت هم بشود و آن اشکالات پیش بیاید. خلاصه تعریف ایشان با این توضیحاتی که ذکر شد این است که علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترک در خصوص استدلال فقهی. فقیه این عناصر مشترک را به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی به کار می‌برد.

حاصل اینکه در مجموع در اصول شیعه اگرچه شش تعریف بیان شده است، اما به نظر می‌رسد تمام تعاریف مفهوم واحد داشته شد، چون مفهوم تمام تعاریف به یک تقطه که استنباط احکام باشد بر می‌گردد. اگر اختلاف هم در تعاریف دیده می‌شود اختلاف در سبک بیان است.

2. تعریف اصول فقه در منابع مذاهب اربعه

در این بخش به چند تعریف که در کتب مهم اصولی مذاهب چهارگانه اهل جماعت آمده می‌پردازیم. اگرچه در منابع اصولی مذاهب اربعه در این زمینه کاری قابل توجه صورت نگرفته و بسیاری از علمای اصولی مذاهب اربعه حتی در کتب خود تعریفی برای علم اصول ارائه نداده‌اند. علمای مذاهب اربعه اصول فقه را با دو شیوه ترکیبی و لقبی تعریف کرده‌اند، یعنی ابتدا فقه بعد اصول و بعد مرکب این دو را تعریف نموده‌اند، برخلاف شیعه که از اصول فقه فقط به عنوان لقب تعریف ارائه داده‌اند.

1-2. تعریف ترکیبی

تعریف ترکیبی به تعریفی گفته می‌شود، که هریک از فقرات یک مرکب جداگانه تعریف شود.

1-1-2. تعریف فقه

1-1-1-2. در لغت: عبارت است از «العلم بالشیء و الفهم و الفطنه»، یعنی فقه به معنای علم به  شیء، فهم، درک، فطانت و زیرکی می‌آید. بنابراین فقط مطلق علم به یک شى‌ء و ادراک آن نیست، بلکه ریزبینى و ادراک دقیق را نیز فقه می‌گویند.

2-1-1-2. در اصطلاح «فهو العلم باالاحکام الشرعیه العملیه المکتسب من ادلتهاالفصیلیه) » (امیر عبدالعزیز، 1418: 1/ 24). علم فقه عبارت از علم به احکام شرعیه، عملیه‌ای می‌باشد، که فقیه از ادله تفصلیه به دست می‌آورد. با این تعریف، علمای علوم دیگر مثلاً مفسر در علم تفسیر، متکلم در علم کلام، فیلسوف در علم فلسفه، ادیب در علم ادبیات و... از تعریف خارج می‌شود، چون برای شانبر آن‌ها فقیه صدق نمی‌کند، بلکه این اسم صادق است، نسبت به بر عالمی،  صادق است که وظیفه‌اش تشحیص احکام الهی، اعم از واجبات، محرمات، مکروهات و مستحبات، مباحات می‌باشد. است.

2-1-2. تعریف اصول

1-2-1-2. در لغت. (اصول جمع اصل ویراد بالاصل ماینبی علیه غیره) اصول جمع اصل بوده و مراد از اصل چیزی است، که بنا می‌شود بر آن چیزی دیگر. به عبارت دیگر، اصل به معنای پایه و اساس بوده که فروعات بر آن بنا نهاده می‌شود.

2-2-1-2. در اصطلاح: عبارت است «عن ادله هذه الاحکام و عن معرفت وجوه دلالتها علی الاحکام من حیث الجمله لامن حیث التفصیل» (غزالی 1419: 1/ 3). اصول عبارت است، از ادله احکام فقهی و معرفت چگونگی این دلالت بر آن احکام به صورت اجمالی و تفصیلی.

2-2. تعریف لقبی و اسمی

تعریفی لقبی و اسمی به تعریفی گفته می‌شود، که یک مرکب با صرف نظر از مرکب بودنش به عنوان یک اسم تعریف شود.

1-2-2. دکتور امیرعبدالعزیز

«هو العلم بالقواعد التی یتوصل بها الی استنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها التفصیلیه» (امیر عبدالعزیز، همان: 1/ 24). علم اصول عبارت از علم به قوانین و قواعد است ، که توسط آن قواعد احکام شرعی فرعی از ادله آن تفصیلاً استخراج می‌شود.

