استصحاب تعلیقی، حکم به بقای حکم تعلیقی بعد از شک در تغییر حالات آن موضوع است. بعضی از فقها چون آخوند استصحاب در امور تعلیقی را همچون امور منجّز حجت می‌دانند. نائینی و خویی، بر اساس مبنای خود در اعاده قیود حکم به موضوع و تفکیک حقیقت حکم به مرحله جعل و مجعول، قائل به عدم اجرای استصحاب تعلیقی، مطلقاً، در این نوع احکام هستند. گروهی نیز قائل به‌تفصیل شده، در مواردی که قیود قضیه به‌حکم برگردد، استصحاب حکم تعلیقی را جایز می‌دانند. این نوشتار قصد دارد استصحاب تعلیقی طبق مبنای امام خمینی) را مورد کنکاش قرار داده، امام استصحاب تعلیقی را پذیرفته ازنظر ایشان محل نزاع استصحاب تعلیقى، تعلیق موضوع و تعلیق حکم، نیست، استصحاب تعلیقى در لسان دلیل شرعى (آیات و روایات) بیان‌شده که تعلیق حکم است، استصحاب تعلیقى حکم معلق را استصحاب می‌کند، نه تعلیقى که بافهم عقلى درک کرده و نه، تعلیقى که دلیل آن به‌صورت قضیه شرطیه بیان مى‌کند.
)