چکیده[1]

اصول الفقه مظفر، در روش نگارشی و چینش مطالب از نظم فوق‌العاده، عالمانه و محققانه برخوردار است، عناوینی چون: مدخل، مقدمه، مقاصد و خاتمه با متن روان، ساده، علمی و پژوهشی تدوین یافته است.

بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، اصول فقه علامه مظفر، در میان کتب درسی حوزه از جایگاه ارزشمند و فاخری برخوردار است و یکی از کتاب‌های پایه به شمار می‌رود.

این کتاب از روش‌مندی اصول عقلانی و روایی مرحوم نائینی، طرح جامع و فهرست نظام‌مند استادش محمدحسین اصفهانی کمپانی، حسن اجرا و نظارت دقیق مرحوم میلانی و با قلم محققانه و عالمانه مرحوم مظفر برخودار است و همین ویژگی‌هاست که این اثر گرانمایه و ارزشمند را ماندگار کرده است.

کلید واژه‌ها: اصول، مظفر، اصول الفقه، روش‌شناسی.

مقدمه

هر مکتب معرفتی و سامانه علمی نیاز به پویایی و تحرک دارد. در گستره تاریخ، اندیشه‌هایی که نتوانسته‌اند همزمان با پیشرفت زمان، حرکت کنند، از پاسخ‌گویی به پرسش‌های روز درمانده‌اند و کم‌کم ‌رو به فراموشی و خاموشی رفته‌اند. اسلام که دین خاتم است، نسبت به دیگر ادیان به این عنصر نیاز بیشتری دارد؛ زیرا آموزه‌های آن برای همه زمان‌ها و مکان‌هاست. در مذهب تشیع، مؤلفه اجتهاد جایگاهی بلندی دارد. اجتهاد، راه دین‌شناسی را به سوی اندیشه‌های روزآمد و کارآمد می‌گشاید و به آدمی توانایی، تدبر و ژرف‌اندیشی می‌بخشد.

از این‌رو، بر آن شدیم تا با «روش‌شناسی اصول الفقه مظفر»، تحقیق و کاوشگری تازه جهت به روز شدن علم اصول و اجتهاد را تجربه کنیم. مقاله حاضر به دو بخش ذیل کالبد شکافی علمی شده است:

1. نگاه اجمالی به نگارش اصول الفقه.

2. روش‌شناسی اصول الفقه مظفر.

الف) نگاه اجمالی به نحوه نگارش اصول الفقه مظفر

کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر در دو جلد تنظیم شده که شامل: مدخل، مقدمه و چهار مقصد مى‌باشد.

1. مدخل

علامه مظفر در آغاز کتاب، تحت عنوان «مدخل» به تعریف، موضوع و فایده علم اصول به اختصار و نظام‌مند پرداخته و مباحث از ورود وخروج منطقی و علمی برخوردار می‌باشند.

تنها نکته‌ای که در مدخل وجود دارد این است: بحث «الحکم: واقعی و ظاهری. و الدلیل: اجتهادی و فقاهتی» که بیان شده، بحثی کاملاً استطرادی و غیر ضروری و خارج از موضوع است و نیاز جدی به طرح این بحث نبوده است. از این‌رو علامه در پاورقی اشاره نموده که این دو اصطلاح از مرحوم وحید بهبهانی& بوده و به مناسبتی آورده شده است: «هذان الاصطلاحان من الوحید البهبهانی&» (وحید بهبهانى، ۱۴۱۵: 499؛ انصارى، بی‌تا: 1/ 309).

1-1. شناسه علم اصول

علامه مظفر علم اصول را پیش نیاز علم فقه دانسته و آن را علم اصول الفقه نام نهاده است که نتیجه بحث از قواعد و کاربردهای اصولی برای استنباط و رسیدن به احکام شرعی فقهی به کار گرفته می‌شود: «علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی» (مظفر، 1390: 1/ 50). مرحوم مظفر علم اصول را تنها میدان‌دار عرصه اسنتباط احکام شرعی می‌داند و بر همین اساس تدوین گریده است: «و علم الاصول هو العلم الوحید المدوَّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحکام الشرعیة» (همان).

1-2. موضوع علم اصول

علامه مظفر در طرح موضوع علم اصول به دو سؤال عمده که طرفداران زیادی هم داشته جواب داده است:

یکم: آیا موضوع علم اصول، خصوص ادله اربعه است یا منحصر به این چهار دلیل نیست؟ مرحوم مظفر قائل به انحصار ادله اربعه نیست و موضوع علم اصول را عام می‌داند:

إنّ هذا العلم غیر متکفّل للبحث عن موضوعٍ خاصّ، بل یبحث عن موضوعات شتّى تشترک کلّها فی غرضنا المهمّ منه، و هو: استنباط الحکم الشرعی. فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص «الأدلّة الأربعة» فقط، و هی: الکتاب و السنّة و الإجماع و العقل، أو بإضافة الاستصحاب، أو بإضافة القیاس و الاستحسان، کما صنع المتقدّمون‏ (همان: 52).

