چکیده[1]

در این نوشتار سخن از قواعدی است که نشان‌دهندۀ ظهور و دلالت‌گری خودِ متن بر معنای معتبر متن است. این قواعد عبارتند از قاعدۀ وضع یا قراردادی بودن رابطۀ الفاظ و معانی، قاعدۀ دلالت و ظهور الفاظ بر معانی و قاعدۀ حجّیت دلالات و ظهورات الفاظ بر معانی. این قواعد که هم از پشتوانۀ منطقی و عُقلائی برخوردار و هم بر یک سلسله مراتب منطقی استوارند، نشان می‌دهند که متون صامت نیستند و صامت‌انگاری متون، انگاره‌ای بی‌بنیاد و فاقد ‌پشتوانۀ منطقی و عقلائی است. لازمۀ صامت‌انگاری متون، نادیده‌ گرفتن قاعده‌ای مسلّم زبان‌شناختی، یعنی قاعدۀ وضع و، به صورت کلی‌تر، بی‌توجّهی به جنبۀ اجتماعی زبان است. این تحقیق با استفاده از منابع مکتوب بر شیوۀ تحلیلی ‌ـ توصیفی سامان یافته است.

کلیدواژه‌ها: علم اصول، قواعد دِلالی، فهم متن، هرمنوتیک، وضع، دلالت و ظهور.

1. مقدمه

عمده‌ترین هدف علم اصول، تدارک و تنقیح قواعد فهم متن به ویژه متون دینی است. آنچه در این علم بیان می‌شود نشان‌گر همین مطلب است. قواعد فهم متن، چنان‌که به استعمال و کاربَر الفاظ یا به مفسِّر و فهمندۀ متن مربوط می‌شوند، به دلالت خودِ متن نیز مربوط می‌شوند. ازاین‌رو، نقش متن در فهم متن مطرح می‌گردد. در این مقاله تلاش می‌کنیم که این سنخ قواعد فهم متن را از منظر علم اصول توضیح دهیم. دانش اصول بر محوریت مراد ماتن و دلالت متن استوار است. متن و الفاظ آن به نوبۀ خود نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در دلالت بر معنای مراد ماتن دارند. این قواعد، شیوه‌های کاربردی‌ای هستند که در فرایند فهم متن، به خصوص متون دینی، به کار بسته می‌شوند تا از رهگذر دلالت‌ متن، معنای معتبر آن در دسترس قرار گیرد. 

بحث از این قواعد انگاره‌ای را هدف قرار داده است که بر طبل صامت بودن مطلق متون می‌کوبد و باورمند است که نمی‌توان هیچ نقشی را برای متون در شفافیت معنایی خود به تصویر کشید. سروش از جملۀ کسانی است که باور به صامت بودن مطلق متون دارد. او در موارد متعددی بر این مطلب تصریح کرده و از جمله به روشنی ابراز  نموده که متن دینی و «وحی» صامت است (سروش، 1378: 304). همو می‌نویسد:

حقیقت این است که فهم معنا، محصول یک ترکیب است: ترکیب بیرون و درون. آنکه در تاریخ شریعت رخ داده، و آنکه در متون معارف آمده، شریعت صامت است (بیرون). اینها وقتی زبان می‌گشایند که به میهمانی متفکر درآیند و در محفل ذهن او، با میهمانان دیگر همنشین شوند. یعنی با افکار قبلی و معتقدات دیگر وی درآمیزند (درون). در همسخنی این میهمانان است که گوهر مراد آفتابی می‌شود، و از تألیف این آبا و امهات است که طفل معنا متولد می‌گردد (همان: 181).

در بند فوق سروش دقیقاً همان سخنانی را بیان می‌کند که گادامر در هرمنوتیک فلسفی بدان معتقد است. گادامر بر آن است که معنا از امتزاج دو افق متن و مفسّر تولید می‌شود. تعبیر همسخنی سروش بیان دیگری از دیالوگ متن و مفسر در هرمنوتیک فلسفی است. منظور سروش از گوهر مراد در بند بالا مراد مؤلف/ متکلّم نیست که معنای متعیّن متن یا سخن را شکل می‌دهد؛ بلکه منظور معنایی است که از تألیف آبا و امّهات، تازه متولّد می‌شود. به دیگر بیان، از این منظر متن یا سخن حامل معنای مراد گوینده یا نویسنده نیست و معنای متعیّنی ندارد.

لازمۀ صامت‌انگاری متون نیز سیّالیت معانی آن است؛ چرا که وقتی متن یا سخنی دارای معنای مراد و متعیّنی نیست، می‌توان هر معنا و تفسیری را به آن‌ نسبت داد. ازاین‌رو سروش از سیّالیت معنای متن بر اساس فرهنگ زمانه و پیش‌فرض‌های ذهنی مفسّر جانبداری می‌کند و می‌نویسد:

شریعت صامت است [...] خداوند شریعت را فروفرستاده است تا آدمیان آن را به سرای ذهن و فضای فرهنگ خویش راه دهند و از این راه آن را دریابند و بفهمند. اما به محض آنکه آدمیان دین را به فراخنای فاهمۀ خود در آورند، لاجرم به فهمی از دین نائل می‌شوند که در خور فرهنگ و شئون بشری ایشان است (همان: 442).

سروش در جای دیگر می‌نویسد:

متن معنای خود را بر دوش ندارد، متن را باید در زمینه قرار داد، متن مصبوغ و مسبوق به نظریه است، تفسیر آن سیّال است و پیش‌فرض‌ها در اینجا نیز به همان قوّت مؤثرند که در هر قلمرو دیگری از فهم. متون دینی هم از این قاعده مستثنا نیستند (همان: 303).

سروش الفاظ و عبارات را آبستن معنا و معنا را تابع وضع نمی‌داند؛ بلکه تابع پیش‌فرض‌های مفسّر و درک تئوری‌های علمی و فلسفی زمانه می‌داند و می‌گوید، ثبات الفاظ و عبارات به هیچ‌روی تضمین‌کنندۀ ثبات معانی نیست؛ چرا که تغییر تئوری‌های اهل یک عصر، در تن الفاظِ ثابتْ روح معانی مختلف می‌دمد (همان: 296). لازمۀ دین‌شناختی این سخنان آن است که دین و آموزه‌های دینی ثابت نیستند.

این سخنان آن چیزی است که با قواعد عُقلائی و وجدانی مطرح در علم اصول، قواعد زبان‌شناختی و جنبۀ اجتماعی زبان همخوانی ندارند. در ردّ این سخنان، در مباحث ذیل نشان خواهیم داد که خودِ متن در آشکارسازی معنای معتبرِ خود نقش عمده دارد و صامت نیست. فرایند آشکارسازی معنای معتبر متن توسط متن از قواعد عقلی، وجدانی و عُقلایی‌ای پیروی می‌کند که در دانش‌های زبانی، از جمله در مباحث الفاظ علم اصول و زبان‌شناسی، پذیرفته شده‌اند.

با توجه به مسئلۀ فوق، اینک از این منظر که متن (دینی) صامت نیست و نقش انکارناپذیری در فرایند فهم معنای مراد دارد، به چند قاعدۀ مهم اصولی به طور فشرده می‌پردازیم. 

2. قواعد دِلالی فهم متن در علم اصول

1-2. قاعدۀ وضع

دیدگاه متداول در دانش اصول بر آن است که بنیان دلالت واژگان و متن بر معنا و فهم معنا از آن، «وضع» است. در واقع، «وضع» عمده‌ترین عاملی است که موجب می‌شود تا متن یا سخن بر معنای مقصود و متعیّنی دلالت داشته باشد و بتوان با نگاشتن یا گفتن واژه‌ها معنایی را افاده کرد، و «وضع»، عامل معنادار شدن الفاظ و متن محسوب می‌شود (حسنی، 1389: 230). بر اساس قاعدۀ وضع، از یک‌سو گوینده و نویسنده مکلّف است از کلمات و عباراتی که به کار می‌برد، همان معنایی را اراده کند که برای آن وضع شده‌اند. از دیگرسو، فهمنده و مفسّر نیز وظیفه دارد که بر اساس قاعدۀ وضع دست به تفسیر بزند و متن/ سخن را فهم کند. زبان برساخته‌ای اجتماعی است و جهت برآوردن نیاز بشر و تفهیم و تفاهم به وجود آمده است. این در حالی است که صامت‌انگاری سخن/ متن مخالف این مطلب، و در واقع نقض غرض از شکل‌گیری زبان است. اگر بین دالّ و مدلول/ لفظ و معنا هیچ رابطه‌ای وجود نداشته باشد امکان ارتباط و تفهیم و تفاهم وجود ندارد. 