اشکالات این تعریف

به نظر می‌رسد بر در این تعریف چند اشکال و جود داشته باشد. همان‌گونه که  بردر تعاریف شیعه نیز اشکالاتی وجود داشت.

1. نا مطلوب بودن کلمه علم در تعریف: در تعریف عبدالعزیز کلمه علم آمده است. و حال اینکه گنجاندن این کلمه در تعریف درست نمی‌باشد، چون هر علمی عبارت است، از یک دسته‏ مسائل و قواعدی که تحت یک اسم مجتمع است، فرق نمی‌کند کسی به آن مجموعه علم داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی علم و عدم علم مکلف تأثیری در علم بودن آن ندارد، . این‌گونه نیست،  که اگر مکلف به آن عالم باشد، آن مسائل و قواعد علم به حساب آید و اگر به آن عالم نباشد، علم محسوب نشود.

اشکال: ممکن است بر مطلب فوق اشکال شود، که حرف شمادر صورتی صادق است ، که علم از نوع واقعی باشد، . این علوم، علوم اعتباری است، نه واقعی، پس اشکال شما از پایه منتفی است.

جواب: قبول داریم که این گونه علوم اعتباری است، اما توجه داشته باشید،  که اعتباری بودن به معنای پوچ و بی‌خاصیت بودن نیست، ضمن اینکه همین علوم اعتباری دارای واقعیت نیز می‌باشد، که واقعیت آنها  آن‌ها را مسائل آن علم تشکیل می‌دهد.

2عدم جامعیت: در تعریف کلمه استنباط درج شده است،  و با وجود آن اصول عملیه خارج می‌شود، به دلیل اینکه،زیرا اصول عملیه در عین اینکه از مسائل مهم اصولی می‌باشد، اما استنباط حکم نمی‌باشد نیست، بلکه خودش حکم است از نوع حکم تنجیزی. این اشکال در تعریف مشهور اصولین اصولیان امامیه نیز بیان شد. ضمن اینکه با قید (شرعیه)،«شرعیه» مسئله انسداد بنابر حکومت را خارج می‌کند، چون در صورت انسداد با بنا بر حکومت علم، عقل حکم می‌کند به حجیت ظن حکم می‌کند نه شرع.

2-1-2-2. عدم مانعیت. اشکال دیگر این تعریف عدم مانعیت این تعریف است، . در تعریف جمله‌ای با این بیان آمده است(: «التی یتوصل بها الی استنباط) ». یعنی علم اصول قواعدی است ، که توسط آن قواعد مجتهد به استنباط احکام دست می‌یابد و حال اینکه، به وسیله قواعد رجالی، نحوی و... نیز مجتهد می‌تواند به استنباط احکام نائل شود، . مثلاً اگر یک مسئله از هر جهت کامل بوده فقط نیاز به شناخت معنای لغوی باشد، با شناخت لغوی حکم به دست آمده و استنباط می‌شود. ضمناً بدون تردید علومی چون لغت، نحو، صرف، تفسیر، رجال و... تماماً در طریق استنباط احکام شرعی قرار می‌گیرد.

2-2-2. فخرالدین رازی

ایشان اصول را این گونه تعریف می‌کند: «اصول الفقه عباره عن مجموع طرق الفقه علی سبیل الاجمال و کیفیه الاستدلال بها و کیفیه حال المستدل بها» (رازی، .1149: 1/ 80). فخر رازی اصول فقه را مجموعه طرق اجمالی می‌داند. یعنی هر چیزی که در طریق استخراج فقه واقع شود اصول فقه محسوب می‌شود، . این تعریف نزدیک به تعریف محقق خراسانی است، محقق خراسانی نیز طریق رسیدن به فقه را منحصر به دلیل خاصی نمی‌داند و معتقد است، علم اصول صناعتى است که امکان دارد در طریق استنباط احکام قرار گیرد و یا اینکه مجتهد در مقام عمل به آن مراجعه کند.

1.                  ویژگی‌های این تعریف:

فخر می‌گوید. این تعریف چند ویژگی دارد، که باید به آنهاتوجه آن‌ها توجه شود.

