قاعده مقتضی و مانع از جمله قواعدی است که علی رغم مهجوریت، میتواند گرهگشای بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی باشد. فحوای قاعده حاکی از آن است که در صورت قطع به مقتضی و شک در وجود مانع؛ باید بنا را بر منتفی بودن مانع و ثبوت مقتضی گذاشت. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین قاعده مقتضی و مانع، وجوه افتراق و اشتراک آن با دو اصل استصحاب و قاعده یقین و مستندات هریک، با تکیه بر نظرات برخی از اصولیان مشهور،کارآیی این قاعده را در تحلیل‌های فقهی و حقوقی نشان میدهد. از جمله میتوان به اصطلاح «مقتضی موجود و مانع مفقوداست» در تحلیل برخی مباحث فقهی و حقوقی اشاره شده است.
تشابه دو قاعده استصحاب و مقتضی و مانع نیز از دیگر مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
)