برداشت اکثر اصولیین از «وضع» همانند برداشت فردینان دو سوسور، زبان‌شناس مشهور سوئیسی، از چیستی زبان است. سوسور رابطه بین لفظ و معنا را رابطه‌ای قراردادی و جعلی می‌داند. در علم اصول نیز این رابطه، جعلی و قراردادی، نه ذاتی، تلقی می‌شود. امروزه، در میان زبان‌شناسان، قراردادی بودن رابطۀ لفظ و معنا امری مسلّم و روشن و از ویژگی‌های زبان‌های طبیعی به شمار می‌آید. زبان با قراردادی شدن، همزمان به امر اجتماعی بدل می‌شود و نسبت میان دال و مدلول مبتنی بر عرف و اجتماع می‌گردد. از این‌رو زبان اساساً یک امر اجتماعی و برای تفهیم و تفاهم تلقی می‌شود. بنابراین، قراردادی بودن رابطۀ لفظ و معنا یکی از اصول و قواعدی است که نشان می‌دهد، متن و الفاظ صامت نیست؛ بلکه حامل معنایی است که برای آن با وضع تعیینی یا تعیّنی وضع شده است. ازاین‌رو صامت انگاشتن متون هم بی‌توجهی به جنبۀ اجتماعی زبان و هم نادیده گرفتن رابطۀ قراردادی لفظ و معنا است. 

2-2. قاعدۀ دلالت و ظهور الفاظ بر معانی

1-2-2. هویت‌شناسی دلالت

دلالت در لغت به معنای راهنمایی و هدایت است و در اصطلاح اصول، هدایت و راهنمایی مخاطب به مرادات واقعی است (مؤمن قمی، 1419: 1/ 49). 

در هر زبانی بین مجموعۀ از الفاظ و معانی، ارتباط برقرار و هر لفظی به معنای خاصی مرتبط می‌شود؛ به گونه‌ای که از تصور لفظ، ذهن ما فوراً به معنا منتقل می‌گردد. لذا، «دلالت» همان اقتران بین تصور لفظ و تصور معنا و انتقال ذهن از یکی به دیگری است. از این‌رو، لفظ را «دالّ» و معنا را «مدلول» می‌خوانند (صدر، 1418: 1/ 75). بنابراین، می‌توان گفت رهنمون شدن یک چیز به چیز دیگر «دلالت» گفته می‌شود.

2-2-2. دلایل دلالت‌گری متن/سخن بر معنای مراد

1-2-2-2. ارتکاز ذهنی خوانندگان

یکی از دلایلی که بر ضرورت دلالت‌گری متن/ سخن و محوریت قصد ماتن و صاحب سخن در فهم متن دلالت می‌کند، مراجعۀ خوانندگان متن یا شنوندگان سخنی به طور ارتکازی، کاملاً طبیعی و عُقلائی در زمان برخورد آنان با فرازهای مبهم به فرازهای روشن آن‌ است. این برخورد طبیعی و عقلائی، از یک‌سو نشان از دلالت‌گری متن/ سخن دارد وگرنه این کار غیر معقول و بی‌فایده‌ خواهد بود. از دیگرسو، روشن می‌کند که آنچه دو متن یا چند فراز از یک متن را به هم پیوند می‌دهد و در پرتو آن ارتباط، فرازهای مبهم شفافیت می‌یابد، این عنصرِ بنیادین است که گوینده یا نویسندۀ آن‌ها یکی است. نظارت، ارتباط و اشارۀ متنی به متن دیگر یا سخنی به سخن دیگر به یُمن وجود یک فاعل ارتباطی و قصد او امکان‌پذیر می‌شود. در غیر این صورت تصورناپذیر است که قطعات پراکنده و متکثّر از نشانه‌های زبانی به یکدیگر نظارت و اشارت داشته باشند تا همدیگر را تفسیر و ابهام یکدیگر را برطرف سازند (ر.ک: واعظی، 1390: 247-250).

2-2-2-2. فلسفۀ فعل نگارش و تکلّم

تدوین و تکلّم به عنوان دو فعل ارادی، بر اساس غایت و غرض عقلانی محقّق می‌شود. غایت و غرض این دو فعل ارادی که فلسفۀ آن‌ها را تشکیل می‌دهد، «انتقال پیام»، ایجاد «ارتباط معنایی» با مخاطب و رهنمون کردن او به سمت معنای متعیّن متن/ سخن است. صامت‌انگاری متن/ سخن متناقض با این غرض است. افزون بر اینکه اگر مراجعۀ به متن و فهم آن به غرض درک معنای مقصود صاحب سخن و اثر صورت نپذیرد، خواندن با نوشتن و شنیدن با گفتن در تناسب و همسویی نیستند و این نیز نقض غرض است.

3-2-2-2. حساسیت صاحبان اثر یا سخن بر دُرست‌فهمی اثر و سخن‌شان

حساسیت صاحبان متن یا سخن بر دُرست فهمیده شدن متن و سخن‌شان و واکنش اعتراض‌آمیز آنان به افرادی که در مقام تفسیر آثار آنان ره به خطا می‌روند، شاهد روشنی بر ارتکازی و عُقلایی بودن محوریت قصد مؤلف در فرایند فهم متن و دلالت‌گری متن بر آن است. این انتظار عقلایی، نه تنها در میان اندیشمندان مؤلف‌محور، که در میان صاحب نظران خواننده‌محور نیز کاملاً مشهود است. این حساسیت‌ها حاکی از این واقعیت است که فهم متن/ سخن بر اساس مقصود مؤلف و ظهور متن در آن، یک انتظار عُقلایی و به طور کامل موجّه است و بی‌توجهی به آن، غیر قابل دفاع و ناموجّه است.

4-2-2-2. قصد مؤلف و ظهور متن در آن، بنیانی برای قضاوت

یکی از کارهای که متن با آن مواجه است، نقد آن و قضاوت دربارۀ آن است که در انتقال درست مقصود گوینده یا نویسنده، موفق بوده یا نبوده است. قضاوت دربارۀ موفقیت یا عدم موفقیت متن یا سخن منوط به در نظر گرفتن دلالت‌گری متن/ سخن مطابق با قصد ماتن و صاحب سخن است. در واقع، تنها مسئله «این است که قصد مؤلف به صورتی رسا تحقق یافته است یا نه» (هوی، 1385: 102)؛ در غیر این صورت معیاری برای داوری دربارۀ رسایی یا نارسایی متن در بیان معنا وجود نخواهدداشت. اگر متن یا سخن، دلالت‌گری نداشته باشد، موضوع رسایی یا نارسایی متن و سخن در بیان معنا مطرح نیست. افزون بر این، در جانب درک خواننده و مفسّر نیز چنین است. در این سو نیز «فقط قصد و نیّت مؤلف می‌تواند بنیانی برای قضاوت میان تعابیر ناسازگار از معنای متن را فراهم آورد» (همان: 100). 

5-2-2-2. صامت‌انگاری، مستلزم لغویت گفتار و نوشتار

گفتار و نوشتار برای ابراز مقاصد و مرادات و تفهیم و تفاهم است. اگر بناست که متن و سخن نتواند مقاصد را انتقال دهد و نتواند تفاهم برقرار کند، لغویت نوشتار و گفتار پیش‌ می‌آید.

6-2-2-2. زبان؛ پدیده‌ای اجتماعی و برای تفهیم و تفاهم

زبان یک پدیدۀ اجتماعی و برای تفهیم و تفاهم است. بر این اساس، آیا متکلم و مخاطب/ مؤلف و خواننده آزادند که هر معنایی را اراده کنند و بر الفاظ بپوشانند، یا نه، ارادۀ معانی در گفتار و نوشتار و همین‌طور حمل واژگان بر معانی خاص، تابع امور دیگری است که در اختیار گوینده و شنونده/ نویسنده و خواننده نیست؟ به نظر می‌رسد، حق این است که متکلم اگر بنا بر افادۀ معنایی داشته باشد، ناچار باید معنایی را از کلام اراده کند که از ظاهر لفظ در میان مخاطبین فهمیده شود و همینطور هر مخاطبی باید معنایی از کلام بفهمد که در آن ظهور و دلالت دارد؛ زیرا زبان پدیده‌ای اجتماعی و برای تفهیم و تفاهم است (لاریجانی، 1370: 160). بدین ترتیب، چنانچه کلام متکلمی یا متن نویسنده‌ای برای افادۀ معنایی نباشد و لاتعیّنیِ معنایی داشته باشد، عقلانیت صاحب نوشتار و گفتار زیر سؤال می‌رود و کار وی غیرعقلانی جلوه می‌کند. اگر بنای تفهیم و تفاهم در میان باشد به ناگزیر باید از ظهورات نوعی گفتار و نوشتار تبعیت کنند.

7-2-2-2. وجود هسته‌‌های ثابت معنایی

دفاع سروش از سیّالیت و لاتعیّنی ذاتی معنای متن در برابر تعیّن آن به نظر می‌رسد با یک معضل مهمی روبه‌رو است و آن اینکه هر متنی در طول تاریخ یک هستۀ ثابت معنایی دارد که هرگز تغییر نمی‌کند. نشانۀ این سخن سلب‌های بی‌انتهایی است که همواره، همه جا و در طول تاریخ از یک متن/ سخن انجام می‌گیرد. این سلب‌ها خود دلیل آن است که متن یک حیطۀ معنایی خاصی دارد که همواره با او ثابت می‌ماند و تا این معنا فهمیده نشود، فهم متن میسور نیست و تفاهمی هم واقع نخواهد شد (عرب‌صالحی، 1392: 27).