دوم: آیا هر علمی از جمله علم اصول، موضوع آن، فقط از عوارض ذاتیه‌اش بحث می‌کند؟ یا به غیر آن نیز می‌پردازد؟ اصول الفقه مظفر قائل بر اعم است: «و لا حاجة إلى الالتزام بأنّ العلم لا بدّ له من موضوع یبحث عن عوارضه الذاتیة فی ذلک العلم، کما تسالمت علیه کلمة المنطقیین، فإنّ هذا لا مُلزِم له و لا دلیل علیه» (همان).

1-3. فایده علم اصول

علامه در این باره با مقدمه وارد بحث شده است:

ابتدا فرموده: هر شخص متشرع و مؤمن و مسلمانی می‌داند که افعال اختیاری هر انسانی دارای حکمی شرعی مانند وجوب، حرمت و امثال آن از احکام پنج‌گانه است: «إنّ کلّ متشرّع یعلم أنّه ما من فعلٍ من أفعال الإنسان الاختیاریة إلّا و له حکم فی الشریعة الإسلامیة المقدّسة: من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحکام الخمسة» (همان).

سپس فرموده: همه این احکام پنج‌گانه برای هر کس معلوم به ضرورت نیست؛ بلکه احتیاج به اثبات (خواه به صورت علوم نظری، تئوری و عملی) همراه با اقامه دلیل دارد: «و یعلم أیضاً أنّ تلک الأحکام لیست کلّها معلومة لکلّ أحد بالعلم الضروری، بل یحتاج أکثرها لإثباتها إلى إعمال النظر و إقامة الدلیل، أی: أنّها من العلوم النظریة» (همان).

با این دو مقدمه، علامه نتیجه می‌گیرد که علم اصول تنها علمی است که برای به دست آوردن احکام شرعی تدوین شده است: «و علم الاصول هو العلم الوحید المدوَّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحکام الشرعیة» (همان).

بنابراین، فائده علم اصول عبارت است از: توانایی و دستیابی به احکام شرعی از دل ادله آن: «ففائدته إذاً: الاستعانةُ على الاستدلال للأحکام من أدلّتها» (همان).

2. مقدمه اصول الفقه

بحث در مقدمه اصول الفقه، شامل وضع الفاظ، استعمال و دلالت آنها با عناوین چهارده‌گانه موجود در کتاب می‌باشد: «تبحث عن امورٍ لها علاقة بوضع الألفاظ و استعمالها و دلالتها».

مقدمه اصول الفقه مظفر از دو جهت اهیمت دارد: خارج بودن از موضوع اصول و طولانی بودن آن.

از کلام علامه استفاده می‌شود که او متوجه اشکال شده و فرموده: بحث در مقدمه، بخشی از مباحث لغوی است نه اصولی که یا در ادبیات به صورت کامل و مستوفی طرح نگردیده یا اصلا مورد بحث قرار نگرفته است: «و قبل الشروع لا بدّ من مقدمة یبحث فیها عن جملةٍ من المباحث اللغویة الّتی لم یستوف البحث عنها فی العلوم الأدبیة أو لم یبحث عنها» (همان: 54).

بنابراین، مقدمه اصول الفقه مرحوم مظفر، با توجه به خروج از بحث و طولانی بودن آن کمی کار را در شاکله بحث، مشکل کرده است و اگر آن را در مقصد اول (مباحث الفاظ) می‌گنجاند شاید دو اشکال بالا متوجه اصول الفقه نمی‌شد و نظام مهندسی و شکلی اصول الفقه در نوع و عصر خود بی‌نظیر و یا کم نظیر به حساب می‌آمد. در عین حال، مباحث، طوری طراحی و چینش شده‌اند که اگر مقدمه برداشته شود و یا جابه‌جا گردد، خلل و نقصی در نظام فهرستی این کتاب به وجود نمی‌آید. این یکی از قوت‌های فکری و قلمی مرحوم مظفر و یکی از روش‌های پژوهش برتر در این کتاب است.

3. مقاصد

سبک تألیفی کتاب‌های اصولی گذشتگان علم اصول چنین بوده است که مباحث را به دو بخش «الفاظ» و «مباحث عقلى» تقسیم مى‏کردند.

علامه مظفر در اصول الفقه، ساختارشکنی کرده و بر خلاف مشی سلف قلم فرسایی نموده و به جاى تقسیم مباحث به این دو بخش(الفاظ و عقول) اصول الفقه را به چهار جزء (الفاظ، عقلیات، امارات و اصول عملیه) تقسیم کرده است (همان: 8).