1-2-2-2. («مجموع طرق الفقه) ». این فقره جنبه اخراجی داشته و باب خاصی را که در آن از اصول بحث می‌شود خارج می‌کند. چون در باب خاص اگرچه از اصولی بحث می‌شود. اما بربه  آن اصول الفقه گفته نمی‌شود، به دلیل اینکه برای باب خاص اصول فقه گفته نمی‌شود، به دلیل اینکه زیرا بعض شیء نمی‌تواند کل شیء باشد. فرق نمی‌کند، این کل از نوع کل افرادی باشد، یا اجزائیاجزایی، زیرا به یک فرد عالم مانند زید نمی‌توان گفت کلی عالم است. ثمره در صورتی ظاهر می‌شود که مولی بگوید:« اکرم العلماء» که اکرام زید کافی از اکرام علما نیست. کفایت نمی‌کند. در کل اجزائی اجزایی نیز این حکم ساری است، زیرا دست شخص کل شخص نمی‌باشد.

2-2-2-2. («وقولنا طرق الفقه) ». این فقره از تعریف جنبه شمولی داشته و ادله امارات، از قبیل خبر واحد و غیره را شامل می‌شود، زیرا مثلاً بحث از حجیت خبر واحد که از امارات است، در واقع بحث از طریق فقه می‌باشد و با ثبوت حجیت آن فقیه از آن برای صدور حکم استفاده می‌کند. همچنین اصول عملیه را نیز شامل می‌شود.

3-3-2-2. («علی طریق الاجمال) ». صاحب کتاب می‌گوید. با این جمله دلیلیت ادله را اراده کردم که در اصول فقه از آن بحث می‌شود. مثلا، آیا اجماع دلیل است؟ به عبارت دیگر از این جمله که ایشان می‌گوید. (الاتری انا انمانتکلم فی اصول الفقه فی بیان ان الاجماع دلیل؟) به نظر می‌رسد منظور فخر این باشد، که در اصول از دلیل بحث می‌شود، نه از دلیل بعد از ثبوت دلیلیت و حجیت. این بحث در مکتب امامیه نیز مطرح است. مثلاً مشهور و میرزای قمی معتقدند، موضوع علم اصول «الأدلّة الأربعة بما هی أدلّة» می‌باشد، اما محقق خراسانی و محقق نائینی و بسیاری دیگر می‌فرمایند اگر موضوع علم اصول ادله اربعه بماهو ادله باشد، بسیاری از مباحث اصولی از علم اصول خارج می‌شوند؛ ، نظیر بحث در حجیّت حجیت ظواهر کتاب، حجیّت حجیت خبر واحد، حجیّت حجیت اجماع و شهرت. چون اینها هنوز حجّیتشان حجیتشان  ثابت نشده و دلیلیّت دلیلیت ندارند. اگر بحث از «ادلّه اَربعه بما هی ادلّه» است، پس دلیل بودن خبر واحد و اجماع و ... در این علم مورد بحث واقع نمی‌شود. مثلاً آیا خبر واحد حجّت حجت است یا نه؟ در این علم باید در مورد چه چیزی بحث کرد؟ چیزی که هنوز حجیت آن اثبات نشده و دلیلیّت دلیلت ندارد! «ثبتِ الأَرض ثُمَّ انقُش»! اوّل باید دلیلیّت دلیلیت یک چیز ثابت شود تا بعدا در مورد آن دلیل «من حیث هو دلیل» بحث شود. باید اوّل اول دلیل را اثبات کرد، چون بحث مترتّب مترتب بر این است که آیا این مطلب دلیل است یا خیر؟ بنابراین فخر مانند محقق خراسانی موضوع علم اصول را ادله اربعه بماهی ادله نمی‌داند.

4-3-2-2. («کیفیه الاستدلال بها) ». این فقره بیان شرایط است که اگر آن شرایط موجود باشد استدلال صحیح می‌باشد،است. به عبارت دیگر در استدلال لازم است به آن شرایط توجه شود. مثلاً لازم است صغرای قضیه در استنباط احکام از سائر علوم اما کبرای قضیه از اصول الفقه باشد، همان‌گونه که در تعاریف علمای شیعه نیز به این مطلب اشاره شده است، . محقق نائینی می‌فرماید: «علم الاصول عباره عن العلم بالکُبْرَیات الّتی لو اِنضمَّتْ إلیها صُغرَیاتُها» و محقق خویی نیز می‌فرماید: «لو ضَمیمَة کبرَى أو صُغرَى أصُولیة أخرَى إلَیهَا». بنابراین وجه مشترک در این سه تعریف وجود دارد.