8-2-2-2. دلالت‌گری متن/ سخن واقعیت انکار ناپذیر

آنچه در مورد مطلق متون، چه دینی و چه غیر دینی، واقعیت دارد این است که بسیاری از افراد بشر در طول زمان با مراجعۀ به متن یا سخنی، همان معنایی را فهمیده‌ که مخاطبان اوّلیه از آن فهمیده‌اند. این واقعیت در مورد متون با انکار دلالت و لاتعیّنی معنای متن ناهمخوان است (همان: 31).

3-2-2. بررسی نقش قصد و التفات در ایجاد دلالت‌های متن

یکی از مباحثی که در دانش اصول مطرح شده است، بحث از امکان یا امتناع اخذ ارادۀ نویسنده یا گوینده در معنای الفاظ در مقام وضع آن‌هاست. در این باره دو دیدگاه عمده در علم اصول مطرح شده‌اند که اینک به طور بسیار فشرده بررسی می‌شوند. 

1-3-2-2. دلالت الفاظ بر نفس معانی

مشهور در بین اصولیین آن است که الفاظ تنها برای «نفس معانی»، «وضع» می‌شوند؛ نه برای معانی، مقیّد به اینکه مراد استعمال‌کنندۀ آن‌ باشد. بنابراین، دلالت تابع اراده نیست؛ بلکه تابع علم مخاطب به وضع است. لذا وضع در ایجاد دلالت تصوری الفاظ نقش دارد و دلالت تصدیقی آن‌ها از قرائن یا ظهور حال متکلّم یا مؤلف فهمیده می‌شود.

آخوند خراسانی که از جملۀ باورمندان به این دیدگاه است، از طریق مخدوش کردن دیدگاه رقیب، در صدد اثبات مدّعای خود است. از نظر ایشان خدشه‌های دیدگاه رقیب از قرار ذیل‌اند:

1. تقدّم شیء بر نفسش؛ بدین صورت که ارادۀ معنا از مقوّمات استعمال است. اگر این اراده در مقام وضع اخذ گردد، بدین جهت که مقام وضع متقدّم بر مقام استعمال است، تقدّم آن بر خودش لازم می‌آید.

2. لزوم تصرّف در اطراف إسناد در جملات حملی و إسنادی؛ یعنی اگر الفاظ براى معانى با قید «اراده» وضع شوند، لازم مى‏آید که در جملات إسنادی، إسناد و حمل بدون تصرّف در اطراف إسناد (موضوع و محمول) صحیح نباشد؛ حال‌آنکه إسناد در جمله‏ها، بدون اینکه در اطراف إسناد، تصرّفى شود، صحیح است؛ برای مثال، اگر در «زیدٌ قائمٌ»، موضوع، «زیدِ مراد» و محمول، «قیامِ مراد» باشد، وقتى قیام بر زید حمل مى‏شود، لازم مى‏آید که قید «اراده» از موضوع و محمول، تجرید شود و در نتیجه إسناد با تصرّف در اطراف آن همراه شود؛ چرا که هیچ‏گاه قیامِ مراد بر زیدِ مراد قابل حمل نیست، بلکه هر کدام، مراد به یک ارادۀ جزئیه هستند و هر جزئىِّ ذهنى یا خارجى با یکدیگر مباین‌اند و مباین بر مباین قابل حمل نیست. بنابراین از اینکه إسناد، بدون تصرّف در موضوع و محمول، صحیح است، معلوم مى‏شود قید «اراده» در معنا دخیل نیست.

3. پیش‌آمد عام بودن وضع همۀ الفاظ و خاص بودن موضوعٌ‌له آن‌ها؛ یعنی چنانچه وضع الفاظ برای معانی مراد باشد، لازم مى‏آید وضع تمام الفاظ «عامّ» و موضوعٌ‌لۀ تمام آن‌ها «خاصّ» باشد؛ زیرا ارادۀ گویندگان و مستعمِلین الفاظ در موضوعٌ‌له اخذ شده است و ارادۀ هر مستعمِلى، یک ارادۀ جزئی و شخصی است. این در حالی است که در برخی موارد، همچون اسمای اجناس، وضع و موضوعٌ‌له عام است. از اینجا معلوم مى‏شود که «اراده» نمى‏تواند در معنا و موضوعٌ‌له دخیل باشد (خراسانی، 1412: 16).

2-3-2-2. دلالت الفاظ بر مدلول تصدیقی

مرحوم مظفر معتقد است که دلالت تصدیقی همان دلالت وضعی است و همین دلالت معلول وضع می‌باشد. وی در این زمینه می‌نویسد:

حق آن است که دلالت تابع اراده است و اوّلین کسی که تنبّه به آن پیدا کرده، تا آنجا که می‌دانیم، خواجه نصیرالدین طوسی بوده است؛ زیرا دلالت در حقیقت منحصر در دلالت تصدیقیه است و دلالت تصوریه که آن را دلالت نامیده‌اند، دلالت نیست، و اگر دلالت نامیده شده از باب تشبیه و تجوّز است؛ چرا که دلالت تصوری در حقیقت از باب تداعی معانی است که با اندک مناسبتی حاصل می‌شود. بنابراین، تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی، تقسیم شیء به نفس و غیرش است (مظفر، 1372: 1/ 28-29).

مظفر، راز انحصار دلالت در دلالت تصدیقی را نهفته در «حقیقتِ دلالت» می‌داند. به نظر وی، حقیقت دلالت آن است که «دالّ» از وجود «مدلول» پرده برمی‌دارد و آن را به ما نشان می‌دهد. در نتیجه، از علم به دالّ علم به مدلول حاصل می‌شود؛ چه اینکه دالّ، لفظ یا غیر لفظ باشد. این در حالی است که در دلالت تصوری چنین کاشفیتی نیست؛ بلکه در آن صرفاً تداعی معانی است (مظفر، 1372: 1/ 29). 

به نظر می‌رسد مراد مظفّر و کسانی که در این مسئله همانند وی فکر می‌کنند آن است که از طریق انحصار دلالت به دلالت تصدیقی، ارادۀ متکلم/ مؤلف را کشف کنند. این غرض، اما از این طریق حاصل نمی‌شود؛ زیرا به گفتۀ محقّق عراقی هیچ ملازمه‌ای بین وضع الفاظ برای معانی مقیّد به ارادۀ متکلم و بین اینکه متکلم همان معانی را در واقع و در سخن یا متن خود نیز اراده کرده باشد، وجود ندارد (عراقی، 1370: 94). ممکن است، صاحب سخن یا متن بر اساس عُلقۀ وضعیه عمل نکرده باشد. بنابراین، تنها راه کشف ارادۀ او، ظهور حال او و احراز امور چهارگانه‌ای است که کمی بعد در دلالت تصدیقی بیان می‌شوند. بدین لحاظ لزومی به اخذ اراده در وضع نیست.

4-2-2. انواع دلالت‌های لفظی و نقش آن‌ها در فهم متن

از آن‌رو که ما دلالت‌گری و ظهور متن/ سخن بر معنای مراد را مبرهن و مستدل ساختیم و بحث مدلول را نیز روشن کردیم، اینک نوبت این بحث است که انواع دلالت‌های‌ لفظی و چگونگی نقش آن‌ها در فهم متن یا سخن را تبیین کنیم. اصولیین در یک تقسیم‌بندی کلی، دلالت‌های لفظ را به سه قسم، تقسیم کرده‌اند.

بر اساس دیدگاه قراردادی بودن رابطه لفظ و معنا، الفاظ قبل از وضع هیچ‌گونه رابطه و دلالتی بر معنایی ندارد.

1-4-2-2. دلالت وضعی

مراد از دلالت وضعی لفظ آن است که خودِ لفظ موجب انتقال، خطور و تصور معنا در ذهن شنونده یا خواننده گردد. بدین مناسبت، این دلالت «تصوری» یا «خطوری» نیز خوانده می‌شود. در واقع، در این نوع دلالت، بین تصور لفظ و تصور معنا ملازمه و همآیی وجود دارد. دلالت وضعی بر قصد و اراده توقف ندارد؛ زیرا در گوینده عقل، شعور، التفات و اختیار شرط نیست؛ به گونه‌ای که حتی چنانچه از برخورد دو سنگ، لفظی تولید شود، اگر آن لفظ معنایی داشته باشد، قهراً همان معنا در ذهن خطور می‌کند. شرط این نوع دلالت آن است که شنونده یا خواننده به معنای وضعی و قراردادی لفظ آگاه باشد.

1-1-4-2-2. اقسام دلالت وضعی

دلالت وضعی بر سه قسم است:

1. مطابقی: دلالت لفظ بر تمام معنای موضوعٌ‌لۀ خود، دلالت مطابقی خوانده می‌شود؛ همانند دلالت لفظ انسان بر حیوان ناطق.

2. تضمّنی: دلالت لفظ بر جزء معنای موضوعٌ‌لۀ خود را دلالت تضمّنی می‌خوانند؛ همچون دلالت لفظ انسان بر ناطق تنها.