به نظر می‌رسد که علامه این شهامت و شجاعت را با پشتوانه علمی اساتید خود چون مرحوم نائینی و شیخ محمدحسین اصفهانی غروی معروف به کمپانی به دست آورده است. به هر حال «اصول الفقه مظفر» حاصل تفکر و بینش مکتب اصولى میرزاى نایینى و با طرح و شاکله مرحوم اصفهانی و با نظارت مستقیم میلانی و با قلم بسیار رسا و ساده مرحوم مظفر شکل گرفته است که هم از نظم و تبویب بدیع و هم از لحاظ دقت‌های اصولی نسبت به کتاب‌های اصولی قدما برتر است و به قول خود مرحوم مظفر، این کتاب حلقه مفقوده بین «معالم الاصول» و «کفایة الاصول» است.

4. خاتمه

علامه در خاتمه اصول الفقه، مباحث «تعادل و تراجیح» را مستقلاً مطرح کرده است که به حساب او کتاب اصول الفقه باید به پنج جزء تقسیم گردد: «فالکتاب یقع فی خمسة أجزاء إن شاء الله تعالى» (همان: 53)، اما عملاً چنین اتفاقی نیفتاد و اصول الفقه طبق مقاصد چهارگانه تنظیم گردید و مباحث تعادل و تراجح را به مناسبت‌هایی که با مباحث حجت و امارات داشته در جزء سوم ادغام نموده است: «و قد وضعه المؤلّف- طاب مثواه- بعدئذٍ فی أربعة أجزاء، حیث ألحق مباحث التعادل التراجیح فی الجزء الثالث ضمن مباحث الحجّة، و قد أوضح أسباب ذلک فی مقدمة الجزء الثالث» (همان). مرحوم مظفر به دلیل اختصار از نگاه اولیه عدول کرده است: «و رأینا الآن العدول عن ذلک، رعایةً لواقعها و للاختصار» (همان: 13).

ب) روش‌شناسی اصول الفقه مظفر

روش‌شناسی اصول الفقه علامه مظفر اساس بحث و شاکله مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. شرح و بسط عناوین ذیل قوت و ضعف روش‌مندی اصول الفقه را نشان می‌دهد:

1. فهرست نظام‌مند

مهم‌ترین نکته‌ای که در نگارش فهرستی و شاکله ظاهری و باطنی اصول الفقه به چشم می‌آید نظام‌مندی فهرست مطالب و دارای تناسب عناوین اصلی و ریز موضوعات آن است. این مسئله از قوت‌های قلمی، علمی ـ پژوهشی مرحوم مظفر در اصول الفقه است.

اساس بحث در اصول الفقه را پس از مدخل، مقدمه و خاتمه، چهار مقصد (الفاظ، ملازمات عقلیه، حجت و امارات و اصول عملیه) تشکیل می‌دهد. هریک از مقاصد نیز دارای ریز موضوعات مرتبط با عنوان اصلی است که چینش و ورود و خروج مباحث، کاملاً به صورت منطقی و علمی شکل گرفته است.

شاکله و نظام فهرستی مطالب اصول الفقه به روش و ترتبیب مباحث اصول استادش شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به کمپانی است. مرحوم اصفهانی پس از دوره‌های تهذیب و اختصار و ترتیب فنی ابواب اصول و تنقیح و تقسیمی نو، دوره درسی جدیدی را در حوزه عملیه نجف آغاز کرد. وی ترتیب و مطالب اصول گذشته را تغییر داد و برخی مباحث مقدماتی را به جای خود برگرداند. او در این تقسیم‌بندی بر خلاف آنچه معمول بود، اصول را به چهار مبحث (الفاظ، ملازمات عقلیه، حجت و امارات، اصول عملیه) تقسیم و پایه‌گزاری نموده است.

از این رو کتاب اصول الفقه مظفر زیر نظر مرحوم اصفهانی و با اشراف کامل شاگرد برجسته او یعنی مرحوم سید هادی میلانی نوشته شده و با سفارش مرحوم اصفهانی نظارت مستقم بر چاپ و نشر کتاب اصول الفقه شیخ مظفر داشته است. به همین جهت کتاب اصول الفقه مظفر از فهرست نظام‌مند فوق‌العاده قوی برخوردار است.

2. ساده‌نویسی

دومین امتیاز اصول الفقه مرحوم مظفر آسان و روان بودن متن است.

