برای اثبات و محقق شدن پدیده‌های فقهی از عبارت «مقتضی موجود، مانع مفقود» بهره گرفته می‌شود. برای حدوث معلول ضروری است که در عالم ثبوت، مقتضی با عدم مانع پیوند بخورد. اما در عالم اثبات و در مورد نهادها و احکام فقهی‌ای که از پدیده‌های اعتباری محسوب می‌شوند کشف تمام موانع - چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی - نامقدور است. علم وجدانی به عدم مانع در سیطره علوم خداوند است و آدمی با وجود ضعف و محدودیت ادله اثباتی خویش به عدم مانع علم حقیقی دست نمی‌یابد. از این‌رو همواره احتمال مانع، ولو اندک باقی است؛ مانعی که از اثرگذاری مقتضی در حدوث معلول جلوگیری می‌کند. اگر این احتمال بتواند مانع واقعی برای حدوث معلول تلقی گردد، مسیر آگاهی به بسیاری از نهادها و احکام فقهی مسدود می‌گردد. به همین دلیل در این مقاله نشان می‌دهیم که در گزاره مشهور «مقتضی موجود، مانع مفقود» که در تحلیل‌های فقهی به کار می‌رود، مسامحه رخ داده است و فقدان مانع هیچ‌گاه محرز و یقینی نمی‌گردد؛ بلکه مراد از فقدان مانع، همانا عدم اثبات مانع می‌باشد.
)