5-3-2-2. «کیفیه حال المستدل بها». این فقره از تعریف وظائف وظایف مکلف و کیفیت استدلال به اصول را بیان می‌کند. یعنی کسی که طالب حکم الهی است، بر دو قسم می‌باشد.است:

الف. ممکن است این طالب عامی باشد، در این صورت بر او طلب فتوا واجب است، چون وظیفه عامی اجتهاد نمی‌باشد.

ب. ممکن است طالب عالم باشد، بر عالم واجب است در در جهت تحصیل حکم الهی اجتهاد و تلاش کند، . بنابراین بدون تردید لازم است، در اصول بحث شود از حال فتوی و اجتهاد که آیا مجتهد در فتوا و اجتهاد مصیب است یا نیست؟ .

توجه دارید این بحث یک بحث اصولی محض نیست، بلکه یک بحثی می‌باشد است که در کلام، اصول و فقه مطرح شده است. چون این اصطلاح ابتدا از سوی متکلمان اعم از امامی، معتزلی و اشعری در نوشته‌های کلامی یا در آثار مربوط به اصول فقه ایشان طرح شد و سپس در مبحث اجتهاد توجه اصولیان و فقیهان را به خود جلب کرد.

2.                  3-3-2. قاضی ابی یعلی

تعریف دیگری که در اصول اهل جماعت بیان شده است، تعریف قاضی ابی یعلی در کتاب العدة فی الاصول. است، ایشان می‌گوید «اصول الفقه عباره عما تبنی علیه مسائل الفقه و تعلم احکامها به، لان اصل الشیء ما تعلق به و عرف منه اما استخراج او تنبیه» (بغدادی، 1414: 1/ 69). صاحب العدة فی الاصول، وی اصول فقه را پایه و اساس برای مسائل فقه دانسته و معتقد است، شناخت مسائل فقه وابسته به اصول فقه می‌باشد، و تا اصول روشن نشود شناخت مسائل فقه غیر ممکن است.

بنابراین، باطل است اگر گفته شود، مراد از اصول فقه ادله فقه است، چون ادله فقه عبارت است از استعمال الفاظ عموم وطرق اجتهاد. اما اصول چیزی است که دلالت می‌کند بر اثبات مقتضی این اشیاء و اینکه این استعمال اشیا استعمالش، صحیح است و یا فاسد.

توجه دارید که این تعریف نیز دارای اشکال جامعیت و مانعیت می‌باشد که در تعاریف دیگر بیان شد، مثلاً ایشان معتقد است، اصول نقطه اتصال است برای رسیدن به علم دیگر یعنی فقه. و حال اینکه این ثمره را علوم دیگر نیز دارد، .علم رجال نیز می‌تواند سبب رسیدن به علم فقه را فراهم کند، همچنین علم صرف و نحو هرکدام به نوبه خود چنین‌اند. اشکال جامعیت و مانعیت نیز دارد که در تعاریف قبل بیان شد و لازم نیست تکرار شود. 

3.                  4-3-2. تعریف برخی از  دیگر اصولیون اصولیان دیگر مذاهب اربعه

این عده اصول فقه را چنین تعریف نموده‌اند(: «انه ادراک القواعد التی یتوصل بها الی استنباط الفقه)».  یعنی اصول فقه، عبارت از ادراک قواعدی است، که برای استنباط احکام فقهی به آن‌ها تمسک می‌شود. از این تعریف این مسئله متبلور است،به دست می‌آید که قواعد اصول فقه، برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود؛ .برای مثال، استنباط حکم وجوب نماز از آیه «اَقِیمُوا الصَّلاةَ» به دو چیز متوقف است: الف. صیغه امر (اَقِیمُوا) که ظهور دارد در وجوب. ب. ظهور قرآن، برای غیر معصوم نیز حجت است، و. این دو مقدمه، دو قاعده کلی است که در اصول به اثبات می‌رسد، بنابراین اصول غیر از قواعدی که برای استنباط احکام شرعی از آن استفاده می‌شود چیزی دیگری نمی‌تواند باشد. (امیر عبدالعزیز، همان: 5). البته این تعریف نیز همان اشکالات تعاریف قبلی را دارد، چون با بیان ادراک قواعد، قواعدی را که در فقه از آن بحث می‌شود شامل شده است.