از دیرباز میان فقها این مطلب مطرح است که برای تسریع در فراگیری و جلوگیری از اتلاف انرژی، باید متون قدیمی آن را به متون سهل تبدیل کرد. آیت‌الله محمدرضا مظفر یکی از نویسندگان چیره‌دست و نامدار معاصر است که زیبایی تعبیر، رسایی متن، حسن انسجام و بیان جذاب همراه با استحکام مطالب و دقت‌نظر در نوشته‎های او هویداست. او هرگاه قلم به دست می‌گرفت، شیفتگان علم را به سمت فلسفه، منطق، اصول و کلام سوق می‎داد و دانش‌های دقیق علمی را با شیوه‎ای روان به تشنگان معرفت منتقل می‌کرد و از روش کهنه و پیچیده دوری می‌کرد و با بهره‎گیری از اسلوب و نثر ساده در عین فنی، متون روان و ساده‌ای را فرا روی دانش‌پژوه قرار می‌داد.

علامه در ابتدا با طرح یک قاعده کلی با الفاظ ساده و روان می‌گوید: «دلالت الفاظ بر معانی آنها، ذاتی نسیت؛ لا شکّ أنّ دلالة الألفاظ على معانیها فی أیة لغة کانت لیست ذاتیة» و برای تفهیم این قاعده از مثال تجربی استفاده نموده است؛ مثلاً دلالت دود بر وجود آتش امر ذاتی نیست، وگرنه در هر کجای عالم با هر فرهنگ و ادب و نژاد، بایستی دود نشانه آتش باشد و نیازی به جعل جاعل و تخصیص مخصص نداشته باشد، حال آنکه دلالت الفاظ نیاز به جعل جاعل و تخصیص مخصص دارد: «فلیست دلالة الألفاظ على معانیها إلّا بالجعل و التخصیص من واضع تلک الألفاظ لمعانیها» (همان: 54).

3. فرایند و روش‌مندی صحیح استنباط و اجتهاد

سومین امتیاز اصول الفقه مظفر، استفاده از فرایند‌های صحیح اجتهاد و استنباط است. روش‌مندی استنباط و اجتهاد نیز بر سه محور «مسئله‌‌شناسی، دلیل‌یابی و تولید علم» استوار است. بله، اصول الفقه مظفر به سبک ساده تدوین گردیده؛ اما بدین معنا نیست که از روش‌های علمی و پژوهشی برخوردار نباشد. از این‌رو، مرحوم مظفر، بر پایه سه اصل و یا سه اصل روش‌مند فوق، کوشیده است تا چرخه تولید علم اصول را روشن نگه‌دارد و بر همین اساس، به منظور تدریس در دانشکده فقه نجف و نوآوری علمی، اتقان و عمق مطالب، اصول الفقه را طراحی نموده است. از این‌رو چینش مطالب و روش‌مندی اصول الفقه جهت دستیابی به اصول استنباط و اجتهاد به سبک کفایة الاصول مرحوم آخوند خراسانی نوشته شده است.

1-3. مسئله‌شناسی و تحلیل‌گرایی

مسئله‌شناسی یک هنر و فن است که با آن می‌توان مشکلات و عیب‌های موجود را شناسایی و برطرف کرد. فرایند کشف، فهم و درک آثار یک مسئله را مسئله‌شناسی می‌گویند. در واقع، مسئله‌شناسی فعالیتی عملی در یک محیط واقعی و خارجی است.

فرایند فهمیدن، پاک‌سازی، آماده‌سازی و تحلیل دادها را تحلیل می‌گویند که به منظور استخراج اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری انجام می‌شود. تجزیه و تحلیل به معنای شکستن کل به اجزای جداگانه است. پیوند عمیقی میان مسئله‌شناسی و تحلیل‌گرایی وجود دارد. از این‌رو، مسئله‌شناسی و تحلیل‌گرایی از دیرباز میان فقها مطرح بوده و هست و علامه نیز جهت رسیدن به اصول اجتهاد و استنباط احکام شرعی، نهایت استفاده را نموده است.

وی در خصوص چیستی و ملاک حجیت اماره، ابتدا آن را در طریق استنباط حکم شرعی بارگذاری و مفهوم‌گیری نموده و می‌فرماید: هر چیزی که در طریق استنباط و اجتهاد احکام شرعی قرار گیرد و موجب علم گردد، اماره و حجت است. لذا اصول الفقه، ملاک حجیت اماره و مرجع اعتبار و قوام آن را علم بر اعتبار و حجیت آن دانسته است:

أنّ المناط فی إثبات حجّیة الأمارات و مرجع اعتبارها و قوامه ما هو؟ إنّه «العلم القائم على اعتبارها و حجّیتها» چرا از نگاه اصول الفقه مظفر، در تحلیل و مسئله‌شناسی اماره و حجت، علم لحاظ شده و ملاک اعتبار اماره علم باید باشد؟ «و لذا قلنا: إنّ مناط إثبات الحجّة و قوامها «العلم». فهو مأخوذ فی موضوع الحجّیة.

