استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
چکیده
تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، قاعدهای مشهور و استوار در میان دانشیانِ اصولِ فقه امامیّه تلقّی میشود. با این وجود، ادّعا شده در پارهای از گزارههای فقهی، نظیر احکام امتحانی، ظاهری، وضعی و مانند این‌ها، این قاعده، ناکارآمد و عقیم است و بدینسان، کلیّت و شمول آن، نسبت به تمامی احکام فقهی، به چالش کشیده شده است. در تلاش برای رهایی از چنین معضلی، برخی معاصرین امامیه، قاعده مزبور را از اساس، نفی کرده و در نتیجه قرابتِ غریبی به مبانی اشعری پیدا کردهاند. ما بر این باوریم که آبشخور این توهّمِ ناراست، منحصر ساختن مصالح و مفاسد، به متعلّقِ حکم فقهی است. براین‌اساس، راهکارِ برونرفت از مواردی که به‌عنوان نقضِ قانون تبعیّت مطرح شده، نیز نه در انکار قاعده، بلکه در ارائه تفسیری صحیح از آن است که همان، تعمیم مصالح و مفاسد به مجموع مصلحتها و مفسدههای متعلّقِ حکم (مجعول) و نیز نفسِ حکم (جعل) است؛ بدینمعنا که احکام فقهی، همواره تابع کسر و انکسار مصالح (یا مفاسد) جعل و مجعول، میباشند؛ موضوعی که روشهای عقلایی تقنین نیز آن را تأیید می‌کند. ثمره چنین نگرشی، توجیه مواردِ نقض در عین پایبندی به کلیّت و عمومیتِ قانون تبعیّت، خواهد بود.
)