نتیجه

در این مقاله پنج تعریف از علمائی علمای امامیه و پنج تعریف نیز از محققین محققان اهل جماعت بیان شده شد و تا حدی بررسی گردید، . اگرچه تعاریفی که در کتب فریقین ارائه شده است، ظاهراً تفاوت بسیاری نسبت به هم دیگر با یکدیگر دارند، حتی نظرات علماء علمای امامیه در تعریف علم اصول نسبت به هم دیگر متفاوت است، محقق خراسانی برتعریف مشهور و محقق نائینی و خویی بر تعریف محقق خراسانی اشکالاتی را بیان کرده‌اند، همین‌طور محقق خمینی و شهید صدر و تعاریف دانشمندان اهل جماعت نیز نسبت به هم دیگر متفاوت است. اما با دقتنظر به در تعاریف می‌توان گفت وجوه مشترک بسیاری بین آنها آن‌ها وجود دارد که قابل جمع است، چون همه علمای فریقین از تعریف علم اصول هدف واحدی را دنبال نموده می‌کنند و می‌خواهند یک چیز را ثابت کنند، . اما چون مبانی متعدد وجود دارد، با توجه به مبانی تعاریفی چندی را ارائه داده‌اند که نسبت به دیگر متفاوت است متفاوت ارائه کرده‌اند. بنابراین، بانگاه به مجموع این تعاریف می‌توان یک تعریفی که دارای جنبه جامعیت و مانعیت باشد ارائه به دست آورد. پس به نظر می‌رسد این تعریف بهترین تعریف است: «اصول الفقه هی القواعد عن مجموع طریق الفقه، الّتی لو اِنضمَّتْ إلیها صُغرَیاتُها، تَقَعُ فی طَریقِ استِنباطِ الأحکامِ الشَّرعیة الکلِّیة الإلهیة». به نظر می‌رسد در این تعریف اشکالاتی که در تعاریف دیگر بود به نظر می‌رسد وجود نداشته باشد.

پی‌نوشت‌ها

..............................................................................................................

1. در اینکه ظن حجیت دارد یا ندارد دوقول نقل شده است. برخی که عمدتا اخبار‌ی‌اند معتقدند ظن حجیت ندارد. اما برخی از علما که عمدتاً اصولی‌اند قائل به حجت ظن‌اند. قائلان به حجیت نیز به دو گروه تقسیم شده‌اند. الف. گروهی مطلق ظن راحجت دانسته آن هم از باب کشف. به عبارت دیگر، بعد از ثبوت مقدمات انسداد باب علم کشف می‌شود که شارع مقدس، ظن را به طور مطلق حجت قرار داده است، یعنی مدلول هر دلیل ظنى حکم شرعى ظاهرى مى‏باشد همانند سایر دلایل شرعی. ب. گروهى دیگر از قائلان به حجیت ظن مطلق معتقدند این حجیت از باب حکومت می‌باشد نه کشف. به عبارت دیگر، عقل بعد از در نظر گرفتن مقدمات باب انسداد، حکم می‌کند بر وجوب عمل بر مبنای ظن عقل از روی ناچارى به جهت عدم دلیل دیگر متوسل به دامن ظن مى‏شود.

2. اصول عملیه بر دو قسم تقسیم می‌شود، 1. اصول عملیه‏اى که در شبهات موضوعیه‏ جریان دارد، مثلاً اصالة الحلیت، اصالة الطهارة و استصحابى که در شبهات موضوعیه جریان دارد. مثلاً اول عبای من در روز شبنه نجس بوده در یک شنبه شک در تطهیر آن کردم استصحاب جاری می‌شود. 2. اصول عملیه‌ای که درشبهات حکمیه جاری می‌شود، مانند اصاله الحلیه در شئی که مکلف شک در حرمت و حلیت آن داشته و اصالة البرائت در حرمت یا عدم حرمت شرب تتن. اما استصحاب، مثلاً نمی‌دانیم نماز جمعه واجب است یانه بعد از عدم دلیل نقلی استصحاب می‌کنیم وجوب را، چون در زمان حضور امام واجب بود حالا نیز واجب است.