او در تحلیل بحث این نکته را پردازش نموده که علم فی حد ذاته هم برای خودش و هم برای دیگران حجت‌آور است: «فإنّ العلم تنتهی إلیه حجّیة کلّ حجّة» (همان: 19- 22). وی با مسئله‌شناسی دقیق و تحلیل عالمانه، اماره و حجت را در فرایند استنباط و اجتهاد احکام شرعی قرار داده است. اما در خصوص نفی مسئله‌شناسی، علامه در اصول الفقه به بحث حجیت و اماره بودن ظنون می‌پردازد و نمی‌تواند از کتاب و سنت برای آن علم‌آوری اثبات کند. لذا نمی‌تواند آنها را در استنباط و اجتهاد احکام شرعی قرار دهد. البته مجال شرح و بسط آن در اینجا نیست!

2-3. دلیل‌یابی و قرینه‌یابی

پس از مسئله‌یابی و تحلیل و تجزیه داده‌ها در تحقیق و پژوهش، نوبت به دلیل‌یابی می‌رسد. دلیل‌یابی همان مستندسازی است که در استنباط و اجتهاد احکام شرعی به عنوان یک پشتوانه علمی و اعتقادی به حساب می‌آید.

برای مثال: ظن نقطه مقابل اماره و حجت است و نظر علامه در اصول الفقه عدم حجیت ظن است؛ زیرا علمی که ملاک و مناط در اماره و حجت هست در ظن وجود ندارد. یعنی ظنون علم‌آور نیستند. بنابراین نمی‌توان از راه ظنون به استنباط و اجتهاد احکام شرعی دست یافت و در راه رسیدن به احکام شرعی به ظنون غیر معتبر تکیه و اعتماد کرد: «فنقول: إنّه لا شکّ فی أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا یصحّ أن یکون هو المناط فی حجّیة الأمارة و لا یجوز أن یعوّل علیه فی إثبات الواقع» (همان).

از این‌رو اصول الفقه، عمل بر ظن را خلاف اراده خدا و قرآن می‌داند و بر این باور است که خداوند آن را مذمت و ملامت کرده است: «و قد ذمّ اللَّه تعالى فى کتابه المجید من یتّبع الظنّ بما هو ظنّ» (همان).

حال، علامه در اصول الفقه برای ادعای بالا دلیل‌یابی و قرینه‌یابی می‌کند و چندین دلیل اقامه می‌نماید که ظن اعتبار ندارد:

1. ظن کارساز نیست: «إِنَّ الظَّنَّ لا یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً» (یونس: 36)؛

2. عمل به ظن نوعی تحکم و زورگویی است: «إِنْ یتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا یخْرُصُونَ» (یونس: 66)

3. عمل به ظن مجوز و اذن الهی را به همراه ندارد و نوعی افترا و دروغ به خداوند به حساب می‌آید: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» (یونس: 59).

با دلیل‌سازی و دلیل‌یابی قرینه‌های فوق، علامه مظفر نتیجه می‌گیرد که ظن، صلاحیت ندارد که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیرد؛ زیرا ملاک حجیت (علم) در ظنون وجود ندارد و عمل به ظن نوعی افترا و دروغ به خداوند محسوب می‌شود و عمل به آن حرام است:

و فی هذه الآیة الأخیرة بالخصوص قد جعل ما أذن به أمراً مقابلًا للافتراء علیه، فما لم یأذن به لا بدّ أن یکون افتراءً بحکم المقابلة بینهما، فلو نسبنا الحکم إلى اللَّه تعالى من دون إذنٍ منه فلا محالة یکون افتراءً محرّماً مذموماً بمقتضى الآیة (مظفر، همان).

البته محقق ژرف‌اندیش غافل از این نکته نیست که مقتضای حکم اولیه این ادله، عمل به ظنون را حرام می‌داند: «هذا مقتضى القاعدة الأوّلیة فی الظنّ بمقتضى هذه الآیات الکریمة» (همان).

اما اصول الفقه از قانون اولیه، قانون ثانویه‌ای را استنباط کرده که ظنون خاصه از حکم فوق استثنا شده است:

و لکن لو ثبت بدلیلٍ قطعی و حجّةٍ یقینیة أنّ الشارع قد جعل ظنّاً خاصّاً من سببٍ مخصوصٍ طریقاً لأحکامه و اعتبره حجّة علیها و ارتضاه أمارةً یرجع إلیها و جوّز لنا الأخذ بذلک السبب المحقّق للظنّ.

 مرحوم مظفر عمل به ظن خاص را از حکم مطلق ظنون خارج می‌داند: «فإنّ هذا الظنّ یخرج عن مقتضى تلک القاعدة الأوّلیة، إذ لا یکون خَرصاً و تخمیناً و لا افتراءً» (همان). اصول الفقه، عمل به ظنون خاص را به اعتبار و ملاک اماره حجت می‌داند که همان علم و یقین باشد. لذا در رد ادعای اخباریون که اصولیون را متهم به عمل به ظن می‌کنند، می‌فرماید:

أنّ الاصولیین إذ أخذوا بالظنون الخاصّة لم یأخذوا بها من جهة أنّها ظنون فقط، بل أخذوا بها من جهة أنّها معلومة الاعتبار على سبیل القطع بحجّیتها، فکان أخذهم بها فی الحقیقة أخذاً بالقطع و الیقین، لا بالظنّ و الخَرص و التخمین (همان).