3. التزامی: دلالت لفظ بر چیزی که خارج از معنای موضوعٌ‌له است؛ اما ملازم عقلی یا عرفی معنای موضوعٌ‌له می‌باشد، دلالت التزامی خوانند؛ برای مثال، دلالت لفظ انسان بر ضِحک، التزامی است. نمونۀ دیگر «أعتق رقبتاً» است. آنچه خواسته شده است، «آزاد کردن یک گردن» است؛ اما عقل می‌گوید آزاد کردن یک گردن، بدون آزاد کردن یک انسان امکان‌پذیر نیست. بدین‌سان، لازمۀ عقلی «عِتق رقبه»، «عتق یک انسان» خواهد بود.

مرحوم مظفر براى دلالت التزامى دو شرط ذکر کرده است: اولاً، تلازم بین لفظ و معنا، باید تلازم ذهنى باشد و تلازم خارجى بدون رسوخ در ذهن کفایت نمى‏کند. ثانیاً، تلازم به صورت لزوم بیّن به معنای اخص باشد؛ یعنى به محض تصور لفظ، معنا نیز بدون نیاز به واسطه قراردادن چیز دیگرى به ذهن آید (مظفر، بی‌تا: 1-3/ 38).

از منظر اصولیین، فهم متن به معنای کشف مدلول تصدیقی متن یا همان مراد جدّی مؤلف است. از این‌رو، «فهم متن» به معنای فهم هر سه معنای آن، اعم از مطابقی، تضمّنی و التزامی، خواهد بود؛ چرا که ممکن است هر یک متعلق ارادۀ متکلم یا مؤلف قرار گیرد. متن و الفاظ در حصول هر سه دلالت دخالت تعیین‌کننده‌ای دارند؛ حتی مدلول التزامی توسط الفاظ افاده می‌شود؛ چرا که لزوم آن بیّن به معنای اخص است و به محض تصور لفظ، معنا نیز بدون نیاز به تحلیل و واسطه به ذهن می‌آید. اصولیین مدلول مطابقی و تضمنی را «منطوق» و مدلول التزامی را «مفهوم» می‌خوانند (سبحانی، 1384: 2/ 347). ویژگی‌های مدلول در دلالت مفهومی آن است که از نوع ترکیب؛ یعنی یک جملۀ کامل، و مدلول التزامی جمله است؛ و لزوم آن از نوع لزوم بیِّن به معنای اخص می‌باشد.

2-4-2-2. دلالت استعمالی

دلالت استعمالی دلالت لفظ بر معنایی است که آن معنا مراد متکلم به ارادۀ استعمالی است؛ بدین معنا که متکلم با استعمال لفظ در آن معنا، تفهیم آن معنا را اراده کرده است. از آن‌رو که مخاطب تصدیق می‌کند که متکلّم، ارادۀ تفهیم مدلول تصوری لفظ به مخاطب را داشته و آن لفظ را در آن معنا استعمال کرده است، این دلالت را دلالت «تفهیمی» و «تصدیقی استعمالی» نیز می‌خوانند. شرط این نوع دلالت آن است که متکلّم دارای عقل، شعور و التفات باشد و قرینۀ متصله‌ای بر خلاف این دلالت نیاورده باشد.

اینکه کسی با همان ویژگی‌های مذکور، لفظ یا الفاظی را به کار می‌بندد، نشانۀ آن است که ارادۀ انتقال و تفهیم معنای تصوری آن را داشته است و این همان ارادۀ استعمالیه است. اگر او ارادۀ تفهیم و اخطار معنا در ذهن دیگران را نمی‌داشت، اساساً الفاظی را به کار نمی‌بست.

3-4-2-2. دلالت تصدیقی

مراد از دلالت تصدیقی، دلالت لفظ بر معنایی است که آن، مراد و مقصود جدّی متکلم است. به این دلالت، دلالت تصدیقی جدّی نیز گفته می‌شود. این نوع دلالت اخصّ از نوع دوم و آن، اخص از نوع اول است. دلالت نوع سوم، دلالت لفظ بر آن است که متکلم، قصد هزل و مزاح با مخاطب را نداشته؛ بلکه اراده‌اش در انتقال معنای مقصود، جدّی بوده است. در صورتی که دلالت نوع دوم در موارد هزل و شوخی نیز محفوظ است. در این نوع دلالت، علاوه بر شروط پیش‌گفته در نوع دوم، عدم نصب قرینۀ منفصله‌ای بر خلاف از سوی متکلم نیز شرط است (ر.ک: خویی، 1422: 1/ ق1/ 100؛ صدر، 1417: 4/ 266؛ سبحانی، 1384: 1/ 97-98 و 3/ 130). 

خاستگاه دلالت تصوری الفاظ، «وضع» و دلالات استعمالی و تصدیقی، ارادۀ متکلّم و قرائن دالّ بر آن است. از این‌رو، نصب قرینه توسط متکلّم در دلالت استعمالی و تصدیقی لازم و مؤثر است؛ اما در دلالت تصوری یا وضعی مؤثر نیست و این دلالت، حتی با نصب قرینه‌ای بر خلاف نیز از بین نمی‌رود.

در پرتو مباحث فوق باید گفت که دلالت تصوری سخن یا متن همان دلالت تک‌تک مفردات سخن یا متن بر معانی وضعی‌شان است. بدین ترتیب، فهم معنای متن از طریقِ آگاهی به وضع واژگان به دست می‌آید. دلالت استعمالی و تصدیقی هنگامی با دلالت تصوری مفردات سخن یا متن مطابقت دارد که متن یا سخن محفوف به قرینه‌ای بر خلاف نباشد و زمانی مغایرت دارند که  چنین قرینه‌ای در میان باشد. پیدایش این نوع دلالت پس از اتمام سخن یا متن است و صرفاً با نبود قرائن متصله محقق نمی‌شود. معنای تصدیقی متن یا سخن همان معنای ظاهری متن است که مراد واقعی و جدّی صاحب سخن یا متن نیز تلقی می‌شود. شرط این نوع دلالت آن است که قرینۀ متصله یا منفصله‌ای بر خلاف آن نباشد؛ در غیر این صورت، این دلالت از بین می‌رود.  

دلالت تصدیقی متن یا سخنی متوقف بر احراز امور ذیل است:

1. احراز اینکه گوینده یا نویسنده در مقام بیان و افادۀ پیامی بوده است؛

2. احراز اینکه او بر معنای کلام خود اشعار و آگاهی داشته و آن را قصد کرده است؛

3. احراز اینکه او هیچ قرینه‌ای بر خلاف ظاهر کلامش نیاورده است. در غیر این صورت، دلالت تصدیقی متن، منطبق بر آن قرینه خواهد بود؛

4. احراز اینکه او، ارادۀ جدّی بر افادۀ پیام خود داشته و در مقام هزل‌گویی نبوده است. به عبارت دیگر، اصل عقلائی مطابقت ارادۀ استعمالی با ارادۀ جدی ثابت شود (ر.ک: نائینی، 1376: 3/ 140؛ مظفر، 1372: 1/ 28؛ 2/ 134-135).  

بنابراین، اگر مخاطب احراز کرد که صاحب اثر یا سخن معنای متن یا سخن را به طور جدّی قصد کرده است و معنای آن‌ علاوه بر مراد استعمالی، مراد جدّی او نیز هست، در این صورت، متن دارای دلالت تصدیقی خواهد بود.

اصل عقلائی بر آن است که ارادۀ جدّی متکلم با ارادۀ استعمالی او در تطابق است؛ مگر اینکه او قرینه‌ای بر خلاف بیاورد. ارادۀ استعمالی نیز معمولاً به معنای وضعی و تصوری تعلق می‌گیرد. بدین‌سان، دلالات لفظی در فرایند فهم متن، نقشی انکارناپذیری ایفا می‌کنند.

4-4-2-2. دلالت سیاقی

گاهی متن یا سخنی بر اموری دلالت می‌کند که از سنخِ منطوق یا مفهوم به معنایی که در دلالت التزامی بیان شد و لزوم آن بیّن به معنای اخص بود، نیست؛ بلکه دلالت آن‌ بر لفظ مفرد یا معنای مفردی است که در منطوق نیامده، ولی لازمۀ منطوق است؛ یا دلالت آن بر جمله‌ای است که لازمۀ منطوق است، اما لزوم آن از سنخ لزوم بیّن به معنای اخص نیست؛ بلکه از سنخ لزوم بیّن به معنای اعم است که نیاز به واسطه دارد. این نوع دلالات را «سیاقی» نامیده‌اند؛ زیرا که از سیاق سخن و متن به دست می‌آیند.

در اینکه دلالت سیاقی از سنخ منطوق است یا مفهوم و یا هیچ کدام، اتفاق نظر میان علمای اصول وجود ندارد. بروجردی گفته است که دلالات سیاقی از سنخ منطوق است و وی منطوق را به صریح و غیر صریح تقسیم نموده و این دلالات را از قسم غیر صریح تلقی کرده است. برخی دیگر، از سنخ دلالات التزامی می‌دانند؛ چرا که معتقدند جمیع دلالات سیاقی از لوازم معنا است. قول سوم، که نائینی و مظفّر اعتقاد دارند، بر آن است که دلالات سیاقی نه از سنخ دلالت منطوقی است و نه مفهومی به معنای خاص؛ زیرا که لزوم دلالات سیاقی بیّن به معنای اخص نیست که در دلالت التزامی و مفهومی مطرح است و اینکه نام آن را نیز سیاقی نهاده‌اند، ظهور در همین تغایر دارد. البته، «مفهوم» در اصطلاح عام خود همۀ مدلول‌های التزامی اعم از مفرد و جمله، لزوم بیّن و غیر بیّن را دربرمی‌گیرد. در این صورت، دلالت سیاقی از جملۀ دلالت مفهومی محسوب می‌شود (ر.ک: سبحانی، 1384: 2/ 347-348).