3.در اینکه اصول عملیه، داخل در علم اصول است یا خارج از آن، دو نظریه وجود دارد. الف. برخی مانند شیخ اعظم، محقق خراسانی و بسیاری دیگر معتقدند. اصول عملیه‏ در شبهات موضوعیه از مسائل علم اصول بوده بلکه داخل در مسائل فقهى است، اما اصول عملیه‏ در شبهات حکمیه داخل در مباحث علم اصول مى‏باشند. ب. برخی دیگر معتقدند اصول عملیه، خارج از علم اصول بوده و در علم اصول، استطرداً بحث می‌شود.

4. یعنی هر عقدى که در صورت صحیح ضمان آورده است، فاسد آن نیز ضمانت‌آور است.

5. با این قید قواعد فقهی را خارج می‌کند. و اصول عملیه داخل می‌شود.

6. با قید استنباط کلی بودن اصول عملیه را شامل می‌شود، چون اصول تنجزی و حقیقی را به هم شامل می‌شود و قواعد فقهی را خارج می‌کند.

7. خروج مسائل لغوی. چون صغرا قرار می‌گیرد ظواهر را داخل می‌شود.

8. مانند کل ما یضمن بصحته یضمن بفساده.

9. مراد از عناصر مشترک یعنی عناصری که در همه ابواب فقهی از آن بحث شده و اختصاص به بابی دون بابی ندارد.

کتابنامه

..............................................................................................................

ابی‌علی شاشی، اصول الشاشی، بیروت، دارالکتاب العربی، 1982.

امیرعبدالعزیز، اصول الفقه الاسلامی، دارالسلام، 1418ق.

انصارى، مرتضى بن محمدامین، فرائد الأصول، قم، چاپ نهم، 1428ق.

خمینى، روح‌الله، تهذیب الأصول، تهران، چاپ اول، 1423ق.

خویى، ابوالقاسم، مصباح الأصول، قم، موسسة إحیاء آثار السید الخوئی، چاپ اول، 1422ق.

صدر، محمدباقر، مباحث الأصول، قم، چاپ اول، 1408ق.

عراقى، ضیاءالدین، نهایة الأفکار، قم، چاپ سوم، 1417ق.

فخرالدین، محمد بن عمر، بن الحسین الرازی، المحصل، مؤسسه الرساله، 1149ق.

قاضی ابی‌یعلی، محمد بن الحسین البغدادی الحنبلی، العدة فی الاصول، مملکه العربیه السعودیه، 1414ق.

نائینى، محمدحسین، أجود التقریرات، قم، چاپ اول، 1352.

ــــــــ، فوائد الاُصول، قم، چاپ اول، 1376.

A Comparative Study of the Definition of Usul al-Fiqh based on the Juristic Principles of the Two Schools of Jurisprudence (Imamiyah and other Four Denominations)*

Sayyid Asadullah Musavi Nedjad **

Abstract[2]

One of the important and controversial juristic issues is the definition of Ilm al-Usul especially when it is examined comparatively. In view of the importance of this discussion in Ilm al-Usul, it is necessary to pay attention to the criteria and key components of a perfect definition.  Without doubt, a perfect and inclusive definition is one that is characterized by a number of features and has certain components. In Usul or the science of legal theories an inclusive and exclusive definition is one that includes all the practical principles which form an important part of Usul discussion. Moreover, it should exclude jurisprudential rules (qawa'ed) and lexical issues which have nothing to do with it.  Given their precision and careful thought, Muslim jurists have differed over the definition of Usul and have therefore offered various definitions. Therefore, as Akhund Khurasani has said a widely-known definition offered by Imamiyah jurisprudents is faulty and suffers from different problems. Also, Akhund Khurasani's definition is flawed according to Ayatollah Khoei because it is not inclusive and exclusive. Moreover, the definitions given by Sunni jurists also suffer from difficulties.

Keywords: definition, Usul-e Fiqh, Imamiyah, Sunnis.