3. 3. استنباط و اجتهاد احکام شرعی

فرایند و روش‌مندی صحیح استنباط و اجتهاد به دست آوردن احکام شرعی است. مرحوم مظفر در اصول الفقه ابتدا روش مسئله‌یابی و تحلیل و سپس دلیل‌یابی و قرینه‌یابی به کار گرفته است. این فرایند سرانجام به استنباط و اجتهاد احکام شرعی، ختم می‌شود. کشف احکام شرعی هم تولید علم است، هم توسعه احکام و هم شرح و بسط قوانین اصولی جهت شکوفایی فقه اسلامی. اینجاست که مفهوم اصول الفقه به حقیقت می‌نشیند و معنای درست خود را پیدا می‌کند: «علم اصول الفقه هو: علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی» (همان: 50)؛ علم اصول، دانشی است که در آن از قواعدی بحث می‌شود که نتایج آن در راه استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار می گیرد.

مرحوم مظفر همانند دیگر فقها علم اصول را پیش‌نیاز علم فقه می‌داند، اما در نحوه استخراج و استدلال از دیگر اصولی‌ها، متفاوت است؛ چون مرحوم مظفر علم اصول را استدلال‌محور می‌داند و آن را صرف قواعد بر نمی‌شمارد. استدلال‌محور بدین معناست که، دانش‌پژوه بایستی خود ساختارسازی کند و در این ساختارسازی قاعده یا قواعدی را به دست آورده و آن را در استخراج و استنباط حکم شرعی به کار گیرد و نتیجه را تجربه نماید. در روش اصول الفقه، کار، تلاش، اجتهاد فکری‌ای که اساس کار مجتهد را تشکیل می‌دهد در نظر گرفته شده است و ذهن را فعال و پویا نگه می‌دارد و هرگونه سستی و تنبلی‌ای که مخالف با اساس کار اجتهاد است، دور از شأن علم اصول و اجتهاد می‌داند.

مرحوم مظفر، ابتدا حکمی را که مطرح می‌کند با این عنوان: نماز در شریعت مقدس اسلام واجب است.

برای این حکم از منابع اسلام یعنی قرآن مثال می‌آورد:

«وَ أَنْ أَقِیمُوا الصَّلاةَ» (أنعام: 72)؛

«إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً» (نساء: 103).

سپس وارد استدلال و اجتهاد شده، و فرموده: دلالت آیه بر حکم مذکور، متوقف بر دو مسئله اصولی است:

یک: ظهور صیغه امر «وَ أَنْ أَقِیمُوا الصَّلاةَ» (پیشین) در وجوب است:

دو: ظاهر قرآن: «إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً» حجت است.

این دو مسئله بیانگر علم اصول است بدین معنا که هرگاه فقیه، دانست که صیغه امر ظهور در وجوب دارد و ظاهر قرآن نیز حجت است، او قادر خواهد بود که بگوید: طبق آیه: «وَ أَنْ أَقِیمُوا الصَّلاةَ» (انعام: 72) و امثال آن، نماز واجب است (مظفر، همان: 50).

علامه مظفر، در پایان، برای همه امور شرعی استنباط روش کلی کرده و با یک کبرای کلی همه قواعد اصولی و موضوعات فقهی را ساماندهی نموده است: «و هکذا فی کلّ حکم شرعی مستفادٍ من أی دلیل شرعی أو عقلی لابدّ أن یتوقّف استنباطه من الدلیل على مسألة أو أکثر من مسائل هذا العلم» (همان: 51).

نگاه علامه مظفر به اصول دقیق و ژرف است. وی علم اصول را برای رسیدن به احکام شرعی می‌داند: «و علم الاصول هو العلم الوحید المدوَّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحکام الشرعیة» (همان: 52). طبق تعریف علامه، علم اصول، علم اصول فقه نیست، بلکه علم اصول فهم و اندیشه است. دانش مذکور به محقق کمک می‌کند تا درست بیندیشد. وی دقیقاً این کار را در اصول الفقه به کار بسته است و عملاً به دانش آموز، آموزش می‌دهد.

