شبهه‌ای نیست که استنباط احکام در فرایند اجتهاد از ادله شرعیِ همواره بر یک منوال نبوده و با مشکلاتی همراه است که فقیه ناچار باید این مشکلات را برای نیل به احکام برطرف سازد، یکی از مهمترین این مشکلات وجود تعارض میان ادله احکام و موضوعات است خصوصاً در احادیث که بزرگ‌ترین منبع احکام و سنت است با تعارضات بسیاری مواجه هستیم تعیین اصل اولی که بیانگر مقتضای اصل عقلی باشد تأثیر فراوانی در تعیین موضع فقیه در فهم احکام و تطبیق آن دارد، اقوال مختلفی در تعیین این اصل از جانب اصولیان بیان‌شده که مهمترین آن‌ها قول به تساقط و قول به تخییر و یا توقف است، طرفداران هر یک برای اثبات مدعای خود ادله‌ای اقامه کرده‌اند نگارنده سطور که نظریه تخییر را ترجیح میدهد نظریه تساقط که نظر مشهور بزرگان اصول امامیه است را بیان و در ترازوی نقد و ارزیابی قرار میدهد باثبات می‌کند که تساقط مقتضای عقل نیست بلکه این تخییر است که مقتضای اصل اولی عقلی است باهم در این مقاله به‌نقد نظریه تساقط و اثبات تخییر میپردازیم.
)