1-4-4-2-2. اقسام دلالت سیاقی

1. دلالت اقتضا؛ این نوع دلالت، مقصود متکلم و مقتضای منطوق است؛ زیرا که درستی سخن یا متن از نظر عقلی یا شرعی یا عرفی و یا لغوی متوقف بر لفظ یا معنای مفردی است که در منطوق نیامده، ولی مقدّر است؛ برای مثال، اینکه در حدیثی آمده است: «برای همسایۀ مسجد جز در مسجد نمازی نیست»؛ مراد از آن کمال نماز است، نه اصل نماز؛ چرا که روشن است نماز همسایۀ مسجد در غیر مسجد هم نماز و پذیرفته است.

2. دلالت تنبیه؛ این دلالت نیز مراد متکلم است؛ اما تفاوتش با دلالت قبلی در این است که اینجا صدق و درستی سخن یا متن متوقف بر معنا یا لفظ مقدّر نیست؛ ولی سیاق متن یا سخن به گونه‌ای است که بر آن دلالت می‌کند. مهم‌ترین موارد دلالت تنبیه که به آن دلالت «ایما» نیز گفته می‌شود، موارد زیر‌اند:

2-1. گوینده یا نویسنده برای بیان مراد خود به جای اینکه از تعبیر صریح استفاده کند، لازم عقلی یا عرفی آن را بگوید؛ برای مثال، هنگامی که می‌خواهد به مخاطب بفهماند نماز صبح وی قضا شده است، می‌گوید: «خورشید طلوع کرده است.»

2-2. سخن یا متن نسبت به حکمی که بیان می‌کند به گونه‌ای است که بر علّت حکم یا شرط حکم یا مانع حکم یا جزء حکم و یا بر نفی این‌ها دلالت می‌کند؛ مثلاً، کسی از شک در نماز دو رکعتی می‌پرسد و به وی گفته می‌شود: نمازت را اعاده کن. این حکم بر این دلالت می‌کند که شکّ مزبور علت بطلان نماز است. حکم به بطلان بیع در مورد فروش ماهی‌های موجود در دریا نیز دلالت می‌کند که در آن، قدرت بر تسلیم شرط است.

3. دلالت اشاره؛  این دلالت نه مراد نویسنده و گوینده به ارادۀ استعمالى است و نه صحّت و صدق متن یا سخن متوقف بر آن  است؛ ولی دلالت اشاره به حکم عقل و با دقت و تحلیل عقلى از متن یا سخن فهمیده مى‏شود. به دیگر بیان، مدلول دلالت اشاره، لازمۀ مدلول متن یا سخن است به لزوم غیر بیّن که محتاج به استدلال است یا لزوم بیّن به معنای اعم که محتاج به تصور سه طرف است. چه این مدلول از کلام واحد استنباط شود یا از دو کلام؛ برای مثال، دلالت آیۀ حمل (احقاف: 15) «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» و آیۀ رضاع (بقره: 233) «وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْن‏» بر اینکه کم‌ترین زمان حمل شش ماه است، از سنخِ دلالت اشاره است. دلالت وجوب چیزی بر وجوب مقدمۀ آن نیز از همین سنخ است.

نکتۀ پایانی این بحث در این است که دلالت اقتضا و تنبیه از باب ظهور و دلالت، حجت است. در این میان، اما نسبت به حجیت دلالت اشاره، کسانی که دلالت را تابع اراده می‌دانند، شک و تردید کرده‌ و گفته‌اند که نام‌گذاری آن به دلالتْ واقعی نیست؛ زیرا که دلالت تابع اراده است و این دلالت مراد صاحب سخن یا متن نیست. بنابراین، اینان دلالت اشاره را از باب ظهور حجت نمی‌دانند؛ ولی از باب ملازمۀ عقلی حجت می‌دانند؛ همانند حجیت لوازم اقرار، که اقرار بر چیزی اقرار به لوازم عقلی آن نیز هست؛ هرچند اقرارکننده آن لوازم را اراده نکرده باشد (مظفر، 1372: 1/ 130-135). 

5-2-2. انواع دلالت لفظ یا متن از حیث ظهور آن بر معنای مراد

الفاظ و متون معمولاً در دلالت خود بر معنای مراد گوینده یا نویسنده توانا است؛ ولی برخی به دلایلی از این امر ناتوان‌اند. بر این اساس، در یک تقسیم اوّلیه، سخن یا متن به دو قسم «مُجمَل» و «مُبیَّن» تقسیم می‌شوند که دومی به نوبۀ خود دارای دو نوع، نصّ و ظاهر، است. در حجیت «مبیّن»، چه نص و چه ظاهر، اشکال و تردیدی نیست. چنان‌که در عدم حجیت «مجمل» تردیدی نیست؛ مگر اینکه «مجمل» توسط قرینۀ عقلی یا حالی و یا مقالی از اجمال خارج شود. 

1-5-2-2. مُجمل

سخن یا متنی را به لحاظ دلالی، مجمل گویند که دلالتش بر معنای مراد گوینده و نویسنده، روشن نبوده، از این‌رو، ظهور متعیّنی در آن معنا نداشته باشد. خاستگاه اجمال، می‌تواند مفردات کلام یا خودِ جملات باشد.

مرحوم مظفر موارد چندی را به عنوان خاستگاه اجمال لفظ بیان نموده است که در اینجا صرفاً به آن‌ها اشاره می‌شود:

ـ وجود الفاظی در متن که مشترک لفظی‌اند و قرینه‌ای بر دلالت آن‌ بر هیچ یک از معانی محتمل وجود ندارد؛

ـ مشخص نبودن معنای مَجازی مستعملٌ‌فیه، به دلیل تعدد معانی مجازی؛

ـ ابهام در مرجعِ ضمایر؛

ـ اختلالِ پیش‌آمده در ترکیب جملات؛

ـ اجمال به خاطر وجود «مایصلح للقرینه»؛ یعنی وجود قرائنی در متن که مشخص نیست آیا مورد نظر صاحب سخن یا متن بوده یا نبوده‌اند.

ـ وجود قصد اجمال یا اهمال از سوی صاحب سخن یا متن؛

ـ اجمال لفظ یا جمله به دلیل اتصال به کلمه یا جملۀ مجملی است که اجمالش به آن‌ها سرایت کرده است. 

همان‌گونه که مرحوم مظفر اشاره کرده است، مجمل و مبیّن بودن الفاظ از امور نسبی است؛ بدین معنا که ممکن است لفظی نزد شخصی مجمل، و نزد شخص دیگری مبیّن، باشد (مظفر، 1372: 1/ 189-190).

2-5-2-2. مبیَّن

لفظ «مبیّن» در مقابل لفظ «مُجمل» است و بدین معناست که به نحو «یقین» یا «ظن» بر مراد صاحب سخن یا متن دلالت می‌کند. بر این اساس، متن یا سخنِ مبیّن از حیث مرتبۀ وضوح دِلالی بر معنای مراد، به «نص» و «ظاهر» تقسیم می‌شوند.

الف. نص

به سخن یا متن مبیّنی «نصّ» گفته می‌شود که به طور قطع بر مراد صاحب سخن یا متن دلالت می‌کند و هیچ احتمال خلافی در آن نیست. به دیگر بیان، «نص» به دلیل لفظی‌ای اطلاق می‌شود که نزد مخاطب، صراحت تام در معنای مراد دارد. از این‌رو، حجّیت «نص» به حجّیت ذاتی «قطع» برمی‌گردد.

ب. ظاهر

به سخن یا متنِ مبیّنی «ظاهر» گفته می‌شود که بر معنای مراد صاحب سخن یا متن به نحو «ظنّی»، نه قطعی، دلالت داشته باشد. وقتی سخن از «ظن» در موردی به میان می‌آید، در آنجا احتمال خلاف ظاهر منتفی نیست؛ لیکن، احتمال خلاف احتمال مرجوح است. بنابراین، متن یا سخن، هرچند امکان دارد بر معانی متکثّری دلالت داشته باشد، اما احتمال ارادۀ یکی از آن معانی از سوی صاحب متن یا سخن، قوی و راجح است. همین قوّت احتمالِ یکی از معانی، کافی ا‌ست که خواننده یا شنونده را به مدلول تصدیقی متعیّنی رهنمون شود.

برخی، هم نص و هم ظاهر را حامل معنای تک و قطعی می‌دانند. تفاوت آن دو را در این می‌دانند که ظاهر، تأویل‌پذیر است وانجام این کار تنها خلاف ظاهر شمرده می‌شود نه تناقض در گفتار؛ ولی نص تأویل‌پذیر نیست و اگر این کار صورت گیرد، تناقض در گفتار محسوب می‌شود (ر.ک: سبحانی، 1384: 3/ 129-131). 