4. بر خورد با مسائل استطرادی و اضافی اصول الفقه

مشخص شدن اموری که به طور استطرادی در اصول مطرح شده‌اند، از اصول نیستند و می‌بایست نسبت به این امور پیرایش صورت بگیرد. البته تشخیص این امور و حذف آنها کار بسیار دشواری است. تاکنون فقها نتوانسته‌اند نسبت به حذف چنین مواردی اقدام عملی کنند؛ مثلاً بحث مشتق رابطه بسیار تنگاتنگی با علم اصول دارد و کابردی است. حال مگر می‌توان به این راحتی آن را پیرایش کرد! همچنین بحث صحیح و اعم از یک نظر می‌تواند بخشی از علم اصول باشد و از نظر دیگر استطرادی است. بحث حجیت اخبار آحاد و حجیت اجماع منقول نیز کاربرد خاص خود را در علم اصول دارند و به سادگی نمی‌توان از کنار آنها گذشت.

بنابراین، پیرایش و پالایش ـ که منجر به حذف برخی از مسائل مرتبط به علم اصول است ـ بسیار دشوار است؛ زیرا مسائل علم اصول به تدریج به وجود آمده و جالب این است که به دلیل درگیری با حوادث واقعه شکل پذیرفته است و عمری فقها با آن زندگی کرده‌اند و مشکلات عدیده از علم اصول را به وسیله آنها حل و فصل کرده‌اند.

در هر کتاب علمی، پژوهشی و درسی نیاز جدی به امور سلبی و تکمیلی احساس می‌شود و اصول الفقه مظفر نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این کتاب بحث مقدمه که مشتق و الفاظ را در بر دارد، بحث کاملاً استطرادی و طولانی است و قابل حذف و تکمیل است. منتها باید با طرح و برنامه صورت بگیرد و بدون تأمل و اندیشه و نقشه راه، مسئله را خراب‌تر می‌کند؛ زیرا مسائل علم اصول با احساس نیاز به وجود آمده و نمی‌توان به سادگی آن را حذف کرد. البته آیندگان باید گلوگاه‌های بحث را مطرح کنند و با طرح و برنامه جلو بروند که در این صورت حذف منطقی صورت خواهد گرفت و لطمه‌ای به اصول نمی‌خورد.

بحث‌هایی که احساس می‌شود می‌توان آنها را با برنامه از اصول از جمله کتاب اصول الفقه حذف کرد عبارتند از: بیشتر مباحث الفاظ، مقدمه واجب، مفهوم شرط، مشتق، بنای عقلا و عرف.

بنابراین از چالش‌های علم اصول، به ویژه فقه مظفر، نباید غافل شد. در هر علمی این چالش وجود دارد؛ یعنی درگیری دانشمندان نسبت به پیرایش و پالایش و سپس تدوین و تکمیل علم، همیشگی است. منتها در هر مقطعی ‌باید برای حل این چالش و جمع بین طرفین، راه حل منطقی و علمی ارائه داد تا بتواند امکانات گذشته را نگه دارد و هم نوعی پیرایش و پالایش انجام بگیرد؛ مثلاً بحث حجیت اجماع منقول، در اصول بایستی حجم کم‌تری را به خود اختصاص دهد و به جای آن، مسائل اصل اصول گسترش یابد. این روش در مباحث دیگر نیز قابل برداشت و نمونه‌برداری است. در حقیقت حوزه‌ اندیشه نیاز به ابتکار و به روز شدن دارد تا ما را از کارهای روزمرگی خارج سازد.

با اینکه اصول الفقه مظفر از نکات قوت و مزایایی برخودار است، کاستی‌هایی هم دارد، به طوری که اگر توجه منطقی و علمی به این کاستی‌ها بشود، اصول الفقه شکوفا و ماندگارتر خواهد شد.

به چندی از این کاستی‌ها و نواقص به صورت گذرا و کوتاه اشاره می‌شود:

1-4. ادغام مقدمه در مقصد اول

همه مباحث مقدمه در باره وضع است، در حالی که مقصد اول هم درباره الفاظ است و این دو تناسب موضوعی دارند. در حقیقت همه آنها بحث ادبی در خصوص وضع الفاظ را پیگیری می‌کنند و می‌توان آن دو را ادغام کرد. نظر به اینکه می‌توان مقدمه را در مقصد اول ادغام و برخی از توضیحات اضافی آن را حذف و بحث را در حد نیاز و ضرورت ـ که علمای اصول از بحث الفاظ و وضع برای اصول احساس کرده‌اند ـ تنظیم کرد و بقیه را در جای خودش (بحث ادبیات) بررسی نمود. لذا اگر مقدمه اصول الفقه در مقصد اول (مباحث الفاظ) ادغام گردد و از توضحیات اضافی مباحث الفاظ کاسته شود، نه تنها خللی در فهرست و نظم اصول الفقه به وجود نمی‌آید، بلکه منظم‌تر و از توازن بهتری برخوردار می‌شود. همین که در حذف برخی موضوعات، کاستی‌ای به وجود نمی‌آید دلیل بر اضافی بودن است و به احتمال زیاد مؤلف به آن توجه داشته است. لذا آن را چنان طراحی نموده که اگر در آینده نیز حذف گردد، در اصل بحث خللی به وجود نیاید. این پیش‌بینی از شخص مرحوم مظفر که یک برنامه‌نویس عالی حوزه بوده، بعید نیست بلکه قریب به واقع، آن مرحوم به این نکته توجه داشته است.