6-2-2. شیوه‌های اثبات ظهور هنگام شک در اجمال

در مواجهۀ با متن یا سخنی، فهمنده در ارتباط با مدلول گاهی دچار تردید و شک می‌شود. این شک بر دو نحو است: الف) گاهی فهمنده در مورد اصل «وضع» و دلالت وضعی گرفتار اجمال و تردید می‌شود؛ ب) گاهی او به رغم آگاهی از وضع و موضوعٌ‌لهِ الفاظ، در مراد متکلّم/ مؤلف دچار شک می‌شود.

اصولیین، برای مورد نخست نشانه‌هایی را به مثابۀ شیوه‌های بازشناسی معنای حقیقی از مجازی لفظ بیان کرده‌اند که تحت عنوان «نشانه‌های حقیقت و مَجاز» در علم اصول مطرح‌اند؛ چرا که آنان، به رغم اعتقاد سید مرتضی، معتقدند، صِرفِ استعمال نشانۀ حقیقت نیست؛ بلکه استعمال «اعمّ از حقیقت و مَجاز» است. در مورد شکّ در دلالت تصدیقی متن یا سخن نیز بحث «اصول لفظیه» را مطرح کرده‌اند. بدین‌سان، وظیفۀ مخاطب در موارد شک و اجمال این است که به آن نشانه‌ها یا اصول لفظی برای کشف مراد گوینده و نویسنده مراجعه کند. به دلیل کمبود مجال اینک تنها به اصول لفظیه می‌پردازیم.

1-6-2-2. اصالت حقیقت

این اصل در جایی جاری می‌شود که مخاطب معنای مراد را نمی‌داند؛ اما با معنای حقیقی و مجازی لفظ آشناست. تردید در معنای مراد نیز ناشی از احتمال وجود قرینه بر ارادۀ معنای مجازی است. اینجا قاعدۀ «اصالت حقیقت» برای مخاطب معنای مراد را که همان معنای حقیقی است، معین می‌کند و می‌گوید اصل در گفتار و نوشتار/ استعمال آن است که لفظ بر معنای حقیقی خود حمل شود. بنابراین، شأن و نقش فهمنده آن است که بنا را بر این گذارد که معنای مراد همان معنای حقیقی است. بدین‌سان، احتمال وجود قرینه با جریان اصالت حقیقت منتفی تلقی می‌شود و از این طریق دلالت تصدیقی روشن می‌گردد.

2-6-2-2. اصالت عموم

مجرای این اصل جایی است که لفظِ عامّی در یک متن یا سخنی آمده باشد؛ اما فهمنده، به دلیل احتمال تخصیص عام، شک کند که از آن لفظ معنای عام اراده شده است یا معنای خاص. در واقع، خاستگاه شک فهمنده، تخصیص یا عدم تخصیص آن لفظ عام است. اینجا مجرای «اصالت عموم» است و مخاطب با استفاده از این اصل، معنای مراد را کشف می‌کند که همان معنای عام باشد.

3-6-2-2. اصالت اطلاق

مجرای این اصل جایی است که لفظِ مطلقی در یک متن یا سخنی آمده باشد؛ اما فهمنده، به دلیل قابلیت مقیّد شدن آن لفظ به قیدی، شک کند که از آن لفظ معنای مطلق اراده شده است یا معنای مقیّد به قیدی. اینجا مجرای «اصالت اطلاق» است و  مخاطب با استفاده از این اصل، معنای مراد را کشف می‌کند که همان معنای مطلق باشد.

4-6-2-2. اصالت عدم تقدیر

مجرای این اصل یک متن یا سخنی است که فهمنده احتمال می‌دهد «چیزی» در آن مقدّر باشد. در اینجا اصالت عدم تقدیر را جاری می‌کند و بدین‌سان احتمال دخالت چیزی مقدّر را منتفی می‌داند.

5-6-2-2. اصالت عدم نقل

مجرای این اصل جایی است که لفظی در متن یا سخنی آمده باشد؛ اما مخاطب، به دلیل احتمال نقل آن لفظ از معنای اوّلی به معنای دومی به گونه‌ای که با ترک و هجر معنای اول همراه باشد، شک کند که از آن لفظ معنای اولی اراده شده است یا معنای دومی. اینجا جایی «اصالت عدم نقل» است و مخاطب با استفاده از این اصل، معنای مراد را کشف می‌کند که همان معنای اولی لفظ باشد.

6-6-2-2. اصالت عدم اشتراک

مجرای این اصل جایی است که لفظی در متن یا سخنی آمده باشد؛ اما مخاطب به دلیل احتمال نقل آن لفظ از معنای اولی به معنای دومی به گونه‌ای که هر دو یا چند معنا رایج باشند، شک کند که از آن لفظ معنای اول اراده شده است یا معانی دیگر آن. اینجا مجرای «اصالت عدم اشتراک» است و فهمنده با استفاده از این اصل، معنای مراد را کشف می‌کند که همان معنای اولی لفظ باشد.

روشن است در تمام این موارد، چنانچه خلاف اصول فوق ثابت شود، بر اساس آن عمل می‌شود؛ اما هرگاه اشتراک اثبات شود، لفظ در هیچ‌یک از معانی تعیّن پیدا نمی‌کند، مگر اینکه قرینۀ معیِّنه‌ای دخالت کند.

7-6-2-2. اصالت ظهور

مجرای این اصل جایی است که لفظی در متن یا سخنی آمده و ظهور در معنایی داشته باشد؛ اما مخاظب به دلیل احتمال ارادۀ خلاف ظاهر، شک کند که از آن لفظ معنای ظاهر اراده شده است یا خلاف آن. اینجا مجرای «اصالت ظهور» است و او با استفاده از این اصل، معنای مراد را کشف می‌کند که همان معنای ظاهر لفظ باشد.

نکته‌ای که اینک شایستۀ یادآوری ا‌ست این است که در حقیقت خاستگاه سایر اصول لفظی، اصالت ظهور است و در واقع همۀ احکامی که بر اساس آن‌ اصول صادر می‌شوند به اصل ظهور برمی‌گردند.

3-2. قاعدۀ حجّیت ظواهر و دلالت‌های الفاظ و متن

دانشمندان اصول، بحث دلالت‌گری و ظهور متن و سخن را امر مسلّم گرفته‌ و بحث خود را بر محور حجیت ظواهر و کاشفیت آن‌ از معنای مراد صاحب اثر یا سخن صورت‌بندی کرده‌اند. در قاعدۀ دوم، یعنی قاعدۀ ظهور و دلالت، اصل دلالت و ظهور متن و سخن نویسنده و گوینده را با استدلال‌های منطقی و متقن ثابت کردیم. اینک نوبت این است که با دلایلی، حجیت و اعتبار ظواهر و دلالت‌های الفاظ و متون را ثابت کنیم. لذا در ابتدای این بحث معنای «حجّت» و «حجّیت» را بیان می‌کنیم. 

حجت در لغت به معنای «برهان» و «دلیل»‌ی است که طرف مقابل با شنیدن آن ساکت شود. حجت منطقی عبارت از چیزی است که متعلق خود را به حسب واقع اثبات کند. منظور از حجت در اینجا حجت اصولی است که عبارت از هر چیزی است که متعلق خود را به حسب جعل شرعی اثبات کند. به بیان دیگر، هرگاه مکلّف به چنین حجتی عمل کند و عمل او با واقع مطابقت نکند، می‌تواند به وسیلۀ آن بر مولی احتجاج کند و خود را در عمل به آن معذور بداند. اگر بر اساس آن عمل نکند و واقع از او فوت شده باشد، در مقابل، مولی می‌تواند بدان حجت احتجاج نموده و مکلّف را درخورِ کیفر بداند. به این بیان در اصطلاح اصولیین، «معذّریت و منجّزیت» گفته می‌شود (ولائی، 1387: 160-161).

بنابراین، «حجّیت» به معنای «حجت‌بودن» است و چیزی که «حجیت» دارد، به همان معنای اصولی فوق می‌توان آن را أخذ و بر اساس آن عمل کرد. معنای حجیّیتِ ظهور نیز اساساً اتخاذ ظهور است که در پرتو آن دلیل لفظی تفسیر می‌شود (صدر، 1418: 1/ 101). به تعبیر مرحوم نائینی، منظور از حجّیت ظواهر، حکم به و بنا بر این است که معنای ظاهری همان مراد واقعی است و سخن یا متن با ظاهرِ خود افادۀ مراد می‌کند (نائینی، 1376: 3/ 135).

1-3-2. ادلّۀ قاعدۀ حجیت ظهور

اصولیین بر حجیت ظهورات به بنای عقلاء، سیرۀ متشرعه و برهان عقلی استدلال کرده‌اند. اینک این ادله به صورت خلاصه بیان می‌شود.

1-1-3-2. سیرۀ عُقلا

منظور از سیرۀ عُقلا آن است که بنای عقلای هر جامعه‌ای بر عمل به مفاد ظواهر سخن یا متن است و به همین «مفاد»، علیه صاحب سخن یا متن احتجاج می‌کنند. چنان‌که بیان شد، مقصود از «حجیت ظواهر» نیز همین طریق عُقلائی کشف مراد گوینده یا نویسنده از ظواهر سخن یا متن‌شان است. نیز سیرۀ عملی عُقلا در گفتار و نوشتارشان بر این است که در تفهیم مقاصد‌ خود بر ظواهر سخن یا متن‌شان اعتماد می‌کنند. تحقق این سیره بر عمل به ظواهرْ یک امرِ «وجدانی» است و تردیدی در آن نیست. از این‌رو، از یقین به ثبوت چنین سیرۀ مستمرّه‌ای تا زمان شارع و عدم ردعِ او از آن می‌توان پی‌برد که خودِ شارع مقدس نیز این شیوۀ عقلائی را در تفهیم مرادات خود پذیرفته است؛ چرا که او از عقلا و بلکه رئیس آن‌هاست.

2-1-3-2. سیرۀ متشرّعه

به لحاظ شواهد تاریخی، به طور قطع ثابت است که اصحاب پیامبر’ و امامان معصوم^ به ظواهر کتاب و سنت استناد می‌کرده‌اند. این سیره، به خودیِ خود کاشف از رضایت شارع است و احتیاجی به «عدم تحقق ردع» از ناحیۀ ایشان ندارد.

3-1-3-2. برهان عقلی

در این برهان، عقلْ از طریق بررسی راه‌های مختلفِ کشف مراد صاحب سخن یا متن بدین نتیجه می‌رسد که عمل به ظواهر، تنها راه معقول است. توضیح این برهان بدین نحو است که اگر عقلا در محاورات خود ظاهر کلمات را کاشف از مرادات گوینده یا نویسنده ندانند، صرفاً دو راه دیگر قابل تصور است: یکی اینکه، اصلاً از کشف مراد گوینده یا نویسنده دست بردارند و لزومی برای فهم مراد او احساس نکنند. این احتمال آشکارا غیر عُقلائی است؛ زیرا لازمۀ آن لغویت فعل گفتار و نوشتار هر گوینده و نویسنده‌ای است؛ در حالی که سخن یا متن برای ابراز و انتقال مرادات و مقاصد است. راه دوم آن است که عُقلا در محاورات خویش تنها به «نصوص»، یعنی کلماتی که در دلالت بر مرادات، هیچ احتمال خلافی را برنمی‌تابند، اکتفا کنند. این طریق، بسیار غیر محتمل است؛ چرا که «نص»، همۀ گفتار و نوشتار را دربرنمی‌گیرد. بسیاری از گفتارها و نوشتارها از الفاظی تشکیل شده‌اند که احتمال ارادۀ خلاف در آن‌ها با شیوع انواع مَجازات و قرائن مقامیه و مقالیه بسیار معقول و متصور است. در نتیجه، تنها راه منطقی و معقول برای کشف مرادات صاحب سخن و متن، اتخاذ و عمل به ظواهر سخن و متن است. شاید وجه سیرۀ عقلا نیز عقلی‌ بودن همین طریق باشد (لاریجانی، 1370: 158-159؛ مکارم شیرازی، 1431: 1/ 41؛ سبحانی، 1384: 3/ 129).

2-3-2. موضوع حجیت و ظهور شخصی و نوعی

ظهور سخن یا متن به اعتبار مخاطبین خود دو نوع است: ظهور شخصی (ذاتی) و ظهور نوعی (موضوعی). موضوع حجیت ظواهر، ظهور نوعی سخن یا متن است. ظهور نوعی ظهوری است که در نزد عرف عام و نوع مخاطبین منعقد می‌شود و همین ظهور باید طریق فهم سخن و متن قرارگیرد. ظهور شخصی، آن گونه ظهوری است که در ذهن تک تک اشخاص از مواجهۀ با گفتار و نوشتاری شکل می‌گیرد. انعقاد این نوع ظهور مرتبط با اُنس ذهنی شخص با دانسته‌های شخصی خود است که در این صورت، او باید راهبرد «تحدید تأثیرات این دانسته‌ها» را در پیش گیرد تا «مُرّ» ظهور، خالی از شوائب دانسته‌های شخصی، به دست آید. البته روشن است که دانسته‌های شخصی در انعقاد ظهور نوعی دخالتی ندارد (ر.ک: لاریجانی، 1370: 162-163). چنان‌که گفتیم ظهور نوعی بدین معناست که عموم مخاطبین و عرف عام برداشت یکسان و مشترکی از سخن یا متنی داشته باشند. این در حالی است که ظهورات شخصی، نسبی، تغییرپذیر، نامضبوط و متعدد می‌باشند. از این‌رو نمی‌توانند طریق معتبری به سوی مراد جدّی صاحب سخن یا متن به شمار آیند؛ در حالی‌که ظهور نوعی، حقیقتی مطلق و ثابت است. راز واقعی و ثابت بودن ظهور نوعی آن است که این ظهورِ مشترک نزد اهل عرف محصول قوانین ثابت و معیّنی است که در مقام محاوره و تفهیم و تفاهم مورد پذیرش آنان است (واعظی، 1379: 17-18).

از آن‌روی که ظهور نوعی کاشف از مراد متکلم یا مؤلف برشمرده می‌شود، احراز اینکه فهم و تفسیری از متن یا سخنی منطبق بر ظهور نوعی است، یگانه معیار تفکیک فهم معتبر از نامعتبر است. هنگامی که ظهور نوعی در هالۀ از ابهام فرو رود، منطق اعتبار ظهور و روش‌های دستیابی به ظهور نوعی مطرح می‌شوند که اینک مجال بررسی آن‌ است.

3-3-2. روش‌شناسی ظهور نوعی

واقعیت آن است که هر مخاطبی آنچه را در ابتدا در دست می‌یابد، ظهور ذاتی و شخصی است. اینکه چگونه می‌توان از ظهور شخصی به ظهور نوعی دست یافت و آن را احراز نمود، بدین منظور شهید صدر دو روش را بیان نموده است: یکی، تمسک به اصل عقلائی «تطابق ظهور شخصی و نوعی» است، که در آن ظهور شخصی به مثابۀ امارۀ عقلائی بر ظهور نوعی در نظر گرفته می‌شود. دومی، نظر به ظهورات شخصی نزد افراد متعدد و متفاوت به لحاظ ظروف و شرایط است، که در صورت همسانی این ظهورات، آشکار می‌گردد که خاستگاه این ظهورِ یکسان و مشترک، عمل به قوانین عام محاوره بوده است. چنانچه به قرائن شخصی و اُنس ذهنی عمل می‌شد، ظهور نوعی و یکسان شکل نمی‌گرفت؛ چرا که لحاظ این قرائن، اختلاف ظهورات را به دنبال می‌آورد (صدر، 1417: 4/ 292-293).

به نظر می‌رسد که عُرف و عُقلا تلاش فهمنده و مفسّر در استظهار از متن را به شرط آنکه روشمند، مضبوط و توأم با دقت در لحاظ قرائن باشد، ارج می‌نهند و فهم وی را کاشف از مراد می‌دانند و بنا را بر آن می‌گذارند که استظهار او همان ظهور نوعی کلام است. در صورت تعارض استظهارات از یک متن، آنان را تخطئه نمی‌کنند؛ بلکه فهم‌های معتبر و متعدد را مُجاز می‌شمرند؛ چرا که در این شرایط، شاخص قطعی برای تعیین اینکه کدام فهم دقیقاً مطابق با مراد جدی و مدلول تصدیقی متن است، وجود ندارد. رویۀ مسلّط بر تفسیر متون دینی از دیر باز تا کنون نیز این مطلب را تأیید می‌کند. 

4-3-2. حجیت ظهور نوعی زمان صدور متن

چنان‌که دیدیم، ظهور نوعی یا موضوعی موضوع حجیت است و از این‌رو ظهور شخصی یا ذاتی به خودی خود اعتبار و حجیتی ندارد، مگر آنکه کاشف از ظهور نوعی باشد. ظهور نوعی در واقع ذهن عرف عامی است که شخص مفسّر و مخاطب در آن عرف زندگی می‌کند. اینک این سؤال پیش می‌آید که گاهی ممکن است عرف عام زمان مفسّر با عرف عام زمان صدور سخن و متن یکسان نباشد. در این صورت، کدام ظهور نوعی حجیت دارد؟

شهید صدر در پاسخ می‌نویسد که ظهور نوعی زمان صدور متن یا سخن معتبر است؛ زیرا که اصالت ظهور یک اصل عقلائی است که بنایش بر تحکیم ظاهر حال متکلم در کشف از مراد اوست. روشن است که ظاهر حال وی، پیروی از شیوه‌های عرفی و زبان رایج زمان خود است. از این‌رو، برای کشف مراد وی باید به ظهور نوعی زمان صدور توجه کرد. بدین‌ترتیب، ظهور نوعی زمان صدور سخن و متن، موضوع حجیت قرار می‌گیرد (صدر، 1417: 4/ 293). 

عدم تطابق و ناهماهنگی میان ظهور شخصی و نوعی می‌تواند یکی از این دو علت را داشته باشد:

الف) تمام نکات لغوی و دقائق مربوط به قوانین محاوره مورد توجه قرار نگیرد و در نتیجه، اشخاصی  نتوانند به احراز ظهور نوعی نائل شوند؛

ب) عدم تطابق، متأثر از ظروف و شرایط فرهنگی و شغلی و مانند آن باشد و اُنس ذهنی خاصی در شخصی شکل گیرد که حجابی در راه درک ظهور نوعی فراهم آورد (واعظی، 1379: 18).