2-4. حذف توضیحات اضافی

علامه مظفر، موجز و ساده، اما در عین حال علمی و تحقیقی مباحث را در اصول الفقه به صورت جدی دنبال کرده است؛ هرچند در بعضی از جاها توضیحات بیش از نیاز و طولانی‌ای دارد. از این‌رو، مرحوم شهید صدر، بر این کتاب اشکالى درست و به‏جا گرفته است و آن اینکه مرحوم مظفر در مواردى که لازم نیست، بحث را به درازا کشانده است؛ مثل بحث اعتبارات ماهیت، در باب مطلق و مقید و یا مباحث حسن و قبح عقلى و همچنین استصحاب (پایگاه اخلاق: WWW. BOXYAHAD.COM).

3-4. فقدان سه اصل (برائت، اشتغال و تخییر)

اصول الفقه فاقد سه اصل برائت و اشتغال و تخییر است؛ زیرا علامه مظفر در بحث استصحاب، سنگ تمام گذاشته و به قول شهید صدر، بیش از حد توضیح داده است، تا جایی که از سه اصل دیگر از اصول عملیه به نام‌ برائت، اشتغال و تخییر غافل شده است. به همین دلیل اصول الفقه مظفر از این سه اصل خالی است و این خود نقص بزرگی است.

بنابراین، نگاه پالایش و آرایش در همه متون حوزه، مخصوصاً اصول الفقه مظفر، دور از انصاف نیست! و پالایش و آرایش آن دلیل بر نقص اثر نیست، بلکه دلیل بر پویایی و ظرفیت آن اثر می‌باشد.

نتیجه

اصول فقه مظفر به تحلیل و بررسی مسائل علم اصول می‌پردازد و شیوۀ بحث در علم اصول را به ‌گونه روش‌مند بازگو می‎نماید. در روش‎شناسی این کتاب، محورهای متعددی مطرح است که مهم‌ترین آنها شیوۀ تحلیل و بررسی مسائل اصولی، با توجه به فروعات فقهی است و ملاک اصلی در این محورها، تقدم یا تأخر علم اصول نسبت به علم فقه است.

در کتاب اصول فقه، تقدم علم اصول بر علم فقه بحث شده است، به گونه‌ای که علم اصول نسبت به فروعات فقهی، حالت استقلالی دارد و به تحلیل و بررسی قواعد مشترک در استنباط فقهی می‎پردازد و هیچ تقیدی در آن‎ها نسبت به رسیدن به نتیجه فقهی خاصی وجود ندارد و مرحوم مظفر روش نظری را دنبال کرده است.

وی در اصول الفقه، بر خلاف مشی سلف، به جاى تقسیم مباحث به الفاظ و عقول، اصول الفقه را به چهار جزء (الفاظ، عقلیات، امارات و اصول عملیه) تقسیم کرده است. به نظر می‌رسد که علامه این شهامت و شجاعت را با پشتوانه علمی اساتید خود؛ یعنی مرحوم نائینی و شیخ محمدحسین اصفهانی غروی معروف به کمپانی به دست آورده؛ زیرا «اصول الفقه مظفر» حاصل تفکر و بینش مکتب اصولى میرزاى نائینى و با طرح و شاکله مرحوم اصفهانی و با نظارت مستقیم مرحوم میلانی و با قلم بسیار رسا و ساده علامه مظفر شکل گرفته است که هم از نظم و تبویب بدیع و هم از لحاظ دقت‌های اصولی، نسبت به کتاب‌های اصولی قدما برتر است. به قول خود مرحوم مظفر، اصول الفقه او حلقه مفقوده‏اى بین معالم الاصول و کفایة الاصول است.

کتابنامه

..............................................................................................................

انصارى، مرتضى بن محمدامین‏، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، بی‌تا.

ــــــــ‏، مطارح الأنظار، قم، مجمع الفکر الاسلامی‏، 1383.

رشاد، محمد، اصول فقه، تهران، انتشارات اقبال، چاپ دوم، 1364.

صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، بیروت، دارالکتب اللبنانی، چاپ اول، 1978.

مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، انتشارات اسلامى، 1390.

میرزای قمی، ابوالقاسم محمد بن حسن، قوانین الاصول، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیه، 1378.

وحید بهبهانى، محمدباقر بن محمداکمل، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر الاسلامی‏، ۱۴۱۵ق‏.