5-3-2. ظهور نوعی و فاصلۀ تاریخی متن و مفسّر

موضوع حجیت ظهور، چنان‌که بیان شد، ظهور نوعی زمان صدور متن و سخن است. اینک پرسش دیگری مطرح می‌شود که با توجه به فاصلۀ تاریخی متن و مفسّر، چگونه می‌توان ظهور نوعی عرف زمان صدور متن را احراز و اثبات کرد؟ به بیان دیگر، چگونه می‌توان ظهور نوعی فعلی را همان ظهور نوعی زمان صدور متن یا سخن در گذشته تلقی نمود و از این رهگذر به مراد صاحب گفتار یا نوشتار دست پیدا کرد؟

شهید صدر ضمن طرح سؤال فوق، پاسخ خود را، که به محققینی از اصولیین نیز نسبت داده، بر اصل عقلائی «عدم نقل» استوار کرده است. اصل عدم نقل، استصحاب قهقرائی نیز خوانده می‌شود. مفاد این اصل «تحکیم و تثبیت ظاهر سخن و متن در زمان‌های قبل» است؛ بدین معنا که ظهور فعلی کلام همان ظهور زمان‌ گذشتۀ آن تلقی می‌شود. صدر معتقد است، نه تنها احتمال تغییر اوضاع لُغویه، بلکه احتمال تغییر و تطوّر ظهورات سیاقیه و ترکیبیه در طول زمان، وجود دارد. از این‌رو، او در اینجا به جای اصل عدم نقل، اصطلاح «اصل ثبات در ظهورات» را به کار می‌برد تا نشان دهد که مجرای این اصل از ظهورات وضعی فراتر رفته، شامل ظهورات سیاقیۀ ترکیبیۀ غیر وضعیه نیز می‌شود (صدر، 1417: 4/ 293).

بنابراین با اجرای اصل ثبات در ظهورات، می‌توان گفت که ظهور نوعی فعلی همان ظهور نوعی متن یا سخن در زمان‌های گذشته است. نکتۀ عقلائی اصل مزبور آن است که نقل و تغییر هم به ندرت و هم بسیار به کُندی روی می‌دهد؛ به گونه‌ای که انسان عرفی، به رغم آشنایی و خبرویت، تغییر محسوسی را در زبان مشاهده نمی‌کند. از این‌رو، ظهور نوعی زمان حاضر متن یا سخنی، نسبت به زمان گذشتۀ آن نیز جاری و ظهور نوعی سابق با ظهور نوعی فعلی، تثبیت می‌شود.

برخی نیز معتقدند، همان‌سان که می‌توان از ظهور شخصی به ظهور نوعی راه یافت، از فهم موضوعی و نوعی زمان حاضر نیز می‌توان به فهم عمومی و نوعی زمان متن و از آن به مراد شارع نقب زد. بنابراین، اگر بین فهم موضوعی زمان حاضر و فهم عمومی دوره‌های پیشین تا زمان صدور متن سازگاری بود، می‌توان حکم کرد که آنچه ما فهمیده‌ایم، همان است که در ذهن صاحب متن یا سخن بوده است (شاکرین، 1390: 67).

حاصل بحث حجیت ظواهر سخن یا متن این است که اصولیین، امکان تضمّن متن یا سخن بر معانی متکثر را انکار نمی‌کنند؛ اما معتقدند که متن و سخن دارای معنای معتبر و متعیّنی است که همان معنای ظاهر آن‌ است و در مقام عمل، کاشف ازهمان معنای متعیّن و مراد صاحب سخن یا متن تلقی می‌شود.

3. نتیجه‌گیری

نتایج زیر از خلال مباحثی که مطرح شدند به دست می‌آیند:

1. متون به صورت کلی و متون دینی به صورت خاص، صامت نیستند؛ بلکه دارای زبانِ دلالت‌گر و گویاست.

2. قواعد عُقلائی و زبانی‌ای که مربوط به دلالت و ظهور می‌شوند، نشان‌گر آن است که صامت‌انگاری متون، انگارۀ بی‌بنیاد، غیر معقول و در تضاد با فلسفۀ فعل گفتار و نوشتار است.

3. قواعد دِلالی فهم متون، قواعد وجدانی و عقلائی‌ای هستند که هم نزد زبان‌شناسان و هم نزد اصولیین پذیرفته شده‌اند.

4. قاعدۀ وضع یا قراردادی بودن رابطۀ لفظ و معنا، قاعدۀ دلالت و ظهور الفاظ بر معانی و قاعدۀ حجیت دلالات و ظهورات لفظی از جمله قواعد دِلالی‌ فهم متون‌اند که بر یک سلسله مراتب منطقی استوار است. قاعدۀ سوم، یعنی حجّیت دلالات و ظهورات لفظی بر قاعدۀ دلالت و ظهور الفاظ بر معانی استوار است. قاعدۀ دلالت و ظهور الفاظ بر معانی نیز بر قاعدۀ وضع مبتنی است. قاعدۀ وضع نیز یک امر مسلّم زبان‌شناختی و انکارناپذیر است. لازمۀ صامت‌انگاری متون، لَغویت این امر مسلّم زبان‌شناختی، یعنی قراردادی بودن رابطۀ الفاظ و معانی و به صورت کلی‌تر، نادیده گرفتن جنبۀ اجتماعی و ارتباطی زبان است، که هر دوی این امر با فلسفه و غرض شکل‌گیری زبان همخوانی ندارند.

کتابنامه

..............................................................................................................

قرآن کریم

حسنی، سید حمیدرضا، عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه پل ریکور و محقق اصفهانی، تهران، هرمس، 1389.

خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، بیروت، مؤسسۀ آل‌البیت^ لاحیاء التراث، چاپ دوم، 1412ق.

خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول (تقریرات سید محمد سرور واعظ بهسودی)، تحقیق جواد القیومی الاصفهانی، قم، مکتبه الداوری، 1422ق.

سبحانی، جعفر، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، قم، مؤسسه الامام الصادق، چاپ ‌اول، 1384.

سروش، عبدالکریم، بسط تجربۀ نبوی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی صراط، چاپ دوم، تابستان 1378.

ــــــــ، قبض و بسط تئوریک شریعت، تهران، مؤسسۀ فرهنگی صراط، چاپ دهم، 1387.

شاکرین، حمیدرضا، مبانی و پیش‌انگاره‌های فهم دین، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، 1390.

صدر، سید محمدباقر، بحوثٌ فی علم الاصول (تقریرات محمود هاشمی شاهرودی)، قم، موسسۀ دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت^‏، چاپ سوم، 1417ق.

ــــــــ، دروس فی علم الاصول، قم، موسسه النشر الاسلامی‏، چاپ پنجم، 1418ق.

عراقی، ضیاء الدین، بدائع الافکار فی الاصول (تقریرات میرزا هاشم آملی)، نجف اشرف، المطبعة العلمیه، اول، 1370ق.

عرب‌صالحی، محمد، «دلالت متون دینی از نگاه نو اعتزالیان»، ذهن، شماره 55، پاییز 1392.

لاریجانی، صادق، معرفت دینی، بی‌جا، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1370.

مظفر، محمد رضا، اصول فقه، قم، مرکز النشر الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1372.

ــــــــ، المنطق، قم، دار العلم، بی‌تا.

مکارم شیرازی، ناصر، طریق الوصول الی مهمّات علم الاصول، قم، دار النشر الامام علی بن ابی‌طالب×، اول، 1431ق.

مؤمن قمی، محمد، تسدید الاصول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1419ق.  

نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول (تقریرات محمد علی کاظمی خراسانی)، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ اول، 1376.

واعظی، احمد، شهید صدر و نظریۀ تفسیر متن، قم، کنگرۀ بین المللی آیه الله العظمی شهید صدر، 1379.

واعظی، احمد، نظریۀ تفسیر متن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390.

ولائی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، 1387.

هوی، دیوید کوزنز، حلقۀ انتقادی، ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک فلسفی، ترجمۀ مراد فرهاد‌پور، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم، 1385.

The Role of Text in Understanding the Text According to Ilm al-Usul *

Muhammad Qayyum Irfani **

Abstract[2]

This article seeks to study certain rules that demonstrate that the meaning of the text is dependent largely on how much a text is vivid and clear in its purport and signification. These rules include the "Rule of Coinage (invention of new words)" the relationship between words and their meanings being mentally-posited, the rule of the signification of words based on their outward and surface meaning and the rules of the authoritativeness of the apparent meanings of words. These rules which are corroborated by logical and rational reasons and are based on logical hierarchy show that text is not silent, and that to consider a text as silent is a groundless attitude, rationally and logically uncorroborated. Furthermore, to consider a text as silent amounts to overlooking the inalienable linguistic rule i.e. the rule of coinage, and in a broader sense, it amounts to ignoring the social aspect of the language. This research is based on textual sources and has been organized in a descriptive – analytical way.

Keywords: Ilm al-Usul, significational rules, understanding text, hermeneutics, coinage, purport, signification.